نقلت بعض صحف المعارضة التونسية (البديل، مواطنون، الطريق الجديد، الموقف) مؤخرا شهادات ملموسة مرفوقة أحيانا بالصور لما تعرّض له نشطاء الرديف من تعذيب وحشي وتنكيل بوليسي، مازالت مخلّفات أضراره الماديّة عالقة بأجساد بعض المسرّحين.

ولأنّ القليل الذي تمّ إطلاع الرأي العامّ المحلّي والخارجي من تلك الفظاعات يمثّل جرائم وفق القانونين المحلّي والدولي دون أن ننسى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

ولأنّ ممارسة التعذيب مثّلت أسلوبا قارّا ونمطا متّصلا في تعاطي نظام بن علي مع مختلف منتقديه ومعارضيه أيّّّّّّّا كانت خلفياتهم الفكريّة والسياسية ومجالات نشاطهم، ممّا فاقم بشكل مريع أعداد المتضرّرين من آفة التعذيب، حتّى أنّ الكثير أضحى يتندّر بالقول "الديمقراطية الحقيقية لسلطة بن علي تمثلت في إشاعة التعذيب وسط المجتمع".

ولأنّ هذه السلطة ممعنة في إنكار هذه الانتهاكات ضدّ حقوق الإنسان ومصرّة ليس فقط على تطوير وتوسيع ممارسة التعذيب المنهجي، وإنّما توفيرا أقصى درجات الحماية لمرتكبيه في مخافر الشرطة والسجون وحتّى الشوارع العامّة، ولعلّ بقاء مئات القضايا التي تجرّأ أصحابها على رفعها للدوائر القضائية التونسية دون متابعة وفي أرشيف تلك المحاكم وأحيانا كثيرة في مراكز البوليس دليل لا يرقى إليه الشكّ على مروق السلطة بمختلف أدواتها القهرية عن دوائر المحاسبة ولو في حدودها الدنيا والبسيطة الأمر الذي أفضى إلى تغوّل جهاز البوليس كما لم يحدث من فبل ليس فقط على منتقدي النظام وطالبي الحقوق وإنّما على المجتمع برمّته.

ولأنّ عنف هذه الدولة، وممارستها التعذيب مثّل ولازال لازمة من لوازم الديكتاتورية الغاشمة تدلّ كلّ المؤشرات على اتساع ضحاياها وتعدّدهم في ظلّ تنامي الحراك السياسي والاجتماعي والحقوقي ضدّ سياسات النظام.

لهذه الاعتبارات وغيرها ندعو كلّ القوى الديمقراطية في الداخل والخارج إلى تضييق الخناق أكثر ما أمكن على حكم بن علي وفضح مزاعمه الكاذبة حول "احترام حقوق الإنسان" و "احترام الذات البشرية" الخ من الشعارات الرنّانة التي يستعملها النظام أمام جماهير شعبنا وبالأخصّ في المحافل الدولية قناعا للتستّر على الواقع المريع للحرّيات العامّة والفردية بما في ذلك للسلامة الجسدية لمن يقع في أيدي الأجهزة البوليسية التي أضحى التفاني في استعمال القوّة وممارسته التعذيب مقياسا مهمّا لمنتسبيها للارتقاء في سلّم المسؤوليات وحصد الترقيات والمكافآت المالية، ولعلّ انتقال رئيس فرقة الإرشاد بقفصة محمّد اليوسفي من رتبة ضابط إلى رتبة ضابط أوّل بمناسبة الاحتفال مؤخّرا باليوم الوطني للأمن، أفضل تجسيد لما ذهبنا إليه أنّ من تمّت ترقيته ليس فقط من أشرف على ما يسميه حفلات تعذيب نشطاء الرديف وإنّما المعتدي المباشر على المناضلين النقابيين عادل جيّار والطيب بن عثمان، اللذان مازالت جراحهما تنزف دما حتّى الآن.