تتابع النقابات الأساسية بالرديف بكثير من القلق و الانزعاج ما يجري بمدينة بن قردان من مداهمات و اعتقالات وإعداد للمحاكمات على إثر الإحتجاجات الشعبية عقب الإجراء الجائر بغلق معابر التجارة على الحدود التونسية الليبية .

إن ما يجري اليوم ببن قردان يكشف عمق الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية بالبلاد و هشاشة الخيارات السياسية للسلطة التي لا تراعي طموحات أهالينا و لا تستجيب لتطلعاتهم في التنمية العادلة و العيش الكريم وتسعى في المقابل إلى دعم هيمنة رأس المال واستئثار فئة محدودة بخيرات البلاد .

وكعادتها بادرت السلطة بالخيار الأمني معتقدة أن القمع هو الكفيل الوحيد لحل الأمور، بل لن يزيد ذلك إلا تعميقا للأزمة و إصرار أهلنا في بن قردان على التمسك بشرعية مطالبهم و الدفاع عنها . ألم تكشف أحداث الحوض المنجمي أن خيار القوة و القمع ليس سوى خيارا مسدود الأفق.
فالفاهم بوكدوس و حسن بنعبدالله لا يزالان بالسجن والأحكام القضائية لا تزال مسلطة على مساجين الحوض المنجمي الذين لم يقع إرجاعهم إلى سالف أعمالهم حتى الآن ولا بوادر إيجابية في تنمية حقيقية بالجهة سوى مشاريع بدأت تظهر هشاشتها.

إن النقابات الأساسية بالرديف، وإيمانا منها بعدالة و مشروعية مطالب أهالي بن قردان ووفاء لثوابت الاتحاد العام التونسي للشغل في مساندة القضايا العادلة، تؤكد وقوفها إلى جانب التحركات السلمية التي جدت بالمنطقة في الأيام القليلة الماضية وتعتبر أن القمع ليس خيارا ولا المحاكمات بديلا؛ بل إن الحوار و تشريك القوى الحية بالبلاد هو الكفيل بالحل لا الاستفراد بالرأي.

وبناء على ذلك فإن النقابات المذكورة تطالب ب :

 فك الحصار الأمني المضروب على بن قردان
 إطلاق سراح المعتقلين و إيقاف أي تتبع عدلي ضدهم
 تشريك القوى الوطنية و الأطراف الاجتماعية الفاعلة في إيجاد الحلول للأزمات المتكررة بالبلاد بوضع تصور وبرامج للتنمية العادلة تكفل التوازن بين الجهات وتحد من مظاهر البطالة والفقر والحرمان .
 غلق ملف الحوض المنجمي بإرجاع المساجين إلى سالف أعمالهم ورفع الأحكام القضائية الصادرة في شانهم واستردادهم لكافة حقوقهم المدنية و السياسية .