في سابقة هي الأولى من نوعها تجاسرت قاضية ناحية تونس يوم الأربعاء 6 أوت على إصدار حكم جائر ضدّ المناضل محمد الهادي بن سعيد عضو فرع بنزرت للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان يقضي بسجنه مدّة شهرين نافذة بدون حتى تلقي مرافعات محاميه في حقه.

وقد طلب لسان دفاعه سماع شاهد براءته لدحض افتعال وقائع وهمية استند عليها لتلفيق قضية ضدّه من طرف الجهات التي أصرت على اختطافه والإلقاء به في سجن المرناقية بعيدا عن عائلته، وهو حق من حقوق الدفاع مضمون بالقانون، كما طلب المحامون تأخير القضية لإعداد وسائل الدفاع والإفراج عنه طالما أن القانون يحتم ذلك في انتظار موعد الجلسة المقبلة التي كان من المنتظر أن تلتئم بعد أسبوع.

ولكن وبعد أن أخّرت القاضية النظر في تلك المطالب الشكلية إثر انتهاء الجلسة فاجأت الجميع بإصدار حكمها منتهكة بذلك حق المناضل محمد الهادي بن سعيد في جميع الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة!! وتكون بذلك قد انصاعت إلى تطبيق التعليمات بصفة سافرة وفجّة.

وقد كان محمد الهادي بن سعيد اختُطِفَ يوم 28 جويلية صباحا من منطقة الشرقية بتونس العاصمة من طرف مجموعة من أعوان الأمن تحت إمرة ضباط كبار وبقي مجهول المصير طيلة يومين وقد أصدر المساعد الأول لوكيل الجمهورية بتونس بطاقة إيداع ضده بالسجن المدني بالمرناقية من أجل "عدم الامتثال لإشارة الوقوف والمراقبة من قبل الأعوان المباشرين" وهي جنحة خفيفة بقانون الطرقات عقوبتها القصوى ستة أشهر سجن ويحكم فيها عادة في حال ثبوتها بخطية مالية ولا تصدر في شأنها النيابة بطاقة إيداع.

وقد صرّح محمد الهادي بن سعيد بالجلسة أنه لم يمض على أيّ محضر وأن ما ادعاه محرروه مخالف للحقيقة فقد امتثل عند الإشارة عليه بالوقوف وقدّم أوراقه وبقي ينتظر حوالي الربع ساعة يطالب بإرجاعها له وهو ما حصل.

ثم انطلق لقضاء بعض شؤونه وكان يصاحبه بالسيارة السيد لطفي حجي نائب رئيس فرع بنزرت للرابطة وكانت تبعتهما دراجة نارية على متنها عون أمن بالزي المدني. وبعد أن أرسى سيارته بالمكان الذي قصده وقع تطويق السيارة بمجموعة من الأعوان وضباط كبار في الأمن!! كلّ ذلك من أجل مخالفة بسيطة لقانون الطرقات!! وتم اقتياده إلى وجهة مجهولة وحجز سيارته.

وقد تولى محاموه استئناف هذا الحكم الجائر ومن المنتظر أن تكون جلسة الاستئناف ساخنة.

إنه من الواضح أن المناضل محمد الهادي بن سعيد سجين رأي يعاقب بدون أي وجه حق من أجل نشاطه الحقوقي ونضاله الدؤوب من أجل الحريات طيلة السنوات المنقضية. إنّ العمل من أجل إطلاق سراحه فورا واجب على كل الأحرا