توفقت الحركة السياسية التونسية بمناسبة إضراب 18 أكتوبر الماضي إلى صيغة للعمل المشترك قطعت مع ما ساد من تشتت بينها لمدة زادت على عقد من الزمن. فقد أدركت القوى السياسية والمدنية المشاركة في ذلك الإضراب، أن توحيد جهودها يعطيها فرصة لعزل الاستبداد وتعبئة الرأي العام في سبيل تحقيق الحد الأدنى من الحريات الأساسية، ولا يطرح تحقيق هذا الحد الأدنى مبدئيا أي إشكال بالنسبة لمكونات المعارضة التونسية التي تقر بحق كل المواطنين في التمتع بحرية التنظيم والتعبير، وبوجوب إخلاء المعتقلات من المساجين السياسيين ومساجين الرأي وسن العفو العام، والتي تقبل بالمنافسة السلمية بين الفرقاء السياسيين على قاعدة هذه الحريات. غير أن مكونات المعارضة تدرك أيضا أن هذا الحد من الحريات الأساسية لا يمثل على أهميته، سوى مدخل لما تقتضيه المرحلة التاريخية الراهنة من تغيير يقطع مع الاستبداد ويؤسّس لحياة سياسيّة حرة. ولا يمكن لقوى المعارضة أن تحقق هذا التغيير مجتمعة إلا إذا اتّفقت على أسس النظام الديمقراطي البديل. ولا يمكن أن يتسنّى لها ذلك دون تصفية ما تراكم بهذا الصدد من خلافات في الفترة الماضية، ولا يوجد من سبيل لتجاوز هذا الإرث من الخلافات سوى الحوار المباشر المنظم والعلني والشفّاف الذي تعطلت آلياته بسبب القبضة الأمنية التي خنقت أنفاس المجتمع منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي.

ووعيا منها بمقتضيات الانتقال إلى الديمقراطية وفي مقدمتها ضرورة التوصل إلي وفاق وطني حول أركان النظام الديمقراطي المنشود، يشكل عهدا تلتزم به المعارضة أمام الشعب ويؤمّن لكل مواطن حقوقه وحرياته الأساسية التي لا تقبل التصرف أو التراجع أو النّقض مهما كان الطرف الذي يتولى مسؤولية الحكم لمدة معلومة وعلى أساس الاختيار الشعبي الحر.

وسعيا إلى توفير شروط الارتقاء بعلاقة المعارضة الوطنية إلى مستوى ما تتطلبه المرحلة من توحيد لجهودها على أرضية تفتح أفقا ديمقراطيا حقيقيا، ارتأت الأطراف السياسيّة والمدنية المشاركة في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، من أحزاب وهيئات مدنية وشخصيات مستقلة، أن تبعث منتدى يكون إطارا للحوار بينها ومع كافة القوى المعنية بقضايا التغيير وذلك وفقا للأهداف والمبادئ التالية :

1 – تنظيم حوار علني وشفاف في الداخل وفي المهجر حول القضايا التي شقّت صفوف الحركة السياسية والمدنية، والمتصلة بضمان الحريات وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية المعتقد والضمير وحرية التعبير والمساواة بين الجنسين والسلامة البدنية، وتلك المتصلة بهوية الشعب التونسي وعلاقة الدين بالدولة وبالسياسة عامة، وكذلك تلك المتّصلة بالتفريق بين السلطات والتداول الديمقراطي على الحكم عبر الانتخاب العام الحرّ والمباشر والسري، ومسألة الرّبط بين الديمقراطية والتنمية.

2 – البحث من خلال هذا الحوار عن نقاط التقاطع والالتقاء بين مكونات المعارضة التونسية التي تستجيب للحد الأدنى من متطلبات الانتقال إلى الديمقراطية، وتفتح طريقا لاستقرارها وتطورها في بلادنا، والتحضير من خلال هذا الحوار لصياغة عهد ديمقراطي يتضمن مبادئ وأسس النظام الجمهوري التي يتقيد بها جميع الفرقاء، وتشكل مدوّنة سلوك للمواطنة في ظل نظام يقوم على الحرية والمساواة والتعددية والتداول الديمقراطي على الحكم.

3 – السعي من خلال هذا الحوار وعلى أساس هذا العهد إلى الارتقاء بالعلاقة بين قوى المعارضة إلى مستوى من الوحدة يستجيب لمتطلبات عملية التغيير في بلادنا.

4 – السعي إلى تشريك كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني في هذا الحوار، تحقيقا للوفاق المنشود ،الذي يجب أن يشمل كافة قوى التغيير في البلاد.

5 – الاستعانة بأهل الخبرة والرأي والاستفادة من كل الفضاءات المتاحة ومن مختلف وسائل الاتصال بما يحقق أقصى درجات المنفعة، ويسهم في تعميق هذا الحوار والتقدم به نحو أهدافه المرسومة.

6 – السير بهذا الحوار على نسق يجعله يحقق أهدافه السياسية ويراعي التحديات التي تواجه حركة المعارضة، ويجعلها قادرة على رفعها ويفتح طريقا للديمقراطية في بلادنا.

7 – تشرف على المنتدى لجنة من بين مكونات هيئة 18 أكتوبر مع فتحها على كافة الحساسيات والأطراف الجمعياتية والسياسية، والكفاءات الوطنية ذات الإشعاع والمصداقية ممن عبّرت عن استعدادها للمشاركة في أعماله على أساس هذه الأرضية.