عمدت السلطة إلى إسقاط 20 قائمة من القائمات الست والعشرين التي تقدم بها الحزب الديمقراطي التقدمي حتى ساعة إغلاق باب الترشحات في السادسة من مساء اليوم السبت 26 سبتمبر. وقُبلت خمس قائمات فقط في خمس دوائر هي الكاف وسليانة وقابس وزغوان وقبلي. أما القائمات التي تقدم بها الحزب في المدن الرئيسية فتم رفضها جميعا، من دون إعطاء أي تفسير، بما فيها قائمة تونس 1 التي تترأسها الأمينة العامة للحزب الأخت مية الجريبي، وقائمات صفاقس 1 وصفاقس 2 وأريانة وتونس 2 ونابل وسوسة والقيروان وبن عروس وبنزرت ومنوبة والمهدية والمنستير والقصرين وقفصة وتوزر وباجة وجندوبة وسيدي بوزيد وتطاوين والكاف. أما قائمة سوسة فيحل غدا أجل رد الإدارة عليها.

وقام المترشحون في 12 دائرة بتقديم قوائم جديدة في الآجال القانونية وتحصلوا على وصولات مؤقتة، رغم أن القائمات الأولى كانت سليمة من الناحية القانونية بدليل أن الإدارة لم تُقدم أي طعن فيها واكتفت بالإدعاء شفويا أنها "غير مطابقة لأحكام المجلة الإنتخابية". ومعلوم أن الحزب الديمقراطي التقدمي حرص على التثبت من أن جميع المترشحين على قائماته مرسمون بالقائمات الإنتخابية وسلموا مع ملفات الترشح نسخا من بطاقة الناخب تتضمن أسماء مكاتب الإقتراع التي هم مسجلون فيها وأرقامها.

وبرهنت السلطات الإدارية في مختلف الدوائر عن تعامل غير حضاري مع مرشحي الحزب ومع قيادييه الذين ترأسوا القائمات بتعمد تجاوز الآجال القانونية للرد على الترشحات سواء بالسلب أو الإيجاب، وتركهم ينتظرون في مقرات الولايات فترات طويلة بمعدل أربع ساعات.

إن الإسقاط الجماعي لقائمات الحزب هو قرار سياسي اتخذه الحكم وأعطيت التعليمات للإدارة الخاضعة له لتنفيذه من غير تجشم الجهد حتى لإكسائه لباسا قانونيا، في تحد كامل لقواعد التعامل السياسي وفي تعد صارخ على أحكام المجلة الإنتخابية التي وضعها الحكم نفسه.

ويدل هذا التعامل الفظ مع الديمقراطي التقدمي، الذي لم يسبق له مثيل في المواعيد الإنتخابية السابقة، على التمادي في محاولة إقصاء الحزب من المؤسسات التمثيلية لأن خوض قائماته للمعركة الإنتخابية في 26 دائرة أو حتى في 20 دائرة سيجعل استبعاده من المجلس المقبل أمرا لا يستقيم بجميع المقاييس. وبات واضحا الآن أن الحكم الذي أقصى مرشح الحزب للرئاسية الأستاذ أحمد نجيب الشابي بقانون سنه على المقاس، يُعيد الكرة اليوم بشل القائمات التي تقدم بها الحزب للتشريعية وإخراجها من السباق الإنتخابي بغير وجه حق، في دوس صارخ لقواعد اللعبة السياسية.

وستُدعى الهيآت القيادية للحزب للإجتماع فور استيفاء الردود على القائمات التي أعيد تقديمها لاتخاذ القرار المناسب في شأن مشاركة الحزب في الإنتخابات التشريعية.

تونس في 26 سبتمبر 2009

الأمينة العامة
مية الجريبي