علي الورغي مواطن تونسي في العقد الرابع من عمره يقطن حيّ النصر بمدينة ماطر، وهو أب لأربعة أطفال وعاطل عن العمل. توجه صباح يوم الخميس الفارط إلى معتمد مدينة ماطر طالبا منه تمكينه من شغل أو مورد رزق لعياله، وهي ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها على الورغي إلى السلطات المحلية لهذا الغرض. وكان جواب المعتمد أن أطرده ونهره ومسّ من كرامة أب الأربعة أطفال، مما جعل علي الورغي يهدّد المعتمد بحرق نفسه بعد أن ضاقت به الحيلة وعسر اليد وبلغت الإهانة و"الحقرة" درجة لا تحتمل. فكانت إجابة المعتمد "اذهب واحرق روحك".

خرج علي الورغي من المعتمدية ثم عاد بعد حوالي الساعة والنصف حاملا معه كمية من البنزين سكبها في الأثناء على كامل جسمه ثم أضرم النار. تم نقل علي الورغي إلى مستشفى عزيزة عثمانة بالعاصمة أين توفي بالأمس متأثرا بحروقه، وقد شُيّعت جنازته اليوم 13 مارس 2006 مخلفا وراءه أربعة أطفال للمجهول. ولقد تركت هذه الحادثة آلاما لدى سكان مدينة ماطر وحالة من الاحتقان خاصة لدى المعطلين عن العمل.

إن الوضع المأساوي الذي يعيشه "البطّالة" من حاملي الشهادات أو غيرهم من المواطنات والمواطنين التونسيين قادت الآلاف منهم إلى اليأس وفقدان كل أمل في المستقبل ودفعت ببعضهم إلى قوارب الموت والبعض إلى الانحراف والجريمة وآخرون، أمثال علي الورغي، إلى الانتحار. إن السلطة مستمرة في استهتارها بقضايا المواطنين وإدارة الظهر لها غير عابئة بمعالجة الأزمة بجدية، كما تواصل محاصرة الحركة الاحتجاجية والاجتماعية في ظل استفحال الفقر والخصاصة.

وهذا الحادث الفظيع ما كان ليحصل وما كان معتمد ماطر يجرؤ على التصرف بذلك الاستهتار لو كانت هناك ديمقراطية تمكّن المواطن من ممارسة رقابة تجاه المسؤولين.

إن المواجهة الحقيقية لهذه الأزمة الاجتماعية هي النضال من أجل فرض الحقوق وهو السبيل الذي ينتهجه اليوم المناضلات والمناضلون عبر التحركات والإضرابات.