عزل النقابي "فرج الشّبّاح"

في منتصف شهر فيفري 2008 تقريبا أعلم قسم النّظام الدّاخلي للإتّحاد العام التّونسي للشّغل عضو النّقابة العامّة للتّعليم الثانوي السيد "فرج الشبّاح" عن طريق الكاتب العام السيد "الشاذلي قاري" بضرورة الإلتحاق بالمركز الذي تم تعيينه فيه إثر إنهاء التفرغ الذي كان يتمتع به والذي سبق له أن رفضه، بعد يومين من ذلك يقع إعلام هذا النقابي بعزله من قطاع التعليم الثانوي عن طريق ديوان وزير التربية، هذا مع العلم أنّ الإتحاد لم يمكنه من أجرة شهر فيفري هذه المرّة (إلى حدود كتابة هذه الأسطر).

افعل ما شئت إذا كنت قريب الوزير !

أحد أقرباء وزير التربية والتكوين له ابن يدرس بالمدرسة الإبتدائيّة "نهج مرسيليا" بتونس العاصمة أذاق هو وابنه الويلات للإطار التربوي بتلك المدرسة تهديد ووعيد و... هذا التلميذ يصل إلى حدّ إهانة مدرّسته وحتى مساعدة المدير لم تسلم هي أيضا ... لا الإدارة العامّة ولا الإدارة الجهويّة قادرة على حماية منظوريها بل العكس تماما هو الذي حصل، إذ كان تدخّل الإدارة لفائدة المعتدي بتبرير تصرّفاته الهوجاء ...

نتساءل من ينصف هاتين المعلّمتين من جور قريب الوزير وابنه ؟

نتصوّر أنه لو حصل العكس، أي لو أنّ المعلّمة لامت هذا التلميذ حتى لوما خفيفا لقامت الدّنيا ولم تقعد.

يحصل هذا وأكثر في ظلّ دولة القانون والمؤسّسات المزعومة، دولة الفساد والظّلم والإستبداد .

اعتراض

قامت المناضلة النقابيّة السيدة "سعاد الإينوبلي" بالإعتراض على العقوبة الصّادرة في شأنها من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل والقاضية بحرمانها من حق النشاط النقابي لمدّة 5 سنوات على خلفيّة مشاركتها في تجمّع يوم 20 جوان 2007 وتجمّع 9 جويلية 2007 وإبداء رأيها المنتقد لكيفيّة إدارة المكتب التنفيذي للملفات والمفاوضات لاسيّما في ملفّ قطاع الأساسي ومطالبه العادلة .

لقد أخطأ المكتب التنفيذي في هذه العقوبة لكون السيدة "سعاد الإينوبلي" منخرطة فقط في الإتحاد العام التونسي للشّغل إذ أنها فقدت حقها في المسؤوليّة النقابية التي تحمّلتها سابقا "عضوة بنقابة سيدي البشير للتعليم الأساسي" عندما انتقلت للعمل بإحدى مدارس معتمديّة "تونس المدينة".

إنّ المعروف أنّ قوانين الإتحاد لا تنصّ على عقوبات للمنخرطين وحتى إن حدث تغيير في هذه القوانين بمناسبة التنقيحات الجديدة كما يقولون وقبل الجلسة الختاميّة، فإنّ الأحداث أو التصريحات التي على أساسها أحيلت على لجنة النظام سابقة للقانون المنقح وهنا مكمن خطأ المكتب التنفيذي.

وبناء على ذلك يتوجّب على المكتب التنفيذي مراجعة قراره وإنصاف هذه المناضلة النقابيّة بشطب العقوبة المذكورة اللّهمّ إذا كان هذا القرار من نوع "معيز ولو طاروا".