قبل أشهر قليلة من أحد أهمّ الاستحقاقات الدستورية، لا يزال الوضع في بلادنا يتسم بمزيد الانغلاق والتحجّر تجاه مكونات المجتمع المدني.

فالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يعتبرها الجميع مكسبا وطنيا، مازالت محاصرة وممنوعة من عقد مؤتمرها السادس. كما أنّ فروعها مازالت تمنع من النشاط القانوني وحتى من عقد اجتماعاتها في مقرّاتها، بل ويحاصر بعض مناضليها في منازلهم.

ولا يقتصر هذا الوضع على الرابطة فقد طال التضييق كل أحزاب المعارضة والمنظمات المستقلة، حيث تمنع من حقها في التعبير والاجتماع والتظاهر ومن الفضاءات العمومية والخاصة لإيواء نشاطها، وكثيرا ما تحاصر وتحجب قنواتها الإعلامية.

كما أن المحاكمات التي وقعت إثر التحركات في الحوض المنجمي تثبت بما لا يدع مجالا للشك سياسة الانغلاق التي تتوخاها السلطة تجاه المطالب الأساسية الملحّة للمواطنين، كالحق في الشغل والحق في التنمية.

فالردّ الأمني العنيف وقساوة الأحكام على القيادات النقابية التي أطرت التحركات السلمية، والإخلالات العديدة التي رافقت المحاكمات لا تعكس نيّة في الحوار ولا استعدادا لحل المشاكل الاجتماعية المتراكمة.

ولم تكتف السلطة بمحاصرة النشطاء الحقوقيين والسياسيين، بل تنظم أحيانا الحملات الإعلامية بغاية تشويههم والتشكيك في وطنيتهم عن طريق صحف لا تحترم ميثاق الصحافة.

هذا الوضع ،على قتامته، يحمّل الرابطيين مسؤولية كبيرة سواء في رصد الانتهاكات التي تتعرّض لها الحريات العامة وحقوق الإنسان أو في الحفاظ على الرابطة من التلاشي والموت البطيء.

لذلك فإننا، نحن الهياكل الرابطية الممضية، أسفله نؤكد على ضرورة احترام استقلالية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والكف عن محاصرتها ومضايقة نشاطاتها وتمكينها من عقد مجلسها الوطني الذي سيعدّ لإنجاز مؤتمرها السادس في أقرب الآجال.

إلى ذلك فإننا سنعمل على المحافظة على مكتسبات الرابطة ووحدتها، فسنحافظ على دورية اجتماعات الفروع ونقوم بالنشاط الحقوقي الذي انتخبنا من أجله رغم كل العراقيل ونعمل على المحافظة على مقرات فروعنا رغم إدراكنا لثقل الأعباء المادية، ونسعى لضمان التنسيق بين مختلف هياكل الرابطة حتى تتعمّق الممارسة الديمقراطية ونحافظ على الوفاق الرابطي كي تلعب الرابطة الدور الحقوقي المميّز الذي أنشئت من أجله.

وطنيا نطالب بإطلاق سراح كل مساجين الرأي ومساجين الحوض المنجمي، وفتح تحقيق في ملابسات الاعتداء على المواطنين وإطلاق النار على المحتجّين، والكف عن التضييق على نشاط الأحزاب والمنظمات ومحاصرة المناضلين والاعتداء على حياتهم الخاصة وعلى حريتهم في التنقل وممارسة نشاطهم الحقوقي والنقابي والسياسي.

إننا ندعو كل مكونات المجتمع المدني، المؤمنة بالدور الهام الذي تلعبه رابطة مستقلة وديمقراطية ومشعة، أن تساند حقنا في النشاط حتى نواصل العمل معا من أجل مجتمع تحترم فيه حقوق المواطنين وتسوده علوية القانون.

رؤساء فروع:
 بنزرت: علي بن سالم
 جندوبة: الهادي بن رمضان
 باجة: زهير بن يوسف
 ماطر: محمد صالح النهدي
 سليانة: عبد الستار بن موسى
 أريانة: حسين الكريمي
 حلق الوادي، المرسى، الكرم: صفية المستيري
 قليبية: عبد القادر الدردوري
 المنستير: سالم الحداد
 القيروان: مسعود الرمضاني
 مدنين : صلاح الوريمي
 توزر، نفطة: شكري الذويبي
 فرع قفصة:زهير اليحياوي
 فرع قابس: المنجي سالم
 فرع تونس المدينة ، باب بحر: عمر المستيري
 فرع المهدية: محمد عطية
 فرع قبلي: محمد بن زايد (كاتب عام)