يمثل أمام المحكمة الابتدائية بقفصة يوم الخميس 29 ماي 2008، سبعة شبان من معتمدية الرديف وهم:

 محمّد بن حسن الرحيلي
 محمود مشيخي
 إلياس عشيري
 عبيد طبابي
 عاطف بن صالح
 حسين بن سلطان
 إسماعيل حليمي

بتهم التجاهر بما ينافي الحياء وهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته بالقول والتهديد بما يُوجبُ عقابا جنائيا، والاعتداء على الأخلاق الحميدة، والسُكر الواضح، وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام.

وكان الشاب عدنان بن سلطان قد حوكم في وقت سابق بـ4 أشهر سجنا نافذة في ذات الإطار، في حين تمتّع الشاب الطالب جهاد بن علي بالإفراج المؤقت.

وكان كلّ هؤلاء قد أخطفوا في أوقات متفاوتة خلال الأسبوعين الماضيين وأخضعوا إلى تحقيق بوليسي بمركز شرطة الرديف ومنطقة الأمن بالمتلوي وسئلوا عن مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية، وعن مساهمتهم في المصادمات مع التشكيلات الأمنية المختلفة التي وُجدت على عين المكان، وقد تعرّض الموقوفون لتعذيب وحشي ومُمنهج مازالت آثاره ظاهرة للعيان وقد يستمرّ ظهورها لأيام أخرى ممّا حدا بمدير السجن المدني بزروق الذي أودعوا له بمطالبة أحد الموقوفين بإمضاء وثيقة تؤكد عدم تعرّضه للتعذيب في السجن على إثر ما لاحظه من انتهاك فظيع لجسده وتهرّبا من تحمّل مسؤولية جرائم الآخرين.

وتأتي هذه المحاكمات في إطار نهج جديد للتضييق على الحركة الاحتجاجية وكبح جماحها بعد فشل سيناريو إنهاك المحتجّين بالتجاهل والإهمال وفشل محاكمة قيادات الحركة في مراهنة على تخويف قاعدة الحركة الاحتجاجية وعزلها عن نواتها التنظيمية، خاصة وأنّ العشرات من شبان أم العرائس والرديف قد وصلتهم استدعاءات للاتصال بمراكز الشرطة والحرس بالمعتمديتين، لكن المهم أن الأهالي في المدينتين متفطّنين للأمر وواعين بخطورته على واقع نضالاتهم ومستقبلها ممّا يفتح الأبواب لرجوع الأوضاع إلى مربّعها الأوّل، في الوقت الذي يتدعّم فيه الحضور الحقوقي أكثر ممّا مضى على أساس نصرة المحاكمين ظلما وتنكيلا وتشويها، والتصدّي لممارسة التعذيب التي عادت للسطح بقوّة في الأحداث الأخيرة وبشكل قبيح وبدائي وصل حدّ التسبب في قتل هشام بن جدّو (تبدّيت) والطاهر السعيدي (أم العرائس).