في وضع لا يزال يتسم بمحاصرة مقرات فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنع هيئاتها من الاجتماع ومنع منخرطي الفروع من دخول المقرات، تمكنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الأحد 23 أكتوبر 2005 من عقد مجلسها الوطني الذي كان مجلسا ناجحا على مختلف الأصعدة من حيث التعبئة والحضور وفي جانبه السياسي وفي تأكيد وحدة الرابطيين.

وقد حضره جميع الفروع (24) من رؤساء وأعضاء هيئات إلى جانب أعضاء الهيئة المديرة. وقبل بداية أشغاله انعقدت جلسة افتتاحية حضرها عدد كبير من فعاليات المجتمع المدني ألقى خلالها الأستاذ الطريفي رئيس الرابطة كلمة شكر فيها صمود الرابطيين والمجتمع المدني إلى جانب الرابطة وبين كيف تعاملت السلطة مع الرابطة وبقية مكونات المجتمع المدني في المدة الأخيرة باستعمال سياسة التصعيد لن تخسر منها سوى السلطة وأكد على عزم الرابطيين جميعا على إنجاز المؤتمر السادس للرابطة في أقرب الآجال وفي كنف الاستقلالية وبدون أية وصاية حتى يمكنها أداء وظيفتها. وأكد كذلك على أن منع انعقاد مؤتمر الرابطة هو قرار صادر عن السلطة التي قامت بتنفيذه وأسست له إعلاميا باستصدار حكم سياسي في شكل قضائي في ظروف لا علاقة لها بالمحاكمة العادلة وجندت لهذا المنع أجهزة الدولة الأمنية والإعلامية وعناصر من الحزب الحاكم لتبرير هذا المنع داخليا وخارجيا وهو ما يتنافى مع ادعاء السلطة بأن "أزمة الرابطة قضية داخلية". وقد زاد تأكيد ذلك محاصرة مقرات الفروع ومنع الاجتماع بها بعد منع مؤتمر الرابطة.

واعتبر رئيس الرابطة أن الإضراب عن الطعام الذي شنه قياديو أحزاب وجمعيات مستقلة كان له دور كبير في تمكين الرابطة من عقد مجلسها الوطني إلى جانب صمود الرابطيين في مختلف الجهات دفاعا عن حقهم في الاجتماع وتمسكهم بثوابت الرابطة.

وإثر ذلك ابتدأت أشغال المجلس الوطني الذي دام عدة ساعات وأخذ فيه الكلمة رؤساء الفروع وأعضاء الهيئة المديرة، وقد أجمعوا على ضرورة عقد مؤتمر الرابطة في أقرب الآجال وأنه لا وجود لأزمة داخلية بل أن المشكل بين الرابطة والسلطة وطالب عديد المتدخلين بطرد المنخرطين الذي استعملتهم السلطة وقبلوا القيام بدور الهياكل المنصبة نظرا لمخالفتهم لقوانين الرابطة وميثاقها وللضرر الجسيم الذي شاركوا السلطة في إلحاقه بها وباستقلاليتها. كما عبر المتدخلون عن مساندتهم للمضربين عن الطعام وعزمهم الوقوف إلى جانبهم في الجهات التي ينتمون إليها بالقيام بالمبادرات التي يستوجبها الظرف.

وقد أصدر المجلس الوطني في نهاية أشغاله لائحة عامة ولائحة داخلية ولائحة مساندة للمضربين عن الطعام وقرر أن يتحول أعضاء المجلس في شكل وفد للتعبير عن مساندته لهم. وهو ما حصل إثر نهاية أشغاله. وحل الجميع بمقر الإضراب أين قرأ رئيس الرابطة على المضربين لائحة المساندة.

وقد لوحظ منذ الصباح في الأنهج المؤدية لمقر الرابطة غياب الحضور المكثف لأعوان الأمن كما حصل بمناسبة المجالس الوطنية السابقة.

والغريب في الأمر أن هذه المرة لم يحضر الأعضاء المنصبون ليقودوا عملية منع انعقاد المجلس كما فعلوا في السابق بل غابوا عن الأنظار تماما. ومن الواضح أن هذه الدمى التي تحركها السلطة قد تلقوا تعليمات هم أيضا على غرار أعوان الأمن للبقاء في منازلهم صباح يوم 23 أكتوبر 2005.