صدر صباح يوم السبت 25 أوت قرار بإيقاف المنتج التلفزي سامي الفهري بموجب بطاقة إيداع صادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في إطار قضية تعهّد بها عميد قضاة التحقيق بخصوص التجاوزات الحاصلة في التلفزة التونسية على خلفيّة العقود الإشهارية التي أبرمتها شركة "كاكتوس" التي يشرف عليها سامي الفهري مع التلفزة التونسيّة.

إن حزب العمال وعلى إثر هذا القرار يهمه أن يتوجه إلى الرأي العام بما يلي:

1 – لقد كان حزب العمال من أوّل من دعوا إلى فتح ملفّ سامي الفهري وغيره من الإعلاميين المورّطين في الفساد الإعلامي وفي اختلاس أموال عمومية وتلقّي الرشاوي مقابل تلميع صورة الدكتاتورية وتشويه المعارضين وهتك أعراضهم.

2 – يعبّر حزب العمال عن تنديده الشديد بالاتصالات والمشاورات التي تمّت بين مسؤولين في حكومة الجبالي وبين المتهم سامي الفهري، خاصة وأن هذه الاتصالات تمّت بطريقة سرية وغير شفافة وخارج نطاق القضاء وتمحورت حول طبيعة العمل الإعلامي الذي ينتجه هذا الأخير ومحاولة الضغط عليه من أجل توظيف المؤسسة الإعلامية التي يديرها لخدمة أجندات الحكومة. وهو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت تمّت اتصالات من هذا القبيل برموز فساد آخرين، خاصة وأن بعض الإعلاميين أكدوا في تصريحات لوسائل الإعلام أنهم تعرضوا للضغط والابتزاز من طرف الحكومة من أجل تركيعهم وتوظيفهم وتحويلهم إلى أبواق دعاية لها.

3 – يعتبر أن قرار إيقاف ومحاكمة سامي الفهري تندرج ضمن التمشي الخاطئ واللامبدئي التي تتّبعه النهضة في التعاطي بصورة انتقائية مع ملفات الفساد وفق ما تقتضيه حساباتها الحزبية الضيقة ويؤكد تمسكه بضرورة تطهير قطاع الإعلام من الفساد في إطار منظومة العدالة الانتقالية التي تتحاشاها الحكومة وتحالف الترويكا بقيادة النهضة.

4 – ينبّه حزب العمال إلى خطورة عودة ظاهرة توظيف القضاء في تصفية حسابات الحكومة مع معارضيها، وهو ما يفسر تزايد المحاكمات السياسية لمعارضي الحكومة من إعلاميين ومثقفين ونقابيين ومحتجين على تردّي الأوضاع المعيشية، وفي المقابل تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب لمساندي الحكومة أو المتواطئين معها من جماعات تكفيرية ورموز فساد ممّن أعلنوا "بيعتهم" لحركة النهضة.

5 – يطالب حزب العمال الحكومة بالاستجابة لمطالب الإعلاميين وخاصة في ما يتعلق بإيقاف الحملة المنظمة ضد الإعلام والتراجع عن التعيينات الأخيرة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وتوفير الحماية الأمنية للصحافيين أثناء أدائهم لمهامهم والكف عن الضغط عليهم، مع الإسراع في إحداث هيئة عليا للإعلام تكون مستقلة ومنتخبة من طرف الإعلاميين أنفسهم، وتفعيل القوانين التي تمّ الاتفاق بشأنها وخاصة المرسومين 115 و116.

6 – يجدّد حزب العمال دعمه لنضالات الصحافيين ويدعوهم إلى مزيد تنظيم الصفوف والتضامن والصمود في وجه هذه الهجمة.

حزب العمال
تونس في 27 أوت 2012