بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين سعت الهيئات الجهوية على تنظيم وقفات احتجاجية بكافة محاكم الجمهورية تعبيرا عن سخط المحامين للتجاوزات الخطيرة والانتهاكات المتنامية التي يتعرضون إليها وتعبيرا عن مساندتهم لأهلنا في كل مناطق الحراك الاجتماعي. ومنذ الساعات الأولى من صبيحة هذا اليوم علمنا أن قوات الأمن بزيها النظامي والمدني ضربت حصارا مشددا على كافة محاكم الجمهورية في محاولة يائسة وبائسة للإجهاض على تحرك السادة المحامين. وقد علمنا أن قصر العدالة بباب بنات قد تم اقتحامه من طرف البوليس من الجنسين ومن كل الفرق وقد تم الاعتداء بالعنف الشديد على الأستاذة سامية عبو والأستاذة نجاة العبيدي وعدد آخر من المحامين وقد تم بعض هذه الاعتداءات داخل قاعات الجلسات. أمّا في المحكمة الابتدائية بالمهدية فقد طوقت الأجهزة الأمنية المحكمة وشددت قبضتها على مداخلها مانعة المحامين من الخروج وأمام إصرار أصحاب البدل السوداء على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التعبير جابهتهم جحافل الشرطة بموجة من العنف المركز الغير مسبوقة حيث تم الاعتداء على السادة حاتم فرحات ومحمد مسعود بالعنف الشديد أمام الأستاذ هشام القرفي فقد تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بالمهدية لتلقي الإسعافات الأولية نظرا لخطورة إصاباته ويبدوا أن السلطة جادة في متجهة إلى توقيفه. وكانت المحكمة الابتدائية بالمنستير كذلك مسرحا لترهيب المحامين حيث عمد الجهاز الأمني إلى الاعتداء بالعنف الشديد على الأستاذ محمد الصيادي مما استوجب نقله إلى المستشفى. أما في ابتدائية سوسة فقد حوصرت بالمئات من قوات الشرطة وقد تمت محاصرة المحامين داخل مقر هيئة الفرع وقد منعوهم بالقوة من ارتداء الشارة الحمراء بأمر من وكيل الجمهورية ومنعهم من الخروج قصد الاحتجاج لكنهم في الأخير استطاعوا الوقوف لمدة ساعة قام خلالها بعض المحامين من تأثيث هذه الوقفة ببعض المقاطع الشعرية الدافعة للحرية والرافضة للاستبداد.

وقد حاولت منذ الصباح الوصول إلى قصر العدالة بسوسة لمواكبة تجمع المحامين فوجدت أن الباب الرئيسي للمحكمة قد أحكم إغلاقه فتحوّلت إلى الباب الثانوي المعدّ لدخول السيارات الذي ما إن اقتربت منه حتى إلتفت بي مجموعة من قوات الشرطة بالزي المدني والنظامي وانهالوا علي ركلا ولطما وضربا بهمجية كبيرة تعكس درجة التشنج التي كانوا عليها كما كالوا لي وابلا من الشتائم والسباب يستحي الواحد منا من إعادته وأجبروني على مغادرة المكان وبقوا يتبعون تحركاتي قرابة الساعة.

إن طريقة تعاطي السلطة في علاقة بالحراك الاجتماعي الجاري بعديد المناطق وتشنجها الغير مبرر والمبالغة فيه يعكس عدم اقتناع السلطة ونظام الحكم في بلادنا بأن المواطن هو قيمة أساسية في العملية السياسية وعليه فإن المواطنة هي جملة من الحقوق الأساسية (التحرك، الاحتجاج، التعبير...) التي على السلطة القبول بها والتعامل معها باعتبارها قيم أساسية لا يستوفي المواطن مواطنته إلا من خلالها. ولعل طريقة تعاملها مع المحامين والاستنفار الأمني الذي ميّز كل المحاكم الابتدائية اليوم يعكس فيما يعكس قوة السلطة التنفيذية واستهتارها المفضوح باستقلالية السلطة القضائية.

رياض الحوار، سوسة