تنتهي اليوم الحملة الانتخابية المزعومة التي كانت بدأت منذ حوالي أسبوعين. وقد أكدت الظروف التي تمت فيها أن اقتراع يوم الأحد 24 أكتوبر سيكون كما كان منتظرا اقتراعا صوريا. فقد رفضت السلطات عشية انطلاق "الحملة" القائمات التي أرادت رفضها بمباركة من مجلس دستوري معين على القياس. ومنعت السماح لبعض المشاركين سواء للرئاسية (مرشح "المبادرة الديمقراطية") أو للتشريعية (الحزب الديمقراطي التقدمي) بتوزيع بياناتهم الانتخابية لتضمّنها نقودا للنظام القائم. وحاصرت الاجتماعات التي دعوا إلى انعقادها حنى لا يسمع بها ولا يحضرها أحد من المواطنين. وجعلت من وسائل الإعلام السمعية والبصرية حكرا على بن علي وحزبه يروجان عبرها ما يريدان دون أي تقيد بالقانون الانتخابي الذي جعلاه ساري المفعول على القائمات الأخرى التي اقتصر ظهور رؤسائها في الإذاعة والتلفزة على بضع دقائق تحت مراقبة قاض يحرص على ألا يخرج ما يقولونه عن نطاق المسموح به.

إن ما حصل خلال هذه الحملة لهو حلقة أخرى من حلقات التزوير المنهجي والشامل الذي طبع هذه المهزلة الانتخابية منذ انطلاق الاستعدادات لها. وقد جاء ليؤكد مرة أخرى أن الدكتاتورية النوفمبرية تريد أن تجعل من مشاركة المعارضة مشاركة صورية لإضفاء طابع تعددي زائف على تلك المهزلة وتشريع نتائجها المعروفة مسبقا: بقاء بن علي غير الشرعي وغير المشروع في الحكم لولاية رابعة تفتح له باب الرئاسة مدى الحياة واستمرار الحزب الحاكم، الحزب/الدولة، في احتكار الحياة العامة. وهو أمر كان حزب العمال نبّه إليه حين دعا إلى مقاطعة مهزلة 24 أكتوبر التي ما انفك الشعب التونسي يواجهها بلامبالاة تامة لما ترسّخ لديه على مر السنين من اقتناع بأن الانتخابات في تونس لا تعدو أن تكون إجراء إداريا روتينيا الغاية منه إضفاء شرعية مزيفة على نظام دكتاتوري بوليسي اعتاد على اغتصاب إرادته وحرمانه من أبسط حقوقه السياسية.

إن حزب العمال الشيوعي التونسي إذ يجدد في هذا اليوم الأخير من الحملة دعوته إلى مقاطعة المهزلة ويحيّي موقف الحزب الديمقراطي التقدمي الذي خيّر الانسحاب منها حتـى لا يكون "شاهد زور" وهو موقف ينسجم مع اختيارات مناضليه في الدفاع عن الحرية والديمقراطية ورفض اغتصاب إرادة الشعب، لَيهيب بكافة الديمقراطيين المشاركين في "المبادرة الديمقراطية" أن يعلنوا هم أيضا انسحابهم بناء على ما عاشوه من مضايقات حرمت مرشحهم للرئاسية من أبسط حقوقه التي تعطي لترشحه معنًى وحتى لا يوفروا للسلطة الفرصة لتوظيف مشاركتهم لتشريع التزوير المنهجي والشامل. وهو موقف من شأنه أن يساعد على خلق الظروف المناسبة لتوحيد مختلف فصائل الحركة الديمقراطية والخروج بها من التشتت الذي هي فيه.

إن حزب العمال يدعو في هذا الظرف بالذات كافة القوى الديمقراطية إلى التفكير من الآن في المستقبل والتهيّئ لرفض نتائج المهزلة والطعن في شرعية بقاء بن علي في الحكم واستمرار حزبه في احتكار الحياة العامة وتعبئة الشعب من أجل حقوقه الأساسية لخلق موازين قوى جديدة تسمح بفرض إرادته على الدكتاتورية وإجراء الانتخابات الحرة التي يمثل العفو التشريعي العام وضمان الحريات الفردية والعامة ومنها بالخصوص حرية التعبير والتنظم واحترام الحق في الترشح والانتخاب لكافة المواطنات والمواطنين بقطع النظر عن جنسهم أو انتماءاتهم الفكرية والسياسية والحزبية وضمان حياد الإدارة واستقلالية القضاء وتجريم التزوير، فاتحتها الضرورية.

حزب العمال الشيوعي التونسي

22 أكتوبر 2004