استعرضت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات الأوضاع السياسية والحقوقية بالبلاد ووقفت عند جملة من التجاوزات لتي تبين مواصلة السلطة السير في نهجها القمعي وإمعانها في رفض الاستماع إلى مطالب القوى السياسية والمدنية بإحداث الانفراج السياسي المطلوب.

وقد تجسّدت تلك التجاوزات بالخصوص في:
 مواصلة الحزب الحاكم للحملة الانتخابية التي بدأها مبكرة لصالح مرشحه للانتخابات الرئاسية وتسخير كافة إمكانيات الدولة لصالحه في أجواء مبايعة مطلقة أبعد ما تكون عن قواعد الانتخابات التي تعني المنافسة وتكافؤ الفرص بين كافة المرشحين دون استثناء، مقابل التفنن في محاصرة الأحزاب المنافسة الفعلية التي أعلنت مرشحين للرئاسة ومنع العديد من نشاطاتها بطرق مقنعة عبر حرمانها من الفضاءات العمومية ومن الفنادق الخاصة.
 الانقلاب على نقابة الصحفيين من قبل عناصر من الحزب الحاكم وآخرين مقربين من الأجهزة الرسمية وضرب عرض الحائط بكل النداءات الوطنية والدولية التي دعت إلى حل وفاقي يضمن وحدة الصحفيين ويحافظ على الشرعية.
ويعدّ هذا الانقلاب الذي داس بالقوة على القانون الداخلي للنقابة بالإمكانيات المالية واللوجستية التي وفرتها السلطة أمام الانقلابيين، تواصلا للسياسة القمعية التي تنتهجها السلطة ضد كافة المنظمات المستقلة.
 استمرار محاصرة النشطاء الحقوقيين وملاحقتهم وفي هذا الصدد لا يزال منزل السيد خميس الشماري الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان وعضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات يخضع للمحاصرة الأمنية منذ أكثر من خمسة أشهر ويمنع ضيوفه من زيارته.
كما يتعرّض أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف إلى المنع من الاجتماعات وإلى الملاحقة الأمنية المستمرة والاعتداءات كان آخرها تهشيم بلور سيارة السيد حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي للمنظمة عندما كانت رابضة أمام مقر عمله بجانب عدة سيارات أخرى وقد ترك المعتدون مطرقة فوق كرسي السائق في رسالة واضحة منهم.
 رفض السلطة الإفراج عن سجناء الحوض المنجمي رغم كثرة المناشدات وإصرارها على التنكيل بهم وبعائلاتهم من خلال توزيعهم على عدد من سجون البلاد.
 اعتماد سياسة تشف تجاه الرئيس الأسبق لحركة النهضة الصادق شورو بحرمانه من الرعاية الصحية المطلوبة ومن العديد من الضروريات الغذائية مما جعل عائلته تطلق صيحة فزع خوفا من تدهور حالته الصحية خاصة وأنه قضى قرابة العشرين سنة في السجن.
 الحكم على الدكتور أحمد العش اللاجئ السياسي بفرنسا منذ عشرين سنة بأربع سنوات سجنا الذي اعتقل بالمطار حال عودته إلى تونس ، بما يبرز زيف تصريحات وزير العدل الذي نفى وجود لاجئين سياسيين ودعا من سبق أن حوكم من التونسيين بالخارج إلى العودة إلى تونس والمثول أمام القضاء، فكانت خدعة لمن صدقها، وتشفيا واضحا في اللاجئين رغم سقوط الأحكام بالتقادم.
 تعدد الاعتقالات والمحاكمات خلال هذا الصيف ضد الشبان الملاحقين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وتكرر حالات التعذيب في صفوفهم. كما تعددت في الأيام الأخيرة التجاوزات التي طالت سجناء سياسيين سابقين ارتكبها أعوان أمن ورؤساء مراكز في مخالفة واضحة للقانون مع إبقائهم في حالة إفلات من العقاب على الرغم من حالات التظلم والشكاوى التي تقدم بها ضحايا تلك الاعتداءات.

إن تلك الممارسات وغيرها تؤكد نهج الانغلاق الذي تصر عليه السلطة وسعيها المستمر والممنهج لإفراغ الساحة من أي صوت حر لدخول الانتخابات المقبلة دون منافسة حقيقية عدا المنافسة الشكلية التي تختارها على القياس في كل انتخابات.

وعليه فإن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تجدد تمسكها بمطالبها الأساسية بتوفير الشروط الدنيا لانتخابات حرة ونزيهة التي سبق أن أعلنت عنها الشهر قبل الماضي، وتؤكد أنه لن يتحقق ذلك إلا بالإفراج عن كافة المساجين السياسيين وفي مقدمتهم مساجين الحوض ألمنجمي، وبرفع الحصار المضروب على النشطاء الحقوقيين والسياسيين لشل حركتهم ومنعهم بالقوة والعنف من التواصل مع عامة الشعب، وبإعلان عفو تشريعي عام يكون مقدمة لانفراج سياسي حقيقي يعيد للمواطن الرغبة في المشاركة السياسة المفقودة عنده ويعطي للانتخابات معنى حقيقيا لا تزال تونس تبحث عنه منذ استقلالها.

تونس في 21 أكتوبر 2009
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات