نظرت يوم السبت 10 أفريل محكمة الاستئناف بتونس في قضية مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس. دامت المحاكمة حوالي الساعتين والنصف من المرافعات لكل من الأساتذة راضية النصراوي وعبد الناصر العويني وإيمان الطريقي وفريد العلاقي والمنذر الشارني والعياشي الهمامي ومحمد عبو... وقد كانت هذه المداخلات مركزة، تحدث المحامون خلالها كل على طريقته عن القمع الذي استهدف مجتمعا بأكمله وعن نصيب الاتحاد العام لطلبة تونس والحركة الطلابية من هذا القمع الذي طال الألسن والأبدان وتحدثوا كذلك عن المحاكمة الابتدائية والتي طرحت سؤالا حول من يصدر الحكم، البوليس ووزارة الداخلية أم القضاء؟! وطلبوا في النهاية من المحكمة تأجيل التصريح بالحكم والإفراج المؤقت. وفسح القاضي المجال لبعض الرفاق لتقديم مداخلات. تحدث زهير الزويدي عن سوء المعاملة داخل السجن وعن نيته ورفاقه الدخول في إضراب عن الطعام. أمّا أنيس بن فرج فقد طلب من المحكمة أن تحاكمه ورفاقه على خلفية انتمائه لأطراف سياسية غير معترف بها وليس على خلفية تهم ملفقة وأكّد أنّه يتشرّف بالانتماء إلى طرف سياسي غير معترف به ممّا جعل الحضور والطلبة يصفّقون ويرفعون شعار جامعة شعبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية. هذا داخل المحكمة أما خارجها فقد تجمهر بطريقة فجئيّة حوالي الخمسين مناضلا من مختلف الأجزاء الجامعية مع بعض المحامين والمواطنين الذين تعاطفوا مع الموقوفين عندما بلغ إلى مسامعهم أن الذين يحاكمون هم طلبة وليسوا مجرمين في حق هذا الوطن. وتم ترديد نشيد الاتحاد والهتافات والشعارات والأغاني الملتزمة ممّا خلق حالة من الارتباك في صفوف البوليس السياسي الذي لم يجد حلا إلا ذلك الحل المتماشي مع طبيعة هذا النظام الرجعي والمتخلف بامتياز وهو العنف المادي واللفظي والاعتداء على شباب ذنبهم الوحيد هو التضامن مع رفاقهم والدفاع عن منظمتهم. وقد خلف الاعتداء إصابات في صفوف الطلبة وتم تفريق التجمع الاحتجاجي إلا أن الطلبة أصرّوا على مواصلة التحرك داخل كلية 9 أفريل إلى أن انتهت المحاكمة.

ما يمكن أن يستخلصه كل من حضر المحاكمة هو الإرادة الفولاذية التي تحلّى بها الموقوفون والمحامون والمناضلون الذين رابطوا قرابة الساعة أمام المحكمة من أجل فضح هذا النظام بمحاكمه الصورية وبجهاز بوليسه المنفلت من كل عقال ومزيد عزله وفضحه. وكذلك إصرار كل المناضلين على اختلاف توجهاتهم السياسية على الدفاع عن اتحاد مستقل وديمقراطي وممثل ومناضل من أجل قضايا الطلبة والشعب. ستبقى محاكمة يوم 10 أفريل محفورة في ذاكرة الحركة الطلابية ووصمة عار على جبين هذا النظام العميل والرجعي بمحاكمه وبوليسه. في النهاية لا بد من مواصلة النضال بلا هوادة من أجل تحرير الطلبة الموقوفين وإنجاز المؤتمر الوطني الموحد واستعادة الاتحاد العام لطلبة تونس حتى يربط بتاريخه النضالي المجيد ويعود إلى سكة النضال الحقيقية وهي طريق أبناء الشعب من أجل الخبز والحرية والكرامة الوطنية.