منذ شهرين، أجبر زوجي حمّة الهمامي، مدير جريدة البديل (الممنوعة من الصدور)، والناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي (الغير مرخص له)، على اللجوء مرة أخرى إلى السرية.

ففي يوم 12 أكتوبر 2009 روّع أعوان البوليس، لمّا جاؤوا لإيقافه، ابنتنا سارة (10 سنوات) التي رفضت فتح باب الشقة. ومنذ ذلك الحين ظل مسكننا، تحت الرقابة المتواصلة.

ولقد تعرّض حمّة قبيل ذلك ببضعة أيام بمطار تونس - قرطاج إلى الاعتداء بالعنف ونُعِتَ بالخائن. وتعرّضتُ أنا أيضا إلى الاعتداء الجسدي واللفظي لمّا حاولت نجدته. وفي نفس اليوم تمّ تمزيق إطارات عجلات سياراتي الأربع إمعانا في التنكيل بنا.

وفي يوم 9 أكتوبر جاء عون يسلمنا، أنا وحمّة، استدعاء للاتصال بفرقة مقاومة الإجرام دون أدنى توضيح حول موضوع الاستدعاء. ويوم 10 أكتوبر، وبينما كان حمّة يستعد للسفر إلى باريس حيث كان مدعوا لحضور حوار حول الانتخابات، أعلمه أعوان شرطة المطار أنه ممنوع من السفر خارج التراب التونسي بدعوى أن "مواطنا" (لا يزال مجهولا) قد يكون تقدم بشكوى ضدنا، والسبب... الاعتداء بالعنف (هكذا!!!)

وتقدم محامو حمّة إلى وكيل الجمهورية لإعلامه بأنهم يخشوْن على السلامة الجسدية لمنوّبهم وذلك نظرا للاعتداءات المختلفة الأشكال التي تعرّض لها بحضور مسؤولين سامين، ومع ذلك فإنه مستعدّ للمثول مباشرة أمام العدالة.

وإلى اليوم لم يقع تسجيل أيّ رد فعل من النيابة العمومية، وفي نفس الوقت نسجل تجاهلا تاما للشكوى المتعلقة بالاعتداء علينا يوم 29 سبتمبر 2009.

ويعود هذا التكالب على إيقاف حمّه إلى تدخله على القنوات الفضائية (الجزيرة، فرنسا 24) وجرأته في التعبير وتحليل الوضع السياسي العام عشية الانتخابات التشريعية والرئاسية، حيث فضح الفساد وكَشفَ عدم المساواة ودعا إلى مقاطعة الانتخابات.

وإني لأحرص بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان على التقدم بالشكر لكل اللاتي وكل الذين عبروا عن مساندتهم لنا إثر عديد الاعتداءات التي تعرّضنا لها والانتهاكات المتواصلة لأبسط حقوقنا.

وأدعو بالمناسبة الأحزاب السياسية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وكل الديمقراطيين إلى مساندة زوجي في نضاله من أجل الحق الفعلي في حرية التعبير والمطالبة برفع كل الإجراءات الاعتباطية المتخذة ضده.

تونس في 10 ديسمبر 2009
راضية النصراوي

(+216) 25 33 99 60: (المحمول)
(+216) 22 79 57 79 : (المحمول)
(+216) 70 86 04 16 : (المـــنزل)