اطلعت على توضيح من البنك الوطني الفلاحي صادر بجريدة الشروق ليوم الأحد 18/07/2010، كان من الأجدى أن ينشر على أعمدة جريدة الموقف لسان حال المعارضة الجادة في تونس ردا على ما نشرته هذه الصحيفة بتاريخ 9/7/2010 حول المظلمة التي تتعرض لها أكثر من 20 عائلة تمتعت بقروض بنسبة فائدة تصل إلى %19 للاقتناء أراضي فلاحيه في معتمديه الرقاب من ولاية سيدي بوزيد.

يؤسفني سيدي الرئيس المدير العام أن أعلمكم أن التوضيح جاء باهتا وهو في أمس الحاجة إلى توضيح. فلا أحد يشكك في عراقة البنك الوطني الفلاحي ولا أهدافه النبيلة التي بعث من أجلها ولكنه تضمن بعض" الأخطاء المطبعية".

أولا: ذكر كاتب التوضيح أن البنك لم يلجأ إلى إجراءات التبتيت (الاسم بتة) في معتمديه الرقاب إلا في حالتين خلال 2010 وهما (حسب التوضيح) صالح البوعزيزي وحدة القادري.

إن علي بن أحمد الضيفي القاطن بالسكبة من معتمديه الرقاب وكذلك أحمد بن علي الضيفي هما ضحيتي التبتيت أيضا و 2+2=4 وأحيلكم بالمناسبة على الرائد الرسمي عدد 151 صفحة 7043 بتاريخ 17 ديسمبر2009.

ثانيا: إذا كانت الحالات التي يلجا فيها البنك للاستخلاص دينه عن طريق القضاء نادرة فان الرأي العام ينتظر تفسيرا لحالات البيع بالمزاد العلني (قرابة 30) اثر عقلة عقارية والدائن العاقل خلالها البنك الوطني الفلاحي والواردة بالرائد الرسمي عدد 151- 154 (ديسمبر2009) و14 -5 -4 - -55-78-76-77-75-73 (جويلية 2010) والقائمة تطول.

ثالثا: إن إدارة النزاعات تتعامل بمكيالين مع المدين المعقول فتقبل التسوية الصلح والجدولة مع البعض وترفضها مع أصحاب العقارات باهظة الثمن. أدعوكم سيدي إلى محاسبة المسؤول المباشر(س) أو المسؤولة المباشرة عن هذه الملفات.

إن غياب المشترين خلال البتة الأولى وحضور مشتر وحيد أثناء البتة الثانية حين ينخفض السعر إلى 80% من السعر الافتتاحي في البتة الأولى يبعث على الحيرة والتساؤل.

أرجو سيدي مراجعة العناوين التي يرسل إليها التنبيه بالتفويت في العقار،ستكتشفون كيف يفوت البنك على ملاك الأرض الاعتراض على التبتيت.

رابعا: كيف يمكن تعيين خبير في الشؤون العقارية والأكرية التجارية لتقدير ثمن عقار فلاحي له خصوصياته؟ لماذا يعين نفس الخبير في قضايا عديدة؟ هل هي الصدفة التي جعلت المشتري واحد للعديد من العقارات؟

سيدي،
إن إنارة الرأي العام ونصرة المظلوم واجب ولكن محاسبة المتلاعبين والضرب على أيدي العابثين بمصائر أبناء الشعب هو المطلوب لوضع حد لمثل هذه التجاوزات.

سيدي،
إن إنصاف الفلاحين في معتمديه الرقاب يتطلب اتخاذ قرار فوري بفتح تحقيق تقوم به لجنة مستقلة عن إدارة النزاعات.

تقبلوا تحيات مواطن منحاز حتى النخاع لقضايا شعبه.

أبو الوليد