عاد الجدل حول مسألة التعويض المالي للمساجين السياسيين، ضحايا قمع العهد السابق، إلى صدارة القضايا السياسية في المدة الخيرة ليستقطب اهتمام الرأي العام الشعبي في تونس بين مؤيّد ومعارض. وقد ازدادت حدّة هذا الجدل إثر تصريحات وزير المالية المستقيل التي كشفت عن الأرقام المالية الضخمة التي تنوي الحكومة تخصيصها لهذا الملف بعد أن أعلنت عن مسعاها في استصدار "قانون العودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام وأولي الحق منهم". وأثارت هذه النوايا موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والشعبية على حد السواء عكسته مواقف العديد من الأحزاب والفعاليات المدنية والتصريحات الصحفية والوقفة الاحتجاجية أمام المجلس التأسيسي بالعاصمة صبيحة اليوم الثلاثاء 31 جويلية 2012.

وقد سبق لحزب العمال أن بين موقفه من هذه المسألة سواء في برنامجه العام والانتخابي أو في المناسبات التي أتيحت له في وسائل الإعلام وهو يجدد اليوم، حيال الجدل الدائر الآن بهذا الخصوص، التذكير به مؤكدا على ما يلي :

1 – لا يكتسي ملف التعويض اليوم أولوية خاصة مقارنة بملف الشهداء وجرحى الثورة وبمشاكل البطالة والفقر وعجز الطاقة الشرائية للمواطنين وحاجة جماهير الشعب في الأرياف للكهرباء وللماء الصالح للشرب وحاجة غالبية جهات البلاد لمشاريع منتجة ومشغلة وكان أحرى بالحكومة إذن أن تُولي عنايتها لهذه المطالب الشعبية الملحّة وأن تخصّص لها الموارد المالية التي باستطاعتها تعبئتها.

2 – إنّ استعجال حكومة الترويكا طرح هذا الملف يندرج ضمن أولويات حركة النّهضة كما جاء في مُداولات مؤتمرها الأخير ويعكس انشغالاتها الداخلية في التعاطي مع ضغوط قواعدها وموازناتها وحساباتها الحزبية الخاصّة .

3 – إنّ الإصرار على التسريع بمعالجة هذا الملف بصورة انتقائية وحصره في التعويض المالي هو تهرّب، إن لم نقل التفاف على مطلب العدالة الانتقالية، إطاره الحقيقي والصحيح، علاوة على أنّه تهافت على اغتنام فرصة التواجد في الحكم واستغلال النفوذ للانتفاع من المال العام.

4 – إن اعتزام الحكومة تخصيص حوالي ألف مليون دينار تونسي للتعويضات المالية موقف لا مسؤول لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة الصعوبات الاقتصادية والمالية للدولة كما أنّ النية في صرفها على ميزانية سنة 2012 تجاوز للقانون بما أن الميزانية التكميلية لم تدرج في أبواب المصاريف هذه المبالغ الضخمة .

لذلك فإن حزب العمال يجدد موقفه المبدئي من هذه القضية الذي ينبني على :
 التمسك بمبدأ التعويض لضحايا القمع ماديا ومعنويا ومهنيا وردّ الاعتبار لهم اعترافا بدورهم في مقاومة الاستبداد وللتضحيات التي تكبّدوها جرّاء ذلك.
 اعتبار أن التعويض الذي ينبغي أن يشمل جميع ضحايا القمع، من سياسيين ونقابيين وطلاب ونشطاء حقوق الإنسان من كل العائلات الفكرية والتجارب والمجالات النضالية يشمل تسوية الأوضاع المهنية وردّ الاعتبار المعنوي، ولا يكون فيه التعويض المالي إلاّ جزء ووفق معايير يقع ضبطها من قبل هيئة وطنية مستقلة عن الحكومة مشهود لأعضائها بالكفاءة والحيادية وفي إطار منظومة العدالة الانتقالية التي تتضمّن المصارحة فالمحاسبة فالمصالحة.
 وضع معايير موضوعية للتعويض المالي حتى لا يكون هدرا للمال العام وعلى حساب أولويات الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتطوير البنية الأساسية للبلاد وتحسين المقدرة الشرائية للشعب وتحسين الخدمات العمومية وظروف عيش المواطنين.
 اعتبار أن التعويض يقوم على اعتراف الدولة بخطئها وإقرارها بواجب جبر الضرر لضحايا جرائمها ورفض أي تمويل خارجي لعملية التعويض مثلما يُروّج لذلك الآن بخصوص بعث صندوق التعويض بتمويل من قطر ومن هبات داخلية وأجنبية لما في ذلك من مسّ بالسّيادة الوطنية ومن تشويه لنضالات أجيال من التونسيين.

تونس في 31 جويلية 2012
حزب العمال