في الوقت الذي يتواصل فيه اعتصام الآلاف من جماهير شعبنا بساحة الحكومة بالقصبة، وفي الوقت الذي تخرج فيه عشرات الآلاف من هذه الجماهير في صفاقس وتونس وسيدي بوزيد وجندوبة ونابل وسائر جهات البلاد، مطالبة بإسقاط "حكومة الوحدة الوطنية"، في هذه الأثناء نصبت على شعبنا حكومة معدّلة برئاسة محمد الغنوشي، تحمل بصمات جلية لوكيل وزير الخارجية الأمريكية "فيلتمان" لتكون حكومة استمرار الدكتاتورية والتسلط على الشعب وعدم الاستماع إلى صوته والائتمار بإملاءات الدوائر الامبريالية الأمريكية والأوروبية التي أوصلت بلادنا إلى ما هي عليه من تبعية وشعبنا إلى ما هو عليه من بطالة وتفقير وتهميش.

لكلّ ذلك فإن "جبهة 14 جانفي" تعلن الآتي:

1-رفض "حكومة الوحدة الوطنية" المعدّلة باعتبارها حكومة الالتفاف على ثورة الشعب ومطالبه وطموحاته.

2- رفض كل وصاية أمريكية- أوروبية أو غيرها على مصائر شعبنا وبلادنا.

3- الدعوة إلى تشكيل "حكومة مؤقتة" تحظى بقبول الشعب ويفرزها مؤتمر وطني لحماية الثورة متركب من:
 كافة الأطراف السياسية والجمعيات والمنظمات النقابية والحقوقية والهيئات الثقافية والشخصيات المستقلة التي تتبنى مطالب ثورة الشعب وتناضل من أجل تحقيقها.
 ممثلي القوى التي أفرزتها الثورة في كافة أنحاء البلاد عبر المجالس أو اللجان أو الروابط التي شكلت بمبادرة من الجماهير.
 ممثلين عن الجمعيات والمنظمات التونسية بالهجرة التي قاومت الدكتاتورية وساندت الثورة في تونس.

4- إنّ مهمة "المؤتمر الوطني لحماية الثورة" تتمثل في إعداد النصوص المؤقّتة لخلق مناخ من الحرية التامة للشعب التونسي عبر إلغاء العمل بالقوانين المنافية للحريات وتعطيل العمل ببنود الدستور التي تلغي الحريات ومبدأ السيادة الشعبية في انتظار سن الدستور الجديد.

5- إن مهام "الحكومة المؤقتة" هي:
 تصريف الأعمال اليومية.
 حل الهيئات التمثيلية المنصبة.
 حل الحزب الحاكم وميليشياته وتصفية ممتلكاته ومحاسبة الرموز الضالعة في جرائم اقتصادية وسياسية.
 حل جهاز البوليس السياسي.
 تعيين مسؤولين وقتيين على رأس السلك الديبلوماسي والولايات والمعتمديات والعمادات لتسيير إنجاز المرحلة الانتقالية.
 الإعداد لانتخاب مجلس تأسيسي في مناخ من الحرية ويكون هذا المجلس ممثلا لكل القوى الحية بالبلاد عبر التوافق على طريقة التمثيلية فيه (اعتماد مبدأ النسبية) لاجتناب الإقصاء.
 ويتولى المجلس التأسيسي صياغة دستور جديد للجمهورية التونسية المدنية، الديمقراطية والعصرية التي تحقق طموحات الشعب التونسي في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة.

إن جبهة 14 جانفي إذ تعلن هذه المواقف، فإنها تحذر "حكومة الوحدة الوطنية" من كل منزلق قمعي تجاه المعتصمين بالقصبة والجماهير المحتجة في سائر أنحاء البلاد.

وهي تدعو إلى مواصلة التعبئة والوقوف إلى جانب جماهير الشعب ورصّ الصفوف والتوحّد بين كل القوى السياسية الديمقراطية والوطنية وكل المنظمات والجمعيات والهيئات والشخصيات المستقلة المناضلة من أجل المضي نحو تحقيق أهداف ثورة شعبنا، وفاء لشهدائه وإخلاصا لإرادته.

تونس في 28 جانفي 2011
جبهة 14 جانفي