قدمت منظّمة هيومن رايتس ووتش تقريرها الجديد حول تونس بعنوان "ثمن الاستقلالية: إسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس" خلال ندوة صحفية أقيمت بتونس العاصمة يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري بنزل "الديبلوماسي"، بحضور عدد من الصحفيّين والوجوه الحقوقية بعد أن منعتها السلطة السنة الماضية من تقديم تقرير حقوقي. وقدّمت للتقرير بالانجليزية كل من سارة لي ويتسون المديرة التنفيذية بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظّمة ورشا مومنه الباحثة بالقسم. وقد عبرت كلتاهما عن ارتياحهما لسماح الحكومة التونسية بتقديم التقرير وبالتفاعل معه في الوقت الذي مُنعت فيه المنظمة المذكورة السنة الماضية من تقديم تقريرها الحقوقي.

1 - تقديم التقرير

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في مستهل تقديمها للتقرير:" إن منظمة هيومن رايتس ووتش تشكو من سوء الفهم لدورها ومن فهم خاطئ لنشاطها باعتبارها منظمة أمريكية. وقالت إن دورها هو أولا وأساسا تجميع الحجج والقرائن التي تشير إلى تجاوزات السلطة السياسية في علاقاتها بمنظمات المجمتع المدني أساسا وأضافت أن التقارير الصادرة عن المنظمة ترتكز على ملاحظات ناشطي المجتمع المدني هؤلاء الذين يساعدون ويشجعون من خلال بياناتهم وملاحظاتهم على تركيز المجهود على قطاعات محددة . وقالت أيضا أن التركيز على بعض البلدان لا يبرره أي عداء خاص لهذه البلدان بل يبرره دائما النشاط الذي يقوم هؤلاء الناشطون الذين يسهّلون عمل المنظمة ويمكنونها من المعطيات الضرورية لإصدار تقاريرها بشان هذا البلد أو ذاك. وأضافت أن اتهام البعض للمنظمة بالسكوت عن جرائم الولايات المتحدة في العراق أو جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة لا مبرر له ‘ذ أن هيومن رايتس على حد تعبيرها من أكثر المنظمات التي أشارت إلى هذه الجرائم وان كان عملها يحتاج إلى المزيد من الجهد في هذا المضمار . أما في ما يخص علاقة هيومن راتس بالحكومة التونسية فأكدت أنها مرت منذ خمس سنوات بفترة ممتــــــــازة حيث تمكنت المنظمة من عقد ندوة صحفية ولكن ساءت العلاقة بعد ذلك، إذ مُنعت من عقد ندوتها الصحفية السنة الماضية لعرض تقريرها حول تونس كما رفضت الحكومة الإجابة عن الأسئلة التي طرحت عليها وقالت:" إننا ولئن نثمن مجهود الحكومة التونسية في التعامل الايجابي معنا هذه المرة ألا أن ذلك لا يمنعنا من التأكيد على أن مقومات المجتمع الديمقراطي لا تزال تعاني من مشاكل عويصة تتعلق بمصادرة الحكومة لحرية التعبير والتنظم اذ لاحق لكثير من النقابات في التنظم وفق ما تقرره التشريعات المحلية والقوانين والمعاهدات الدولية.

2 - حوار ساخن

ولقد جرى اثر عرض التقرير حوار اتسم ببعض التوتر أحيانا بين مجموعة من الصحفيين جاؤوا أساسا للندوة للتعبير عن وجهة نظر الحكومة وبين مجموعة أخرى من الناشطين الحقوقيين والنقابيين المستقلين. فقد ذكر كمال بن يونس، الصحفي بجريدة الصباح، أن التقرير لا يعدو أن يكن مسودة احتوت على وجهة نظر واحدة وهي وجهة نظر متحيزة ولا تعكس واقع الأمور وقال انه "عندما يقع التحامل على بلدي فأنني اختار أن أدافع عنها ضد من يريدون الإساءة إليها والى رموزها". وقد جاء ذكر السيد بن يونس في الصفحة 15 من التقرير حيث اتهم من قبل زميل له بالاعتداء على رئيس نقابة الصحافيين إبان عرضه في 4 ماي 2009 للتقرير الثاني لها عن حرية الصحافة في تونس. غير أن مناضلين في الحق النقابي والإعلامي والحقوقي ومنهم السيدان لطفي الحاجي وصالح الفوراتي أكدوا على أن التقرير صادق ويعكس حقيقة ما يجرى من قمع للحريات وملاحقة للناشطين النقابيين ومن ميز وتعسف سواء في إسناد رخص تكوين الجمعيات أو النقابات أو الإذاعات.

