تتواصل جلسات التفاوض بصورة حثيثة في المؤسسات العمومية من أجل التوصّل إلى اتفاقيات للزيادة في الأجور ومراجعة الجوانب الترتيبية قبل حلول احتفالات غرّة ماي القادم الأجل الذي أصدرت فيه الدولة أوامر لإدارات الشركات والدواوين باحترامه. ومن المعلوم أن الاتفاق المشترك بين الحكومة والاتحاد السنة الماضية كان حدّد موفى شهر أفريل 2008 كآخر أجل للانتهاء من التفاوض الجماعي حول الزيادات الدورية الثلاثية. غير أن جملة من العوامل حالت دون ذلك الأمر الذي جعل هذا الموعد يتأخر بسنة كاملة وصار مطلوبا اليوم الانتهاء من هذه المفاوضات موفى شهر أفري 2009 الجاري. وكانت الحكومة في الأثناء أذنت بصرف 80 % من معلوم الزيادات في شكل تسبقة منذ موفى شهر سبتمبر الماضي ولكنها وفي نفس الوقت أعلنت سلسلة متواترة من الزيادات في الأسعار مست جميع المعيشة. وبذلك حافظت على التوازنات العامة لميزانية الدولة قبل أن يتمتع الأجراء بحقهم في الزيادة في الأجور وهو ما أثر سلبا على المقدرة الشرائية لعموم الشعب.

ورغم الحرص الظاهر على الانتهاء من المفاوضات قبل الموعد الجديد المحدّد لها، ما تزال الإدارات تتشبّث بمقترحاتها رافضة القبول بمقترحات الهياكل النقابية والتي تحوم كلها حول النسبة التي تمّ الاتفاق عليها لصالح الوظيفة العمومية أي ما يضاهي زيادة الثلاثية الماضية ونصفها تقريبا (باحتساب المنح الخصوصية لبعض القطاعات). وتتراوح مقترحات إدارات الشركات العمومية بين زيادة الثلاثية الماضية و1،3 أي الزيادة وثلث قيمتها للمدّة الماضية الأمر الذي جعل بعض القطاعات تقرّر الدخول في تحركات من أجل زحزحة المفاوضات. وفي هذا الإطار كانت الهيئة الإدارية لقطاع البريد قرّرت سلسلة من الإضرابات يوم 21 أفريل الجاري في الديوان الوطني للاتصالات و23 في الديوان الوطني للبريد ولم تتوصّل المفاوضات بين جامعة البريد والوزارة في إطار لجنة التصالح العليا إلى حلّ وهو ما يرجّح تنفيذ الإضرابين المذكورين. وقد التحق بهاتين المؤسستين الديوان الوطني للبث الاذاعي والتلفزي الذي من المنتظر أن يدخل في إضراب يوم 28 من أفريل الجاري.

أمّا في قطاع الكهرباء والغاز فقد قرّرت الهيئة الإدارية لجامعة الكهرباء والغاز الدعوة إلى إضراب عن العمل يوم 5 ماي القادم احتجاجا على تعثر المفاوضات الاجتماعية. وكان السيد المولدي الجندوبي عضو المركزية النقابية المسؤول عن قسم الشركات والدواوين قد ترأس الهيئة الإدارية لجامعة الكهرباء والغاز وقاد المفاوضات في هذا القطاع وأوعز الإضراب المذكور إلى أن الاقتراحات التي قدمّها الطرف الإداري في جانبها المالي كانت دون المأمول ولم يكن بمقدور الوفد النقابي قبولها.