الصفحة الأساسية > بديل الشباب > التحركات تتكثف وتتوسع والدكتاتورية تقمع!
أصحاب الشهادات المعطلون عن العمل:
التحركات تتكثف وتتوسع والدكتاتورية تقمع!
20 أيلول (سبتمبر) 2006

تكثفت وتوسعت نضالات أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في الأيام القليلة الماضية. وقد اتخذت هذه التحركات طابعا تصعيديا حيث قرر هؤلاء نقل قضيتهم من أروقة الوزارات والولايات والمعتمديات... إلى الطرقات العامة والأنهج والشوارع. وكالعادة واجهت الدكتاتورية هذه التحركات بالقمع وهي اللغة الوحيدة المتبقية لها للتعامل مع كل الملفات السياسية والاجتماعية.

1 - نضالات متعددة ومتنوعة

يوم الثلاثاء 29 أوت المنقضي، وبدعوة من اللجنة الجهوية للمعطلين عن العمل بقفصة قام أعضاء هذه الأخيرة وأعضاء اللجان المحلية بالرديف وأم العرائس والسند وزانوش باعتصام بمقر الولاية ومقرات المعتمديات المذكورة لمدة ساعة من العاشرة صباحا إلى 11 صباحا.

ويوم 4 سبتمبر قام أعضاء وأنصار "اتحاد حاملي الشهادات المعطلين عن العمل" باعتصام في بهو وزارة التربية والتكوين وذلك بمشاركة أكثر من 30 من حاملي الأستاذيات.

ويوم 7 سبتمبر قام أعضاء "التنسيقية الوطنية للاتحاد" بالاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية، واعتصموا ببهو وزارة التعليم العالي كامل صبيحة يوم الاثنين 11 سبتمبر.

ويوم 8 سبتمبر قامت لجنة المعطلين ببنقردان بمحاولة اعتصام أمام مقر المعتمدية. وفي نفس اليوم قامت مجموعة من حوالي 100 من العاطلين صحبة عائلاتهم بالاعتصام في الطريق الرابطة بين المظيلة وقفصة مما عطّل حركة المرور طيلة الصبيحة، وليست هذه المرة الأولى التي يتوخى فيها عاطلو المظيلة هذا الشكل الاحتجاجي للمطالبة بتشغيلهم. وفي نفس اليوم أيضا قامت "مجموعة من قدماء خريجي الجامعة التونسية" بإصدار البلاغ الأول لهم لوحوا فيه باعتماد أشكال نضالية للتحسيس بخصوصية وضعهم خاصة وأن معدل أعمارهم يتجاوز الأربعين في ظل ظروف اجتماعية صعبة للغاية.

2 – المسقطون من "الكاباس" ينقلون المعركة إلى شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة.

قام "الأساتذة المسقطون عمدا في "الكاباس" (شفاهي 2006) بجملة من التحركات الجريئة. وهو ما دفع ببعض مسؤولي الوزارة إلى تقديم وعود بحل قضيتهم وتشغيلهم قبل موفى شهر أكتوبر القادم! لكن اتضح بعد ذلك أن الغاية من هذا الوعد الكاذب هي شق صفوفهم وصرفهم عن النضال. حيث أصبح البوليس السياسي هو محاورهم الوحيد بالقمع الهمجي. ففي يوم 11 سبتمبر حاول وفد منهم دخول مقر الوزارة لكن البوليس منعهم من ذلك. ورغم ذلك تمكن عدد منهم من دخول الوزارة وإعلان الاعتصام على الساعة الثالثة بعد الزوال. وكالعادة كان البوليس السياسي (الناطق الرسمي الحالي باسم نظام بن علي والمفوض الوحيد بحل جميع القضايا العالقة بلغة التهديد والعصا) حاضرا. وبعد أن فشل في "إقناعهم" بـاللسان استعمل السواعد للاعتداء عليهم ورميهم خارج الوزارة بطريقة مهينة ووحشية. وقد خلف لهم هذا الاعتداء جروحا وكدمات (علي الجلولي ومحمد المومني...). وقد أصدر المعتدى عليهم بيانا ذكروا فيه بقضيتهم العادلة وأعلموا الرأي العام بما تعرضوا له من اعتداءات وحشية. وقد تفاعلت الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي المنعقدة يوم الثلاثاء 12 سبتمبر مع مطلبهم وأعربت عن مساندتها لنضالاتهم العادلة. وقد تدخل الأستاذ علي الجلولي في الهيئة الإدارية وألقى كلمة باسم زملائه لتوضيح خفايا الملف.

وفي خطوة لافتة توجه هؤلاء المناضلون إلى شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاتصال بالمواطنين وتدخلوا في المقاهي لشرح قضيتهم. وقد وجدوا تفهما وتعاطفا من الناس. وبالطبع لم تعجب هذه الحركة البوليس الذي تجمّع بالعشرات وتدخل بطريقته المعهودة لمنعهم من مواصلة نضالهم. ومرة أخرى وبعد فشل اللسان جاء دور المناكب والسواعد والعصي لاعتقال المناضلين. وقد نجم عن هذا الاعتداء إصابة الأستاذ علي الجلولي بجروح مختلفة سببت له أوجاعا بالرأس والأنف خاصة، وتكسير نظارته. كما أصيب أيضا الأستاذ الحسين بن عمر. وتم اعتقالهما بمركز باب بحر، ليتم الإفراج عنهما بسرعة بعد تجمع زملائهم أمام المركز مع عدد من المواطنين.

إن جملة هذه التحركات التي تميزت هذه المرة بكثير من الجرأة والشجاعة تؤكد أن صبر أبناء الشعب قد نفذ، وأن أيام الصمت والاستكانة قد ولت. فالخيارات اللاشعبية والوطنية ثبت فشلها وخيار قمع المحرومين والمفقرين ثبتت حدوده. إن شتاء عصيبا ينتظر الرجعية، فشباب تونس بصدد افتكاك زمام المبادرة وهو ما يرشحه للعب دوره كاملا على الساحة الاجتماعية التي تعيش اليوم أكثر من أي وقت مضى احتقانا لا حل له إلا انتصار المغلوب على الغالب أو مزيدا من الظلم والظلام تبدو حظوظه ضئيلة.

عاشت نضالات العاطلين عن العمل... النضال هو السبيل الوحيد لفرض حق الشغل

ملاحظة

اتصلت السلط الجهوية بأعضاء اللجنة المحلية للمعطلين عن العمل بزانوش وذلك من أجل الالتحاق بتربصات للإعداد للحياة المهنية التابعة لصندوق 21/21 مع الحصول على منحة شهرية (150 دينار) لكن هؤلاء رفضوا وأصروا على حقهم في العمل وفقا لشهائدهم.



الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني