جاء التقرير السنوي 2009 لمنظمة العفو الدولية ليولي اهتماما خاصا بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي ما فتئت تتدهور تحت وطأة الأزمة الإقتصادية العالمية. وفي هذا السياق أطلقت المنظمة حملة عالمية تحت شعار "فلنطالب بالكرامة"، أصدرت في إطارها يوم 17 جوان الجاري تقريرا خاصا حول الحركة الإحتجاجية بالحوض المنجمي في تونس تحت عنوان "خلف «المعجزة الاقتصادية» في تونس: انعدام المساواة وتجريم الاحتجاج" (انظر الملف المرافق).

وفي ختام هذا التقرير دعت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية إلى:
  إلغاء جميع القوانين التي تجرِّم الاحتجاج السلمي، وذلك لضمان الاحترام التام للحق في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات؛
  الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين لا لشيء إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات؛
  توفير الخدمات العامة الأساسية لجميع المناطق على قدم المساواة، بما في ذلك توفير المياه والمجاري والرعاية الصحية؛
  فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة وكاملة في وفيات المحتجين على أيدي قوات الأمن، وإعلان نتائج التحقيقات على الملأ؛
  إصدار تعليمات لقوات الأمن التونسية بعدم جواز استخدام الأسلحة النارية أو غيرها من أشكال القوة المميتة إلا في حالات الضرورة القصوى بهدف حماية أرواح أفرادها أو أرواح الآخرين، ووفقاً لمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة المميتة من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون؛
  إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة في مزاعم التعذيب وغيره من أشكال الانتهاكات على أيدي قوات الأمن، ومساءلة المسؤولين عنها وتقديم التعويضات لضحاياها.

خلف «المعجزة الاقتصادية» في تونس: انعدام المساواة وتجريم الاحتجاج