بحضور العشرات من نشطاء الحركة النقابية والحقوقية والديمقراطية بجهة توزر ورغم درجة الحرارة المرتفعة نظمت اللجنة النقابية المحلية بنفطة يوم السبت 11 جويلية 2009 على الساعة السابعة ظهرا بدار الاتحاد المحلي للشغل تجمعا عماليا لمساندة مساجين وأهالي منطقة الحوض المنجمي. حضر اللقاء الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتوزرالسيد عبد الواحد الوادي وعضو المكتب التنفيذي السيد هارون بوعقة والكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الابتدائي السيد عبد الكريم الشابي، افتتح التجمع الأستاذ لطفي حمدة عضو اللجنة مؤكدا على ضرورة المساندة والوقوف مع المساجين وعائلاتهم حتى تمتعهم بالحرية كما أكد المسؤولون النقابيون على تبني الاتحاد العام التونسي للشغل لهذه القضية العادلة وضرورة مزيد بذل الجهد من أجل طي هذه الصفحة الأليمة من تاريخ بلادنا. ثم أعطيت الكلمة للسيد شكري الذويبي رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي استعرض الدور الحيوي الذي قام ويقوم به الفرع والمنظمة بشكل عام في فك الحصار الإعلامي ودعم الأهالي والمساجين تلاه السيد عبد القادر الطبابي منسق مجموعة نفطة للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ليؤكد على تكامل الدور الذي تقوم به منظمة العفو الدولية في الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و في دعوة لتكامل التفاعل النضالي مع التفكير المعمق قدم السيد محمد الهادي حمدة مداخلة بعنوان "الاحتجاجات الاجتماعية بمنطقة الحوض المنجمي:الحدث والقضية" استعرض فيها مجموعة القضايا الرئيسية الثلاث التي طرحتها الاحتجاجات مدرجا إياها ضمن قضايا الأجندا الوطنية للإصلاح وهي تباعا المسألة الاجتماعية بعناوينها الفرعية ممثلة في التنافر بين المنظومة التكوينية والمنظومة التشغيلية وتفاقم العجز في مجال إسداء خدمات عمومية في مستوى طموحات تونسيي الألفية الثالثة وتعمق أزمة نظام أنظمة الضمان الاجتماعي التي دخلت حالة الاختلال المالي بها دائرة الخطر الحقيقي وتنامي ظاهرة التفاوت بين الفئات والجهات وهي مسائل تتطلب حسب ما ذهب لذلك المحاضر ضرورة التعديل العميق للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي سارت عليها البلاد طيلة العقدين الماضيين من خلال الانتقال لإستراتيجية الاعتماد على الطلب الداخلي عبر إعادة النظر في نظم الاستثمار وسياسات المداخيل ونظام التأجير، كما تعرضت المداخلة لإشكالية العلاقة بين حقوق الإنسان ودولة القانون لتشير من خلال وقائع الاحتجاجات لتفشي التعذيب واستمرار حالة الإفلات من العقاب وغياب معايير المحاكمة العادلة وتجريم مساندة المساجين والأهالي عبر تعطيل عمل الهيئات المدنية والسياسية التي تعاطفت مع الاحتجاجات والتعتيم الإعلامي وحرمان الرأي العام الوطني من الإطلاع على مجريات الأمور وشدد المحاضر على ضرورة الحل السياسي بما لرئيس الدولة من اختصاصات دستورية، آخر العناوين التي عرضت لها المداخلة قضية الحق في اختيار النظام السياسي وتعطل الإصلاح حيث أكدت على ضرورة تعديل الدستور وتنقيح القوانين المنظمة للحياة السياسية باتجاه ضمان الفصل بين السلط وإقرار الحريات الفردية والعامة والتأكيد على ضرورة العودة الدورية للشعب من أجل تجديد الشرعية ويسبق ذلك إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وإيقاف كل أشكال التتبع والملاحقة الأمنية والقضائية لنشطاء الشأن العام وتمكين المغتربين لأسباب سياسية من العودة الكريمة والآمنة وتتويج ذلك بسن قانون للعفو التشريعي العام كمدخل جدي للمصالحة الوطنية. إثر ذلك فتح باب النقاش ليشدد المتدخلون على ضرورة توسيع دائرة المساندة حتى خروج المساجين.

محمد الهادي حمدة