أصدرت الهيئة الإدارية لقطاع المالية المجتمعة يوم الجمعة 04 ماي الماضي برئاسة السيد رضا بوزريبة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بلاغا بالإضراب القطاعي لمدة يوم وذلك بتاريخ 15 ماي الجاري بعد أن فشلت المفاوضات حول جملة المطالب التي طالب بها القطاع منذ مدة.

ويمكن تلخيص هذه المطالب كما يلي:

بالنسبة لأعوان المالية:

1- رفض المشروع المقترح من طرف الوزارة بخصوص منحة الاستخلاص والمراقبة والتحفيز سواء من حيث القيمة المالية أو من حيث مقاييس الإسناد والتمسك بالمشروع الذي قدمه الطرف النقابي خاصة فيما يتعلق بـ:
  القيمة المالية المقترحة.
  الجزء الثابت من المنحة والمقدر بـ 50 %.
  تعميم المنحة على كل الأعوان بجميع المصالح.
  اعتماد مقاييس إسناد واضحة وموضوعية تجسد زيادة ملموسة وفعلية.
2– المطالبة بإحداث قانون أساسي خاص بمأموري المصالح المالية.
3– الاستياء من عدم الشروع في التفاوض وفق ما نص عليه محضر اتفاق سابق.

وبناء على ذلك قررت الهيئة الإدارية الدخول في إضراب بالنسبة لأعوان القباضات المالية والخزينة العامة بجزءيها (الخزينة وإدارة الاستخلاص la paierie générale) وذلك يوم 15 ماي وهو تاريخ يتزامن مع فترة الذروة بالنسبة لعديد عمليات الاستخلاص المعروفة بما سيكون لهذا الإضراب من دعاية وإعلام لدى عموم المتعاملين مع هذه المصالح.

أما بالنسبة لبقية المؤسسات التابعة لقطاع المالية والذي لا يشملها هذا الإضراب فقد نظرت الهيئة الإدارية في التطورات الحاصلة فيها وسجلت ما يلي :

بالنسبة للوكالة التونسية للتضامن:
طالبت الهيئة الإدارية بمراجعة القانون الأساسي

بالنسبة للمعهد الوطني للإحصاء:
دعمت الهيئة الإدارية قرار الإضراب المتخذ من قبل أعوان هذه المؤسسة في اجتماع عام خاص حيال استخفاف الإدارة العامة بهذه المؤسسة ووزارة التنمية والتعاون الدولي بالطرف النقابي ورفض الموافقة على إحداث قانون أساسي خاص لهم علما وأن هذه المؤسسة مصنفة ضمن المنشآت العمومية الخاضعة للقانون العام 85/78

بالنسبة لدواوين التنمية بالقصرين وسليانة:
طالبت الهيئة الإدارية بسحب تطبيق الاتفاقية الممضاة بين النقابة والإدارة العامة للدواوين بخصوص النظام الأساسي المطبق في المندوبية العامة للتنمية في تونس.
كما طالبت لهم بفتح الآفاق عبر الترقيات والمناضرات وبترسم الأعوان المتعاقدين.

وإلى جانب ذلك نظرت الهيئة الإدارية في جملة من الملفات الخاصة بأعوان المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والتي تعود بالنظر نقابيا لجامعة المالية مثل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والوكالة العقارية الصناعية والمركز التقني للصناعات الإلكتروميكانيكية وحررت في ذلك جملة من المطالب.

وعبرت الهيئة الإدارية عن تمسكها بممارسة الحق النقابي وطالبت باحترام مقتضيات الاتفاقية الدولية عدد 135 المتعلقة بحماية المسؤول النقابي دون أن تنسى المطالبة برفع المظلمة المسلطة على المناضل محمد الصالح مصلي الكاتب العام للنقابة الأساسية لعمال التبغ بغار الدماء (ولاية جندوبة) والذي ما يزال حتى الآن موقوفا عن العمل ونشرت ضده قضية عدلية.