عمدت السلطة إلى مُصادرة العدد 443 من صحيفة "الموقف" المؤرخ بيوم الجمعة 14 مارس الجاري من دون اتخاذ قرار قضائي أو إداري رسمي في هذا الشأن. وفوجئنا منذ صباح اليوم بعدد كبير من القراء وأصحاب الأكشاك والمكتبات في العاصمة والمدن الداخلية يتساءلون عن سبب جمع الصحيفة بعد تلقيهم نسخا محدودة منها، إذ أن شركة التوزيع قلصت بشكل مُلفت من عدد النسخ الموزعة على الأكشاك في مختلف مناطق الجمهورية.

ولم يتسن معرفة الأسباب التي أدت إلى مصادرة العدد إلا أن الأرجح أن المانشيت التي تحدثت عن احتمال الزيادة في سعر الخبز هي التي أزعجت السلطات، علما أن الزميل الصحفي الذي أعد التقرير أمضى شهرا كاملا في إعداد التحقيق واستند على الإحصاءات والمواقف الرسمية التي أكدت ارتفاع أعباء صندوق التعويض مما يستوجب، حسب رأيها، تعديل أسعار الخبز والمواد الأساسية. كما استجوب الزميل خبراء اقتصاديين مستقلين ومصادر نقابية، مع أخذ هيئة التحرير كل الإحتياطات نظرا لحساسية الموضوع مثل وضع عنوان المقال في صيغة سؤال : "بعد الإرتفاع المذهل لسعر المحروقات والحبوب: هل سيرتفع سعر الخبزة؟".

إن هيئة التحرير التي تنادت لاجتماع طارئ صباح اليوم لتدارس الوضع تعبر عن احتجاجها الشديد على قرار المصادرة الذي لا يجرأ حتى عن الإعلان عن نفسه، وتؤكد أنه يأتي تكذيبا لادعاءات الحكومة بالإقدام على خطوات انفتاحية في الفترة الأخيرة من بينها إلغاء الإيداع القانوني. وتُذكر هيئة التحرير بأن "الموقف" سبق أن كانت عُرضة لهذه الممارسة غير القانونية ثلاث مرات في أقل من سنة : الأولى بسبب خبر عن اعتزام الحكومة رفع سعر الخبز وقد كذبته في اليوم التالي ببيان منشور في صحيفة "لابراس" الرسمية، ثم صودر أيضا بنفس الطريقة العدد الذي حمل مانشيتا تحت عنوان "للمطالبة برفع التضييقات عن الديمقراطي التقدمي: الشابي والجريبي يدخلان في إضراب مفتوح عن الطعام" (21 سبتمبر 2007)، وهو المقال الإخباري الذي يبدو أنه أزعج السلطة لأنه هتك الحصار الإعلامي الذي حاولت ضربه حول الإضراب. وتؤكد هيئة التحرير على أن هذه المصادرات المتكررة تشكل خطوة متقدمة في الحصار المضروب على "الموقف"، والذي يتجلى أيضا في الطوق المالي والإشهاري المفروضين عليها.

وتناشد هيئة التحرير كافة مكونات المجتمع المدني وخاصة المنظمات الصحفية، التعبير عن رفضها للمُصادرة المُقنعة للصحف التي تلجأ لها سلطة لا تتجرأ على الإحتكام للقضاء ولا تكلف نفسها عناء إعلام المعنيين بقراراتها أو إعطاء تبرير للإجراءات الإعتباطية والتعسفية التي تتخذها، دائسة بذلك حتى على القوانين التي وضعتها هي نفسها.

تونس في 14 مارس ‏2008

عن هيئة التحرير رشيد خشانة