لم ينفكّ خطاب السلطة المروّج لسياساتها "الفذة" والتي تعتبر "مثالا يحتذى" يتحفنا بإنجازات وقرارت فريدة من نوعها، وآخرها المتعلّق بحلّ أزمة البطالة والتي من المنتظر تطبيقها في شهر مارس 2009، وتتمثل هذه الإجراءات في إعطاء الأولويّة للمتخرّجين قبل سنة 2006.

إلاّ أنّ هؤلاء ويعدّون بالآلاف لا أمل لهم في الوظيفة العموميّة بل على القطاع الخاصّ استقطابهم وتشغيلهم مقابل منحة من الدّولة قيمتها 150 دينارا، وعلى المشغّل الخاصّ تقديم منحة تكميليّة مقابل تخفيضات في قيمة الضّمان الاجتماعي لفائدة المشغّل، وهو حلّ هشّ يخدم بالدّرجة الأولى أصحاب رأس المال المحلّيين والأجانب ويكرّس أشكال التشغيل الهشّة لما يوفره لها هذا الإجراء من إمكانيّة التخلّي عن هؤلاء الخرّيجين إثر مرور السنة أو بعد الانتفاع بالمنح التشجيعيّة.

إنّها إجراءات لا يمكنها في نهاية المطاف حلّ معضلة البطالة في بلادنا بل تزيد الطين بلّة، وتأثيراتها على المستفيدين المزعومين من هذا البرنامج ستكون واضحة أيضا، إذ ستجعلهم في حالة عدم استقرار وعدم اطمئنان على مستقبلهم.

من الواضح أنّ السلطة تسعى إلى تغطية إخفاقاتها وفشل سياساتها وتوجّهاتها من خلال حلول أقلّ ما يقال عنها أنّها هشّة وارتجاليّة، وعليه قلنا إنّها كالعادة إجراءات خاوية، لا يرجى من ورائها حل!!!

تونس في 18 فيفري 2009
متابع