رغم الأسلوب المدني والحضاري الذي سلكه المعتصمون والمحتجّون بمدينة الرديف في التعبير عن مطالبهم بدار الاتحاد المحلي للشغل بمساندة أعضاء من المكتب المحلي ومختلف النقابات والقوى الديمقراطية، ورغم التأطير الراقي للتحرّكات وروح المسؤولية الوطنية التي تميزوا بها لما يناهز الشهرين بدءا بتعليق إضراب الجوع يوم 9 جانفي 2008 إلى إعلان الهدنة يوم 19 فيفري 2008 إلى تعليق الإضراب العام يوم 21 فيفري 2008 وتهدئة الشارع لمدّة أسبوعين بطلب من السلطة إلا أنها تمادت في تجاهل مطالب المحتجين والاستخفاف بهم وعطلت كل قنوات الحوار. وأوفدت أمين عام التجمع الدستوري الذي اكتفى بالاستماع إلى إطاراته في الجهة وترميم صفوف هياكله وختمت بإرسال ثلاثة وزراء بسلال خاوية للإشراف على مجلس جهري بمقرّ الولاية لم يسمعوا فيه سوى صدى أصواتهم وما أوصى به أمين عام التجمع وإطاراته.

وجاء نصيب أهالي الرديف المحاصرة والتهديد بترسانة هائلة من قوات التدخل مجهّزة بأحدث الآليات والأدوات وإعلان حالة الطوارئ في المستشفيات لاستقبال الضحايا ليلة 21 فيفري 2008، كل ذلك اعتمادا على معطيات مدسوسة وأخبار زائفة روّجت لها أجهزة السلطة الجهوية قصد التغطية على الرشوة والفساد وحماية بارونات شركة فسفاط قفصة ومراكز النفوذ المالي والسياسي في الجهة المتمعّشين من نهب المال العام على حساب التنمية والتشغيل في منطقة الحوض المنجمي.

‏لقد دفعت هذه الجهات بالسلطة المركزية إلى تبني الخيار الأمني كخيار وحيد لإخماد صوت أهالي الرديف وحقهم في المطالبة بالشغل وبتوزيع عادل للثروة وسعت إلى إفساد الهدنة بالإعلان عن تجميد الأخ المناضل عدنان الحاجي عن النشاط النقابي بوصفه عضوا بالاتحاد المحلي وكاتبا عاما لنقابة المعلمين وقبله استدعت الأخ علي الرحيلي الكاتب العام للاتحاد المحلي للمثول أمام لجنة النظام الجهوية للتحقيق معه وشرعت في مراقبة المناضلين والتضييق عليهم ونشرت أعوان البوليس في كل مكان ليلا نهارا وجمّدت كل حوار مع لجنة التفاوض ودفعت بالجميع نحو طريق مسدود.

رغم كل هذا فإننا من موقع مسؤولياتنا تجاه أهالينا في الرديف ومن باب الحرص على مستقبل أبنائنا حيث تصادف نهاية الهدنة بداية أسبوع الامتحانات في المدارس الأساسية والإعدادية والمعاهد الثانوية فإننا ندعو أهلنا وأبناءنا إلى التروّي وعدم الخروج إلى الشارع والإكتفاء مبدئيا بالتجمّع في دار الاتحاد المحلي للشغل.

كما ندعو السلطة المركزية إلى:
1 - العودة إلى الجادّة والتراجع عن الخيار الأمني لما له من نتائج وخيمة على الجميع.
2 - فتح حوار جدّي ومسؤول مع ممثلي أهالي الرديف المحتجين قصد التوصّل إلى حلول تخفف الاحتقان وتنهي الأزمة.
3 - وضع برنامج تنمية حقيقية تبعث الأمل لدى المواطنين في العيش الكريم.
4 - الإعلان عن إيقاف قائمة التشغيل التي أشعلت الفتيل ومراجعتها.

كما ندعو المركزية النقابية إلى:
مراجعة سياستها النقابية في منطقة الحوض المنجمي ومحاسبة النقابيين المتسبّبين في هذه الأزمة وعلى رأسهم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة وذلك بتجميد نشاطه النقابي وإحالته على لجنة النظام وبالمقابل رفع التجميد الفوري عن الأخ عدنان الحاجي.

كما ندعو أعضاء مجلس النوّاب إلى:
المطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عمارة العباسي وفتح تحقيق في الفساد المالي بالاتحاد الجهوي بقفصة وجامعة المناجم وكشف حساب عن الأموال الممنوحة من شركة فسفاط قفصة إلى الجامعة والاتحاد الجهوي على حدّ السواء ومنذ ما يزيد عن عشرين عاما والتي لا تخضع لمراقبة مالية الاتحاد العام التونسي للشغل.

هذا وندعو أهالي الرديف إلى الإلتفاف حول حركتهم بالاتحاد المحلي ونناشد مكونات المجتمع المدني مساندة نضالات الحركة.

الرديف، في 3 مارس 2008

المعتصمون بدار الاتحاد المحلي للشغل بالرديف