تعثرت المفاوضات بشأن تشكيل "حكومة وحدة وطنية فلسطينية"، بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "تجميد" المفاوضات الجارية بخصوص ذلك إلى غاية عودته من الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيحضر بنيويورك افتتاح الجلسة العامة الجديدة للجمعية العامة للمنظمة الدولية ويلتقي على هامشها بالرئيس الأمريكي جورج بوش وبوزيرة خارجية الكيان الصهيوني تسيني لفني.

وإذا كان رئيس الوزراء إسماعيل هنية أكد أن المفاوضات مستمرة بين حماس وفتح من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وأنها توقفت بسبب سفر عباس، فإن مصدر فلسطيني قريب من الرئاسة قال أن الرئيس عباس قرر تجميد المفاوضات بسبب كثرة التصريحات والتصريحات المضادة التي يطلقها المسؤولون الفلسطينيون وخاصة من حماس بخصوص توجهات وبرامج "حكومة الوحدة الوطنية" المزمع تشكيلها، مما أضر بالمصلحة الفلسطينية وأدى إلى بروز ردود فعل مختلفة لا تخدم القضية، حسب قوله.
وقد راجت أخبار قبل ذلك بأن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحل محل حكومة حماس يتولى رئاستها رئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنية، إلا أن المفاوضات تعطلت لأسباب لم تتضح بعد.

وقد ضاعفت الولايات المتحدة من ضغوطها على عباس لإقناعه بضرورة عدم الدخول مع حماس في حكومة وحدة وطنية وتشكيل، عوضا عن ذلك، حكومة طوارئ، خاصة وأن حماس عبرت في عديد المناسبات أنها لن تتراجع عن ثوابتها ولن تعترف بـ"إسرائيل" ولن تتخلى عن المقاومة المسلحة كخيار استراتيجي، وهما الشرطان اللذين وضعتهما اللجنة الرباعية –إلى جانب الاعتراف بالاتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"- لرفع الحصار عن حكومة حماس، وإيصال المساعدات إليها حتى تتمكن من تسديد رواتب الموظفين المضربين عن العمل.

وفي الحقيقة فإن حركة فتح لم تتعامل بجدية مع موضوع تشكيل "حكومة الوحدة الوطنية" الذي طرحته حماس منذ فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت في 31 جانفي الفارط. وعملت، سرا أو علنا، على إضعاف الحكومة التي شكلتها حماس بمفردها. وهي تسعى إلى ابتزازها أو إسقاطها خاصة وأنها تواجه ضغوطا متزايدة بسبب قطع المساعدات عنها واعتقال عدد من وزرائها ومن نوابها من طرف الكيان الصهيوني. وقد التزمت الأنظمة العربية بالحصار المفروض على هذه الحكومة استجابة لمطالب بوش والكيان الصهيوني.

إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لم تعد تحتمل التأجيل وتوحيد الصف الفلسطيني أصبح أكثر من أي وقت مضى ضرورة ملحة. والمستفيد الوحيد من هذا التمزق والتشتت والتقاتل الداخلي هو العدو الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعوم من طرف أكبر قوة في العالم. لا بد من ترك الخلافات جانبا والجلوس إلى طاولة العقل والمنطق ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وتوحيد الجهود سياسيا وعسكريا ضد العدو الواحد المتربص بالجميع دون الاستثناء.

إن الشعب الفلسطيني في حاجة إلى حكومة واحدة وسلطة واحدة ومقاومة واحدة وبرنامج وطني واحد. وهذا لن يتحقق إلا بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" يكون على رأس أولياتها تنظيم نضال الشعب الفلسطيني نحو هدف واحد وهو الوقوف في وجه العدو الصهيوني. كما أن الشعب الفلسطيني في حاجة إلى مقاومة وطنية مسلحة موحدة ومنضوية تحت قيادة موحدة تلتقي فيها كل فصائل المقاومة المسلحة دون استثناء أو تمييز وباختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية، يكون لها هدف واحدة هو التصدي لاعتداءات الكيان الصهيوني وطرده من الأراضي المحتلة.

إن توحيد نضال الشعب الفلسطيني سياسيا وعسكريا لن يتحقق في ظل العقلية الفئوية الضيقة والانعزالية المقيتة التي تقود أكبر الفصائل الفلسطينية (حماس، فتح، الجهاد...). والتي يسعى كل واحد منها إلى إبراز اسمه.