كنا أشرنا في عدد سابق إلى التجاوزات التي مارسها معتمد القطار في جلسة عامة استثنائية للمجمع التنموي الفلاحي بالقطار حيث عمد إلى تأجيلها دون وجه قانوني.

كنا نعتقد أنّ ما أقدم عليه لن يتكرّر على اعتبار أنه تأكد من أنّ فلاحي المنطقة على معرفة تامة بالنظام الداخلي ولا يصح أن يستغفلهم مرّة ثانية.

لكن ما حدث في المرّة الأخيرة فاق كل التصورات وجعل ممن حضر يستغيث - وا قانوناه - لا يكفي أن الجلسة تأخرت مرّة ثالثة ورابعة بسبب مشاركة سعادته وأصحاب السيادة أعيان البلاد في استقبال السادة الوزراء الوافدين على ولاية قفصه لمتابعة ما يحدث من احتجاجات في الحوض المنجمي إثر الإعلان على نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة.

قلنا لا يكفي ذلك بل أنه تعمّد شطب اسمي من قائمة المترشحين دون أن يقدّم توضيحا أو سببا قانونيا لذلك وبدا في الجلسة وكأنه يتصرّف في أملاكه الخاصة. رغم أن شروط الترشح حسب ما جاء في النظام الداخلي هي:

1. أن يكون المترشح تونسي الجنسية.

2. أن يكون منخرطا في المجمع.

3. أن لا يكون قد حوكم من أجل جنحة أو جناية.

أما الشرط الأوّل فإني أعلم – والله وحده يعلم – أنني تونسي غيور على هذا البلد الحبيب ولا أرضى إلا بعزه ومناعته وأفديه بحياتي ضد كل طامع في ثرواته ودالا لشعبه وضاحكا على ذقون أهله.

وأمّا الشرط الثاني فالكل يعلم أنني فلاح ولي مصلحة مباشرة في المجمع وحريص على تطوّره من أجل مصلحة الفلاحة والفلاحين بالمنطقة ولذلك لا يمكنني إلا أن أكون منخرطا.

وثالثا بالنسبة للحكم الجناحي أو الجنائي فلست أدري من بإمكانه أن يثبت هذا أو عكسه غير المصالح الأمنية المعنية. لذلك كان عليه أن يطالب المرشحين بالبطاقة عدد 3 وحينها سأثبت له أنّ من بين المرشحين من عليه أحكام وليس حكما.

إن هذا التأخير المتعمّد واللا قانوني لجلسات المجمع وهذا الرفض اللا قانوني لترشحي جاءا لأسباب عديدة سنختصرها في سببين اثنين.

أوّلا:

لا يخفى على كل المطلعين وخصوصا منهم فلاحي المنطقة أن المجمع يعيش أزمة خانقة على المستويين المالي والإداري. فعديدة هي المهام الموكولة له حسب النظام الداخلي أهمّها: حماية الموارد الطبيعية – العناية بالغراسات – تطوير نظام الري – إرشاد المنخرطين على أنجع التقنيات الزراعية...

غير أن تدخله اقتصر على توزيع سويعات من الماء لا تفي بحاجة المنطقة مما دفع الفلاحين إلى الاحتجاج في كثير من الأحيان على عدم نزاهة عملية التوزيع حيث يتمتع المقربون من أعضاء المجمع بأفضلية كبيرة على سائر المغلوبين عن أمرهم. نقول سويعات رغم أن تقديرات الجهات الرسمية تشير أن كمية المياه المستخرجة تكفي وزيادة. فأين يكمن الخلل؟

بكل بساطة وحتى لا نطيل نشير إلى مسألة ذات دلالة كبيرة وهي أن القائمين على هذا المجمع لا تهمّهم سوى مصلحتهم الذاتية الضيقة في "تدبير الراس" ولا يهتمون بتعهد وصيانة القنوات المتهرئة ولا التجهيزات المتآكلة – رغم أن "الإصلاحات الكبرى" من مسؤولية وزارة الفلاحة – ممّا يتسبب في قطع المياه خاصة في فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة للريّ. وإذا أضفنا إلى ذلك قطع التيار الكهربائي نتيجة عدم خلاص ما بذمة المجمع من مستحقات لدى شركة الكهرباء فإننا نفهم السبب وراء التأخيرات المتعمدة للجلسات وذلك ليتمكنوا من ترتيب أوراقهم وتنظيم تقاريرهم المالية والأدبية.

ثانيا:

أما بالنسبة لرفض ترشحي فالأمر لا يحتاج إلى كثير من التقصي. فوجودي ضمن هيئة المجمع سيفتح بابا عريضة لإصلاح ما أفسده المفسدون من ناحية ومحاسبة الفاسدين من ناحية أخرى ثم ولأني معارض لا يحق لي من وجهة نظر السيد المعتمد أن أتمتع بحقوقي المدنية كما لا يحق لي الاهتمام بمشاغل البلاد والعمل على تحقيق أحلام أهلها "الباب اللي يجيك منها الريح سدها وإستريح".

فإلى متى سيظل هدا البلد محكوما بأغلال تحول دونه ودون النهوض به إلى مصاف الأمم المتقدمة والمحترمة لإرادة شعوبها؟؟؟

حبيب تباسي
فلاح ومنخرط بالمجمع