وأشار السيد عبد السلام الككلي، المنسق الإعلامي لـ"المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية" إلى أن من يتوقفون فقط عند بعض الجزئيات الواردة في التقرير ليستخلصوا بعد ذلك فساده كله يريدون غض الطرف عن روحه العامة واستخلاصاته النهائية التي رأى أنها صحيحة وأن كل نزيه لا بد أن يقر بأن السلطة تنتهك باستمرار القوانين التي وضعتها هي نفسها ومن الأدلة على ذلك تجربة المرصد المريرة مع السلطة المحلية بقابس، التي رفضت تسلم ملفه رغم استفائه للشروط القانونية المنصوص عليها بالقانون حتى لا تسلمهم وصلا في الغرض، مما اضطر مؤسسي المرصد إلى إرسال الملف بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ لكنهم لم يتحصلوا إلى حد الآن على علامة البلوغ. وهو ما يدل على تواطؤ بعض المؤسسات العامة هي مع السلطة في الاعتداء على القانون، وأكد أن المرصد متشبث بحقه في النشاط طبق القوانين الجاري بها العمل وأنه سيخوض كل أشكال النضال التي يستوجبها الظرف من أجل تحقيق هذا الهدف.

3 - محتوى التقرير

جاء في التقرير المطول الذي احتوى على 62 صفحة أنه بالرغم مما تلعبه النقابات في تونس من دور حاسم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلا أنه رغم ذلك لا تزال السلطات التونسية تخضع هذه النقابات إلى نظام سيطرة وتضييق وذلك من خلال التدخل في عملها واضطهاد أعضاء النقابات المعارضين لسياساتها وحرمانهم من الصفة القانونية وقد قدم التقرير صورة موثقة عن الأساليب التي تستخدمها السلطة التونسية في قمع المعارضة داخل نقابات العمل والصحافة والطلبة ومن هذه الأساليب ضغط الحكومة التونسية وحلفائها على الصحفيين وخرق القوانين الداخلية المحلية للصحفيين التونسيين الشيء الذي أدى إلى إسقاط مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنتخب ديمقراطيا والاستعاضة عنه بمكتب تنفيذي يتألف بالكامل من مقربين من الحكومة أومن حلفاء لها. كما يشكل الاتحاد العام لطلبة تونس، كما جاء في التقرير، هدفا آخر للسلطة، فقد قامت باعتقال عشرات من أعضاء الاتحاد وناشطيه وحجزهم بشكل تعسفي. وأكد الكثير منهم أنهم تعرضوا للتعذيب في فترة الحجز وأقيمت محاكمات غير عادلة خالية من أية ضمانات قانونية ثم صدرت أحكام قاسية في كثير من القضايا ضد الطلبة وذلك على اثر اتهامهم بالتعدي على القانون دون وجود أية أدلة تثبت ذلك، غير أن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء هذه المحاكمات هو تشبثهم بممارسة حقهم في حرية التعبير والتظاهر والتنظم والعمل النقابي. وقد حث التقرير "الحكومة التونسية" على السماح لمواطنيها بتكوين النقابات والجمعيات ذات الطابع الحقوقي أو النقابي والعمل ضمنها بدون تدخل الحكومة كما يضمن ذلك الدستور التونسي ومجلة الشغل وقانون الجمعيات. كما دعا التقرير المجتمع الدولي إلى ضمان احترام تونس لحق مواطنيها في حرية التنظّم والتعبير وفق القانون الدولي.