انطلقت اليوم 23 سبتمبر 2010 محكمة الاستئناف بننانسي، شمال شرقي فرنسا، في النظر في قضية المدعو خالد بن سعيد أحد وجوه النظام التونسي المورّط في جرائم تعذيب.

وتعود أطوار القضية إلى سنة 1996 عندما تمّ اقتياد المواطنة زليخة الغربي إلى مركز البوليس بجندوبة لاستنطاقها حول وضعية زوجها المبحوث عنه بسبب انتماءه لحركة النهضة. وقد تمّ تعنيفها وتعذيبها ماديا ونفسانيا من طرف عديد الأعوان وعلى رأسهم سيّء الذكر خالد بن سعيد الذي كان يشغل خطّة رئيس مركز آنذاك. وقد تمّ تعيينه في فترة لاحقة نائب قنصل في مدينة سترازبورغ بفرنسا.

هذا وقد تقدّمت الضحية يوم 9 ماي 2001 بدعوى قضائية في المحاكم الفرنسية لتتبّع المجرم قضائيا بتهمة جريمة التعذيب باعتبارها جريمة ضدّ الإنسانية. وتدعّمت هذه الدعوى بتشكّل كلّ من الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان طرفا مدنيّا في القضية. وقد كان المجرم آنذاك يقيم على الأراضي الفرنسية ويشغل خطّة نائب قنصل، وقد تمكّن من الفرار خلسة في 15 فيفري 2002عند إعلامه بفتح تحقيق في الغرض. وفي 15 ديسمبر 2008 أصدرت المحكمة الجنائية بسترازبورغ حكما غيابيا بسجن المتهم 8 سنوات.

وإثر استئناف النيابة العمومية، انطلقت اليوم المحاكمة في طورها الاستئنافي وستدوم يومين متتاليين، وسيتمّ الاستماع إلى الشهود وإلى المحامين وعلى رأسهم الأستاذ باتريك بودوان. وقد حضر الجلسة اليوم العديد من المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما تمّ رفع لافتات أمام المحكمة تندّد بالتعذيب في تونس وتطالب بتتبع كل المجرمين المتورّطين في قضايا التعذيب. وقد شارك في التجمّع الذي انتظم أمام المحكمة ممثلون عن فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس وحزب العمال الشيوعي التونسي، والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد وحركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، كما حضر وفد يمثل فرع جمعية العمال المغاربيين بفرنسا وقام بتوزيع بيان. وقامت قناة الجزيرة بتغطية المحاكمة إلى جانب عدد من وسائل الإعلام الفرنسية.

وتمثل هذه المحاكمة سابقة هامة في تاريخ القضاء الفرنسي، حيث يتمّ النظر للمرّة الأولى في جرائم التعذيب في تونس. كما تمثل إدانة للنظام التونسي وإحراجا له أمام الرأي العام في الداخل والخارج بتورّطه في جرائم التعذيب التي تمثل ركيزة أساسية في نظام حكمه، مستهينا في ذلك بكلّ المواثيق والمعاهدات الدولية المناهضة للتعذيب.

ولا يخفى على أحد أن ضحايا التعذيب في تونس يعدّون بالآلاف وأنّ مثل هذه المحاكمة من شأنها أن تفتح بوادر أمل في تتبّع كلّ مجرمي التعذيب وملاحقتهم أينما كانوا.