الصفحة الأساسية > البديل الوطني > ملف الحوض المنجمي لم يغلق بعد
بعد مرور سنة على إطلاق سراح المساجين:
ملف الحوض المنجمي لم يغلق بعد
4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010

تمر اليوم سنة كاملة على إطلاق سراح مساجين الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بالحوض المنجمي بمنطقة قفصة، وخلافا لما تدعيه السلطات التونسية فإن ملف الحوض المنجمي لم يغلق نهائيا بعد، حيث لا يزال كل من حسن بن عبد الله والفاهم بوكدوس(الذي يشن إضرابا عن الطعام منذ 25 يوم) يقبعان بالسجن المدني بقفصة، بعد صدور أحكام نهائية بالسجن أربع سنوات نافذة في حق كل منهما.

من جهة أخرى تتواصل معاناة المساجين الذين تم تسريحهم في شهر نوفمبر الفارط، حيث لم يمكنوا من العودة إلى سالف أعمالهم، رغم تبني الاتحاد العام التونسي للشغل لمطالبهم المشروعة، خاصة وأن عددا من المسرحين هم نقابيون في جهة قفصة (عدنان الحاجي، بشير العبيدي، عادل جيار، طيب بن عثمان، عبيد الخلايفي، هارون حلايمي ..). كما تتزامن سياسة التجويع هذه مع المضايقات الأمنية والحصار البوليسي المفروضين على قيادة هذه الحركة الاحتجاجية.

كما تتواصل معاناة كل من زكية الضيفاوي وغزالة المحمدي التين عزلتا من عملهما بسبب وقوفهما إلى جانب الحركة الاحتجاجية في الحوض المنجمي.

ولايزال الملف القضائي مفتوحا في حق كل من ماهر الفجراوي، المحكوم غيابيا بعشر سنوات سجنا والمناضل عضو اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس محي الدين شربيب، الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة سنتين و15 يوما لدوره في الحركة التضامنية الدولية مع أهالي الحوض المنحمي.

وخلافا لما أعلنته السلطات في حيته، لم يفتح إلى اليوم أي تحقيق في ظروف وفاة ثلاثة شبان من المنطقة، هم كل من حفناوي مغزاوي، هشام بن جدو وعبد الخالق العلايمي.

كل هذه المعطيات تثبت اليوم، بالأدلة الملموسة أن ملف الحوض المنجمي لا يزال مفتوحا، وأن معاناة المسرحين وعائلاتهم وأهالي الحوض المنجمي مازالت متواصلة في ظل التعتيم والحصار.

إن اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، إذ تعبر عن انشغالها من تواصل الوضع على ما هو عليه :

- تدعو السلطات التونسية الى الاستجابة الى مطالب الحركة الاجتماعية بالحوض المنجمي واتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل غلق هذا الملف نهائيا وذلك بإطلاق سراح كل من حسن بن عبد الله والفاهم بوكدوس، والسماح لكل المسرحين بالعودة إلى سالف أعمالهم ورفع كل اشكال التضييق المسلطة عليهم. كما تدعو الحكومة التونسية إلى غلق الملف القضائي ووقف كل التتبعات في حق كل من ماهر الفجراوي ومحي الدين شربيب.

- تدعو السلطات التونسية إلى فتح تحقيق جدي وشفاف حول ملابسات وظروف وفاة كل من حفناوي مغزاوي، هشام بن جدو وعبد الخالق العلايمي.

- تدعو كل مكونات المجتمع المدني من نقابات، ومنظمات وأحزاب وكافة الديمقراطيين في تونس وخارجها إلى تفعيل حركة المساندة والتضامن مع أهالي الحوض المنجمي نظرا إلى حجم معاناتهم منذ أكثر من سنتين.

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

في 04 نوفمبر 2010


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني