تحول يوم السبت 31 أكتوبر 2009 عدد هام من النشطاء من بينهم مسؤولين بجمعيات مستقلة إلى منزل الصحفي سليم بوخذير للاطمئنان على صحته بعد الاعتداء الذي تعرض له مساء يوم الخميس 29 أكتوبر 2009.

وقد عاين الزائرون أضرارا مختلفة ناجمة عن الاعتداء لا تزال ظاهرة للعيان من بينها ورم بعينه اليمنى وأضرار بركبته وأذنه اليمنى وظهره وأماكن أخرى، كما عاينوا الدواء الذي وصفه له طبيبه والذي هو بصدد استعماله.

وقد أعلمهم السيد سليم بوخذير أنه على إثر تدخل قام به بمحطة الـ ب ب سي تعرّض إلى عملية اختطاف يوم الخميس ليلا من طرف مجموعة من الأنفار عندما نزل من سيارة أجرة بالقرب من منزله الكائن بالسعيدية بتونس العاصمة. وقد كانت الأضواء العمومية منطفئة على غير عادتها. وفجأة هاجمته مجموعة من الأنفار أركبوه عنوة في سيارة وتحولوا به إلى مكان آخر خال من الحركة، ومنذ حشره في السيارة انهالوا عليه ضربا وشتما وتهديدا إلى أن حلوا بالمكان أين نزعوا ثيابه وحذاءه بالقوة وواصلوا الاعتداء عليه بالعنف على كامل أنحاء الجسم مهددين إياه بالقتل. وفجأة استل أحدهم سكينا وهم بالاعتداء عليه به فمنعه آخر قائلا له "موش المرة هاذي المرة الجاية". ثم تركوه ورحلوا بعد أن سرقوا هاتفه الجوال الذي يستعمله في عمله واتصالاته.

كما ذكر لهم أنه يتلقى هذا العقاب من أجل أداء مهنته الصحفية. وقد عوقب مرارا في الماضي بما فيها الحكم عليه بسنة سجن على خلفية نشاطه الصحفي وأنه محروم من بطاقته المهنية كصحفي ومن وسائل الاتصال مثل الإنترنت قبل سرقة هاتفه الجوال وأنه يجد صعوبة في استخراج بطاقة هويته .

ولاحظ أنه يتعرض إلى مختلف المضايقات الأخرى منذ سنوات وشدد لهم بأنه لا يشعر بأي آمان على سلامته مستقبلا وأعلمهم أنه يطالب السلطات المعنية بـ :
ـ الكشف عن المعتدين وفتح تحقيق فوري وإحالة كل من تثبت إدانته على العدالة،
ـ إيقاف المضايقات المختلفة ضده ومن بينها تلك التي تهدف إلى منعه من مواصلة نشاطه الصحفي بتمكينه من بطاقته المهنية ومن حقه في استعمال وسائل الاتصال التي بدونها لا يمكنه ممارسة عمله.

وقد عبر له الزائرون وأعضاء الجمعيات الحاضرون عن استنكارهم الشديد لهذا الاعتداء الذي استهدفه والذي يمثل منعرجا خطيرا لا يمكن لأحد السكوت عليه بالمرة وأكدوا له أنهم سيعملون في إطار جمعياتهم على متابعة هذا الملف.

كما عبروا له على وقوفهم إلى جانبه ومساندتهم له في مطالبه.

وقد حضر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ أنور القوصري نائب الرئيس،
وعن جمعية حرية وإنصاف الأستاذ عبد الرؤوف العيادي عضو الهيئة المديرة،
وعن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية،
وعن ودادية قدماء المقاومين السيد علي بن سالم رئيس الودادية،
وعن المجلس الوطني للحريات الأستاذ محمد عبو عضو الجمعية،
وعن الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين السيد طارق السوسي عضو الجمعية،