أعلمت المركزية النقابية الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أنها ترفض الموافقة على انعقاد مجلس قطاعي كانت الجامعة قد طالبت به بعد لجوء وفد من المكتب التنفيذي إلى الإمضاء بالأحرف الأولى على الاتفاقية المتعلقة بالزيادات الخصوصية للجامعيين بدون الرجوع إلى ممثلي القطاع . وفي تطور أخير دعت الجامعة العامة اليوم الأربعاء 28 جانفي إلى تجمع يوم السبت 31 جانفي في ساحة محمد علي وذلك للتعبير عن رفض الجامعيين للإمضاء على اتفاقية تمنح الإطار الجامعي زيادات هزيلة لا تتماشى مع الجهد الذي يتطلبه برنامج الإصلاح الذي شرعت فيه الجامعة منذ سنتين وللتعبير عن غضبهم للجوء المركزية إلى ممارسات يعتبرها الجامعيون لا ديمقراطية ولا تليق بالاتحاد بعد مؤتمرين وضعا تحت شعار التصحيح و يرون أن البيروقراطية واغتصاب حق النقابات في التفاوض واتخاذ القرار بشكل سيادي يحفظ للمنظمة الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية لا يزالان يمثلان ممارسة مستفحلة تكرسها المركزية. ويرى ملاحظون أن الأزمة الأخيرة ذاهبة إلى الاستفحال حيث راجت دعوات من مجموعات ذات مشارب سياسية مختلفة إلى الانسلاخ من المنظمة. وبقطع النظر عن جدية هذه الدعوة فإنها تعكس في كل الحالات جوا من التوتر الشديد بين المكتب التنفيذي وواحدة من اكبر النقابات الاعتبارية داخل اتحاد الشغل . ويخشى كثير من الجامعيين أن يؤدي هذا الاتفاق المفروض عليهم إلى مزيد إضعاف العمل النقابي في الحقل الجامعي الذي تأثر كثيرا بمخلفات أزمة التمثيلية التي يعيشها منذ أكثر من عشر سنوات ،هذا من جهة ومن جهة فقد أرسلت الجامعة رسالة إلى الوزير الأول جاء فيها إن المبالغ المقترحة لكافة أسلاك التعليم العالي لا تستجيب الى الحد الأدنى المطلوب ولا تكافئ المجهودات الإضافية التي يبذلها الجامعيون في إطار منظومة الإصلاح بحثا وتأطيرا وتدريسا.

كما أن هذه المبالغ جاءت دون ما اقترحته وزارة التعليم العالي في جلسة تفاوض مع الجامعة العامة بتاريخ 10 نوفمبر 2008 أي نصف الزيادة الخصوصية الحالية لكل صنف وهي زيادة ولئن اعتبرت الحد الأدنى التفاوضي إلا أن المجلس القطاعي للتعليم العالي المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2008 قد كان رفضها بالاجماع . كما أصدرت الجامعة في سياق متصل بيانا وصلتنا نسخة منه جاء فيه أن المفاوضات بين قيادة الاتحاد والوزارة الأولى أفضت إلى الإمضاء يوم 23 جانفي 2009 على المقادير المفصَلة للزيادات الخصوصية للجامعيين والقطاعات الأخرى المعنية. وقد تمّ الإمضاء على الاتفاقية دون إشعار الجامعة العامة وبقية النقابات المعنية بالأمر فضلا عن عدم إشراكها في ذلك وعن التفاوض في شأنها مثلما طالبت بذلك النقابات عديد المرات مع العلم أن التفاوض المباشر مبدأ اقره المكتب التنفيذي على لسان السيد حسين العباسي عند إشرافه على المجلس القطاعي الأخير للجامعة العامة.

وذكرت الجامعة العامة في بيانها أنها عقدت جلسة تفاوضية مع سلطة الإشراف بتاريخ 10 نوفمبر 2008 تلقت خلالها عرضا إلا أنها رفضته كما رفضه المجلس القطاعي المنعقد في 29 نوفمبر 2008 رغم أنّ المبالغ المقترحة لبعض الأصناف كانت أفضل من المبالغ الحالية.

ونظرا لعدم استئناف التفاوض وتجسيما لقرارات المجلس القطاعي ولما ورد في العريضة التي أمضاها الجامعيون مؤخرا ووقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد والطرف الحكومي, فلقد رفع الجامعيون بالتنسيق مع قطاع الأطباء الشارة الحمراء يوم 12 جانفي 2009.

وقال البيان أيضا أن الجامعة العامة بمعية النقابتين العامتين للأطباء كاتبت الأمين العام للاتحاد وكافة أعضاء المكتب التنفيذي في هذا الشأن عبر مراسلة داخلية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 تتعلق بمختلف الجوانب المتصلة بتلك الزيادات. وقد جاءت المبالغ المقرّرة لكل الأسلاك والأصناف في غير توافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون والأطباء ودون المطلوب بكثير.

كما أكد البيان أن إمضاء المكتب التنفيذي على هذا الاتفاق دون تشريك الجامعة العامة من شأنه توتير الأوضاع داخل القطاع والعلاقات بين الهياكل النقابية وقيادة الاتحاد لاسيما بعد تصريح هذه الأخيرة في عديد الاجتماعات بأن الإمضاء على الاتفاقات حول الزيادات الخصوصية هو من مشمولات القطاعات المعنية. وفي آخر البيان احتجت الجامعة العامة على تجاوز حق الهياكل القطاعية في التفاوض وإبرام الاتفاقات وحملت الطرف الحكومي مسؤولية مزيد تردي الأوضاع المادية بالقطاع, كما عبرت عن رفضها التام للاتفاق الممضى واعتبرت المقادير المقرّرة غير مجزية للجامعيين ولا تمكنّهم من القيام بواجبهم المهني في ظروف عادية ولائقة وطالبت بإعادة النظر فيه عبر استئناف التفاوض . هذا ولم يصدر عن المركزية أي موقف من هذه التطورات التي تبعث على الانشغال ومن المرجح أن يصادق الاتحاد في جلسة برتوكولية بالوزارة الأولى على الاتفاق المرتبط بزيادات خصوصية شملت مجموعة من القطاعات منها التعليم العالي وهو الاتفاق الذي كانت أمضت عليه بالأحرف الأولى يوم الجمعة 23 جانفي.

عبدالسلام الككلي

الكاتب العام للنقابة الأساسية لكية الآداب بمنوبة

المصدر: منتدى "الديمقراطية النقابية والسياسية"

الرابط: http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p