قررت الهيئة الإدارية لجامعة الصحة العمومية المنعقدة يوم الاثنين 07 ماي الجاري برئاسة السيد حسين العباسي عضو القيادة النقابية الدخول في إضراب عام بالقطاع يوم 31 ماي المقبل بعد أن فشلت المفاوضات في تسوية الملفات والمطالب المرفوعة منذ مدة.

فقد طالب أعوان الصحة العمومية منذ مدة طويلة بمنحة خصوصية أقرت الدولة النظر فيها مع الطرف النقابي على هامش المفاوضات العامة في الأجور للثلاثية الأخيرة ولكنها لم تبد حتى الآن أي استعداد للاستجابة لها.

كما يطالب أعوان الصحة بسحب الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية عليهم بما يمكنهم من استصدار قانون أساسي خاص بهم ينظم المهنة ويحدد حقوقهم وواجباتهم وفق خصوصيات القطاع.

ومن المطالب المطروحة أيضا على جدول المفاوضات عدم احترام الوزارة والمؤسسات التابعة لها مقاييس الترقيات وشيوع طرق وأساليب غير قانونية وغير شرعية.

ومن المشاكل الأساسية الجديدة التي عمقت مشاعر الغضب مسألة سحب نظام التأمين على المرض الذي سينطلق العمل به قريبا على أعوان الصحة العمومية بما سيضرب هامش مجانية العلاج التي كانوا يتمتعون به من قبل حيث سيقع إخضاعهم مثل غيرهم لنظام العمل بالوصولات المسماة tickets modérateurs.

أما المشكل الثاني فهو الإجراءات المتخذة حديثا لتقنين وتشجيع ما يسمى بالأنشطة المهنية التكميليةactivités professionnelles complémentaires والتي أصبحت تمثل ما يزيد عن 40 % من أنشطة المؤسسات الاستشفائية العمومية باعتماد إمكانيات المستشفيات العمومية وقد أدى هذا من قبل فيما أدى إلى تعمّد إهمال التجهيزات، وسيؤدي الآن إلى مزيد ضرب الطابع العمومي للمعالجة وتشجيع الممارسة الحرة داخل المؤسسة العمومية وهو عبارة عن شكل من أشكال الخوصصة.

حول مجمل هذه القضايا وغيرها من الجوانب المهنية والمادية شهدت الهيئة الإدارية للصحة العمومية التي أنهت أشغالها في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين 07 ماي جوا حماسيا لاحت من خلاله إمكانية اللجوء لإضراب بيومين مثلما دعا لذلك العديد من أعضائها.

لكن وكإجراء أولي أقرت في النهاية إضرابا بيوم واحد (31 ماي 2007) عسى أن تعود الوزارة لطاولة التفاوض الجدي والتعاطي المسؤول مع مطالب القطاع.