09 أفريل 2009

زار وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي اليوم مدينة الرديف وذلك للوقوف على حقيقة الأوضاع الخطيرة التي تواترت منذ يوم الأحد الماضي.

وتكون الوفد من:

 عبد الرحمان الهذيلي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي.
 الهادي بن رمضان، رئيس فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
 رشيد الشملي، عضو فرع المنستير للرابطة وعضو اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي.
 شكري الذويبي وعمر قويدر وعلي الحبيب من فرع نفطة توزر للرابطةالتونسية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
 مسعود الرمضاني، رئيس فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنسق اللجنة الوطنية للدفاع عن أهالي الحوض المنجمي.

وقد كان للوفد لقاء مع المواطنين المتظاهرين بأعداد كبيرة أمام معتمدية الرديف، مطالبين بإطلاق سراح كل الموقوفين - والذين ناهز عددهم عن الثلاثين بين نقابيين وعاطلين عن العمل وتلاميذ.

وقد اشتكى العديد من الأهالي من تجاوزات عديدة وخطيرة حصلت في حقهم أثناء مداهمات قوات الأمن لمنازلهم يومي 7 و8 أفريل 2008، نورد بعضها.

 اشتكى السيد الناصر شرف الدين، صاحب مشربة، من العنف الذي طال ابنه البالغ من العمر 9 سنوات وهو مكسور في يديه.
 حسب شهادة بعض الحضور، يوجد التلميذ هيثم الرحيلي، 7 أساسي، بالمستشفى وذلك إثر تعرضه للعنف الشديد من قبل قوات الأمن.
 أعلمنا السيد فيصل النميسي أن أعوان وحدات التدخل الذين داهموا بيته قد هشموا ثلاثة أبواب وتسببوا في ترويع عائلته.
 أعلمنا السيد عبد السلام بن علي بوعوني، عامل حظائر، أن ابنه ياسين بوعوني البالغ من العمر 12 سنة والمريض بفقر الدم قد تعرض للضرب المبرح من طرف قوات الأمن مما نتج عنه كسر في يديه.

وقد سجل الحقوقيون حالة الحصار الأمني الكبير الذي عليه مدينة الرديف وحاول التفاوض في ذلك مع معتمد الجهة الذي تراجع بعد أن قبل بالمبدأ.

واللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي التي تشكر فرع توزر–نفطة للرابطة لما قدمه من مساعدات بغاية الوصول للمدينة وتأسف لما تعرضت له سيارة السيد عمر قويدر من تهشيم للبلور الأمامي عن طريق عناصر مجهولة-وذلك بينما كان يسعى للتفاوض - فإنها تدعو السلطة إلى:

 رفع الحصار الأمني المفروض على مدينة الرديف.
 إيقاف كل أشكال المداهمات والكف عن ترويع المواطنين ومتابعة كل العناصر الأمنية التي ثبتت مسؤوليتها في التجاوزات في حق المواطنين.
 إطلاق سراح كل الموقوفين وإيقاف كل أشكال التتبع ضدهم.
كما تدعو اللجنة لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل التنمية بالجهة، ومنها أزمة البطالة وغياب المشاريع التنموية والفقر.

عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي

مسعود الرمضاني