اضطر العديد من المواطنين التونسيين، طيلة العشريتين الماضيتين، لمغادرة البلاد والإقامة كرها في دول أجنبية تجنبا للملاحقات الأمنية والمحاكمات بسبب أفكارهم أو انتماءاتهم أو أنشطتهم المعارضة.

ولا يزال أغلب هؤلاء المهجرين محرومين من وثائقهم الإدارية (بطاقات الهوية وجوازات السفر) ومن أبسط حقوقهم المدنية والسياسية ناهيك عن حقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم، في انتهاك واضح لدستور البلاد وقوانينها وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

كما لا تزال أعداد من الشباب التونسي الفارين من الملاحقة الأمنية والمضايقة تنضاف إلى قوائم المهجرين اللاجئين إلى خارج حدود الوطن.

ورغم أن المُهجّرين وحّدوا صفوفهم وانتظموا في منظمة دولية دعت إلى رفع هذه المظلمة، إضافة إلى الدعوات المتتالية من قبل عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات التونسية فان السلطة لا تزال متجاهلة لهذه القضية ورافضة لرفع العراقيل التي تمنع أبناء الوطن من العودة إليه.

إن المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه تجدد مساندتها المطلقة لحق عودة المهجرين، وتطالب السلطة التونسية بـ:
 تسليم جواز السفر إلى كل تونسي في المهجر وفقا للمدة القانونية المحددة لذلك دون ضغط أو ابتزاز أو مقابل غير مضبوط بالقانون، وسحب نفس الأمر على كافة الوثائق الإدارية التي هي من حق المواطنين التونسيين مهما كان مكان تواجدهم،
 الكف عن التعامل مع قضية المهجرين كملف أمني
 السماح بعودة كافة المهجرين وعائلاتهم، عودة آمنة وكريمة

الامضاءات الأولية للمنظمات والجمعيات العربية:
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ـ الجزائر
جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
اللجنة العربية لحقوق الإنسان ـ فرنسا
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) ـ لبنان ـ فلسطين
الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان في العراق
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ـ مصر
المركز المصري لحقوق الإنسان ـ مصر
المعهد الديمقراطي المصري ـ مصر
الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة ـ مصر
حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي ـ فرنسا
المركز المصري لدعم المواطنة وحقوق المرأة ـ مصر