هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات:

بـيـان

يحتفل الشغالون التونسيّون يوم غرّة ماي بالذكرى السّابعة عشرة بعد المائة لليوم العالمي للعمال وهم يواجهون ظروفا صعبة ويتحمّلون نتائج سياسة اقتصاديّة واجتماعيّة لم يشاركوا في تقريرها وليس لهم أيّ دور في مراقبة تنفيذها ولا يتمتعون بالحق في نقدها أو معارضتها والاحتجاج عليها.

إنّ المعامل والمصانع تغلق والعمّال يطردون سنويّا بالآلاف، والبطالة تتفاقم ويذهب ضحيّتها بشكل خاصّ الشباب بمن فيه حاملو الشهادات العليا. وتنتشر الأشكال الهشة للعمل ويزدهر الإتجار باليد العاملة عن طريق شركات المناولة. وتشهد المقدرة الشرائيّة للعمّال والأجراء تدهورا مستمرّا بسبب غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الخدمات الاجتماعيّة التي شملتها الخوصصة (تعليم، صحّة، نقل...) وتحمّل العمّال والأجراء الجزء الأكبر من العبء الجبائي. ويضطرّ العاطلون عن العمل وخاصّة الشبّان منهم إلى الهجرة السرّية (الحرقان) معرّضين حياتهم للخطر، بينما تقع فئات أخرى منهم في مستنقع الجريمة والكحوليّة والمخدّرات. وقد تعمّقت في ظلّ هذه الأوضاع الفوارق بين الفئات الاجتماعيّة وبين الجهات، وتركت قيم العمل والكدّ والجهد مكانها لقيم المحسوبيّة والرشوة والتحيّل للحصول على منافع ماديّة فانتشر الفساد وأصبح آفة تنخر كيان المجتمع.

وعلى الرّغم من هذه المظاهر المنذرة بأزمة اجتماعيّة خطيرة ظلّ نظام الحكم عاجزا عن تقديم الحلول الملائمة، وهو يراوح بين المسكنات الظرفيّة التي بان فشلها في حلّ المعضلات الاجتماعية وفي مقدّمتها معضلة البطالة، و بين المعالجة الأمنية التي تعتمد قمع الحريات الفرديّة و العامّة بما فيها حرية العمل النقابي في محاولة لفرض استقرار اجتماعيّ شكليّ. إن الاجراءات التي تمنع حرية العمل النقابي داخل المؤسّسات لا تزال سارية المفعول. ولا يتورّع الأعراف في القطاع الخاص عن منع العاملات والعمال من تكوين نقابات للدفاع عن حقوقهم الأساسية. وفي هذا المناخ تعمل السلطة أكثر فأكثر على تحويل "المفاوضات الاجتماعية" إلى مفاوضات شكليّة تحاول تحديد نتائجها مسبقا وفرضها على النقابات متعللة بصعوبة الظرف الدولي في الوقت الذي لا تتوانى فيه عن تقديم التسهيلات الماليّة والجبائية و القانونية لأصحاب الشركات والمؤسّسات المحليّة والأجنبيّة. ولا يجد الشغالون أيّ مجال للتعبير عن آرائهم والاحتجاج على ظروف عملهم وعيشهم والمشاركة في الحياة العامة وفي تسطير الاختيارات الكبرى للبلاد.

إنّ هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات إذ تحيّي الشغالات والشغالين بمناسبة عيدهم العالمي، تؤكد ما يلي:

أوّلا: مساندتها لنضالات العمال والعاملات وكافة الأجراء من أجل حقهم في الشغل (وضع حدّ للطرد الجماعي، منع الإتجار باليد العاملة عن طريق شركات المناولة...) وفي أجور تضمن لهم كرامة العيش وظروف عمل إنسانية وخدمات اجتماعية لائقة وغير مكلفة.

ثانيا: دعمها لمطالبة العمال وهيئاتهم النقابية باحترام حرية العمل النقابي وإزاحة كلّ العراقيل التي تقف أمام ممارسة هذه الحرية (إلغاء المنشور عدد 40 ...)

ثالثا: إن التنمية هي أساس الاستقرار الاجتماعي وهي لا تتحقق إلا إذا كانت تلبّي حاجات الشعب الأساسية وتكرّس العدالة الاجتماعيّة وتشارك في وضع أسسها كلّ الفئات الاجتماعيّة والقوى الحيّة للبلاد.

رابعا: إن المدخل الحقيقي لمعالجة أوضاع البلاد الاجتماعيّة هو إقرار الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين ومنها حرية الرّأي والتعبير والتنظم والاجتماع وممارسة النشاط النقابي والكف عن تجريم ممارسة هذه الحقوق وإطلاق سراح كلّ المساجين السياسيين وسنّ العفو التشريعي العام.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
تونس في 1 ماي 2006