وكانت الهيئة الإدارية قد انعقدت يوم الخميس 8 ديسمبر الجاري بأحد نزل العاصمة، وقد تكون الأخيرة من نوعها قبل انعقاد المؤتمر الوطني للمنظمة الشغيلة أيام 26و27و28 ديسمبر في مدينة طبرقة من ولاية جندوبة. وحسب مصادرنا فإن هذه الهيئة قد نظرت في وضع اللمسات الأخيرة للمؤتمر وخاصة في مشاريع اللوائح التي تم عرضها من قبل على الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة والتي أدخلت عليها بعض التنقيحات أو تم إثراؤها بما جعل أعضاء الهيئة الإدارية يصوتون عليها بالإجماع تقريبا عدى لائحة «الوضع العربي» التي تم تطعيم اللجنة المكلفة بصياغتها بثلاثة أعضاء جدد ممثلين عن القطاعات لوضع صياغتها النهائية.

أضخم مؤتمر

ومن جهة أخرى تم تحديد عدد النيابات باعتماد معدل انخراطات 2009-2010 والذي بلغ 455 ألف منخرط وتقرر أن تكون النيابة عن 900 منخرط أي 506 نائبا سيحضرون المؤتمر إضافة إلى 12 عضوا بالمكتب التنفيذي المنتخب المتخلي ليكون العدد الجملي للنواب 518 عضوا. وهو ما سيجعل هذا المؤتمر من أضخم المؤتمرات الوطنية للاتحاد من حيث عدد نوابه.

تمثيل المرأة

وأفادت مصادرنا أنه جرى نقاش طويل داخل الهيئة الإدارية حول تمثيل المرأة في المكتب التنفيذي القادم حيث نادى بعض الأعضاء بضرورة تخصيص مقعد على الأقل للنساء خارج عملية التنافس بين المترشحين من الرجال. وقوبل هذا المقترح بالرفض تمسكا بنص القانون الأساسي والنظام الداخلي الجاري بهما العمل الآن علما وأن مقولة «المؤتمر سيد نفسه» لا تجيز مهما كان من أمر خرق القانون الحالي وحتى في حالة ما إذا تم اعتماد هذه الصيغة فلا يمكن تطبيقها فورا خلال هذا المؤتمر.

وقد اشترط أحد أعضاء الهيئة الإدارية (مازحا) ربط أي «خروج» عن القانون من أجل تمكين المرأة من مقعد في المكتب التنفيذي خارج عملية التنافس الانتخابي بمراجعة الفصل 10 الخاص بتسقيف الترشح للقيادة بدورتين، الأمر الذي جعل الجميع يغلق هذا الملف. وتتجه النية الآن إلى البحث عن وجه نسائي يحصل حوله نوع من الإجماع ضمن القائمة الوفاقية المنشودة. ومن بين أكثر الأسماء المطروحة نجوى مخلوف وفضيلة المليتي.

الوفاق خيار يفرضه الواقع

من جهة أخرى كشفت لنا نفس المصادر أنه لم يكن من الممكن أن تمر فرصة انعقاد الهيئة الإدارية هذه دون التباحث في ملامح تشكيلة المكتب التنفيذي القادم. وقد عبر كل الأعضاء عن ضرورة أن يحصل اتفاق على هذه التشكيلة بصورة وفاقية، أي يقع التفاهم حول تركيبة تراعي جميع التوازنات داخل المنظمة. وتتجه النية حسب ما ظهر من النقاش إلى الاتفاق على تركيبة تضم ممثلين عن أبرز القيادات النقابية الفاعلة في الاتحاد وفي هياكله إلى جانب ممثلين عن بعض القطاعات والجهات ذات الوزن النضالي والانتخابي إلى جانب طبعا عدد من الأعضاء القدامى الذين لهم حق الترشح.

التشكيلة المرتقبة

وأضافت مصادرنا أن التشكيلة المزمع الاتفاق عليها قبل انعقاد المؤتمر ستتضمن الاستمرارية والتنوع السياسي إلى جانب التمثيل الجهوي والقطاعي مع بعض الوجوه النقابية المستقلة. ويعتقد أن مثل هذه التشكيلة ستقلص من عدد المترشحين كما ستخفف من وتيرة التزاحم والصراع الانتخابي. وقد بدأت بعد بعض المشاورات حول هذه التركيبة ويبدو أن السيد حسين العباسي عضو المكتب التنفيذي الحالي قد حاز بعد على الثقة ليكون هو الأمين العام القادم للاتحاد لتنتقل الأمانة العامة لأول مرة في التاريخ إلى القيروان بعدما انحصرت في السابق في قرقنة وقفصة.

ومن الأشياء المتداولة من هذه التشكيلة أيضا مولدي الجندوبي عن المكتب المتخلي وسمير الشفي عن صفاقس ومحمد المسلمي عن بن عروس ونور الدين الطبوبي عن تونس إلى جانب أسماء تمثل قطاعات مثل النفط والكيمياء والتعليم الثانوي والأساسي.

كما بات من المؤكد وجود الجيلاني الهمامي الكاتب العام لنقابة البريد سابقا ضمن تشكيلة المكتب التنفيذي القادم... كما تردد اسم حفيظ حفيظ الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي ليكون ضمن التشكيلة المقترحة لكن بعض المؤثرين داخل اتحاد الشغل يرفضون أن يتواجد هذا الثنائي مع بعضه في المكتب التنفيذي وتشترط وجود واحد منهما فقط باعتبارهما محسوبان على حزب العمال الشيوعي التونسي.

لا مكان للنهضة

وحسب مصادرنا فإن عدد القوائم المتنافسة على المكتب التنفيذي لن يتجاوز الأربع أو خمس قوائم، وسيكون التنافس الرئيسي محصورا بين قائمتين: قائمة أولى مدعومة من اليسار وربما من بعض نشطاء نقابيين مستقلين ومن اللقاء النقابي الديمقراطي ومن بقايا المكتب المتخلي بقيادة حسين العباسي، وهذه القائمة لها حظوظ وافرة بالفوز. أما القائمة الثانية فستكون مدعومة من النهضة ومن حلفائها وقد يتزعمها وجه نقابي معروف كان في مضى محسوب على العائلة الوطنية.

الأمور محسومة سلفا

هذه هي إذن أهم ملامح المؤتمر القادم حسب ما أفادتنا به مصادرنا في انتظار ما ستفرز عنه صناديق الاقتراع ومداولات المؤتمر والتحالفات والمشاورات التي قد تأتي بمفاجآت غير منتظرة رغم أن كل المؤشرات تؤكد أن الأمور محسومة سلفا وأن جميع التراتيب قد أعدت مسبقا حتى يكون المكتب التنفيذي القادم وفق ما تم التخطيط له بين مكونات الساحة النقابية. وحسب ما صرح لنا به وجه نقابي معروف فإن القيادة النقابية القادمة من المنتظر أن تضم أغلبية عرفت بنضالها ضد سياسات بن علي والتي ستواصل النضال ضد سياسة الحكومة المقبلة التي تشير كل الدلائل أنها لن تخرج عن خيارات بن علي.

عبد الجبار المدوري