إن عقد هيئة إدارية لمؤتمر التصحيح في هذا الظرف بالذات يمثل في حد ذاته حركة نضالية تعكس تشبث مناضلي التصحيح بمسارهم ودفاعهم عن تصوّر نقابي أساسه التمسّك بمنظمتهم النقابية مستقلة وديمقراطية ومناضلة.

وبالعودة إلى حيثيات سير الهيئة الإدارية، ما يمكن استنتاجه هو الحرص والإصرار اللذين كانا يحدوان كافة الأعضاء على إنجاحها، ناهيك أنها أقيمت في أجواء يسودها الاحترام والهدوء رغم أنها انعقدت بحضور العشرات من مناضلي التصحيح (فتحت القاعة للجميع)، إضافة إلى حضور ممثلين عن الأطراف السياسية المناضلة بالجامعة.

وبعد التثبت من النيابات (حضور 34 من أصل 45) وقع تحديد جدول الأعمال وفقا للمسائل التالية:

الوضع الداخلي:

رغم تثمين أعضاء الهيئة الإدارية للانتشار الذي بات يحققه مؤتمر التصحيح وذلك عبر بعث هياكل جديدة داخل الأجزاء الجامعية التي تعكس إرادة حقيقية تهدف إلى مزيد تحقيق انتشار المنظمة ومساهمة في دعم إشعاعها، إلا أنه كان هناك إجماع على ضرورة تنسيب وضعية الهياكل الوسطى على اعتبار اهميتها كضمانة أساسية لا من حيث العمل المؤسساتي فقط وإنما أيضا من حيث تأطير تحركات الطلاب وتوحيد ممارستهم من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.

وفي علاقة بالمكتب التنفيذي ولسدّ الشغور قررت الهيئة الإدارية ضرورة تعزيز هذا الهيكل وضخ دمائه بطاقات مناضلة. علما وأن أعضاء الهيئة الإدارية تلقوا مراسلة كتابية من أحد المناضلين النقابيين عبّر فيها عن استعداده للترشح لعضوية المكتب التنفيذي لمؤتمر التصحيح. كما تم التطرّق إلى وضعية الأمين العام جمال التليلي والذي تقرر إحالته على لجنة النظام الداخلي لمساءلته في مرحلة أولى وذلك على إثر مخالفته للقانون الأساسي والنظام الداخلي سواء من خلال عدم تحمل مسؤولياته النقابية من جهة (بل وتعمده تعطيل دورية اجتماع المكتب التنفيذي) ولانفراده بالرأي دون الرجوع إلى الهياكل من جهة أخرى. وستقدم لجنة النظام الداخلي تقريرها حول هذا الموضوع للهيئة الإدارية المقبلة التي ستنعقد في بداية شهر أفريل المقبل.

الوضع الجامعي:

وفي الوضع الجامعي تناولت الهيئة الإدارية بالأساس البرنامج والمشروع الوزاري الجديد الرامي إلى تغيير نظام التعليم المعمول به حاليا وذلك بتطبيق نظام "إمد" في مستهل السنة الجامعية المقبلة. وقد عبّر أعضاء الهيئة الإدارية وبكل وضوح عن رفضهم لهذا المشروع واستعدادهم للتصدي له بكل الوسائل.

العلاقة بسلطة الإشراف:

لازالت سلط الإشراف تواصل إمعانها في تجاهل مناضلي التصحيح علاوة على تعمدها التعاطي مع المجموعة الانتهازية، لذلك قرر أعضاء الهيئة الإدارية مراسلة سلطة الإشراف داعين إياها إلى ضرورة ملازمة الحياد والتعامل مع الهياكل القانونية والشرعية التي تمثل حقيقة طلاب الجامعة التونسية.

التوحيد النقابي:

اعتبرت الهيئة الإدارية أن أحد عناوين أزمة الاتحاد العام لطلبة تونس هي الثنائية الهيكلية وأن مسألة التوحيد النقابي مسألة مهمة وملحة لكن لا بد أن تحكمها شروط معينة كفيلة بعدم إنتاج الفشل والقطع مع ممارسات الماضي ولن يكون ذلك إلا بالاحتكام للديمقراطية. وفي غياب ذلك لن يكون للتوحيد أي معنى خاصة وأن شروطه لم تتضح بعد.