تستنكر مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة تونس الابتدائية في الرابع من تموز/يوليو 2009 والقاضي بالحكم على الناشطة في مجال حقوق الإنسان خديجة عرفاوي البالغة 69 سنة من العمر بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع النفاذ لإعادة بثها رسالة على شبكة فايسبوك الاجتماعية. فاتهمت بتكدير النظام العام بموجب المادة 121 من قانون العقوبات الذي يلحظ ضرورة معاقبة كل من تسبب بذلك كما لو أنه شارك في تمرّد إما عبر خطاب ألقاه في مكان عام أو عبر الملصقات والمطبوعات.

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "لا أساس لهذه الإدانة من الصحة. فما من نص قانوني يرعى شؤون الإنترنت وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها إلى القضاء التونسي قضية تتعلق بكتابات نشرت على فايسبوك في حين أن خديجة عرفاوي لم تقم سوى باستعادة رسالة كانت موجودة أصلاً ولا تتحمل أي مسؤولية حيال الترويج لأي شائعة كما تتهم به. وهي بذلك مجرّد كبش محرقة للسلطات. لذا، نطالب بإسقاط التهم الموجهة ضدها على الفور".

في أيار/مايو 2009، أعادت خديجة عرفاوي بث رسالة على فايسبوك حول عمليات اختطاف أطفال بهدف الاتجار بهم في تونس فيما كانت هذه الشائعة سائرة في البلاد. وفي 31 أيار/مايو، تبلّغت خديجة عرفاوي عبر الصحافة التونسية بأن الجلسة الأولى من محاكمتها ستعقد في السادس من حزيران/يونيو من دون أن تتلقى أي استدعاء للمثول فيها. وقد انعقدت الجلسة الثانية في 27 حزيران/يونيو من دون أن يتمكن الدفاع من الاطلاع على ملفها. وفي الخامس من تموز/يوليو، علمت خديجة عرفاوي ومحاموها بالحكم الصادر عبر الصحافة.

اعتبرت محاميتها أنه "لا يمكن تطبيق دوافع التهم الموجهة إليها لأنه ما من نص قانوني يرعاها. وفي غياب النص القانوني، لا وقوع لأي جريمة ولا معنى لهذه الإدانة. الهدف من هذه المحاكمة وضع حد للشائعة المروَّج لها".

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31518

Clothilde Le Coz

— 
Reporters sans frontières
Bureau “Internet et Libertés”

internet@rsf.org
Gmail, Skype, Twitter : rsfnet
T : 0033 (0)1 44 83 84 71

— 
47, rue Vivienne
75002 PARIS
France