«ولي العهد» الأمين العام المساعد المكلف بقسم النظام الداخلي المشهور «بالسيستاني» يواصل عمليات الملاحقة والتصفية

تململ داخل المكتب التنفيذي الوطني واتساع دائرة التمرد داخل الهياكل القطاعية والجهوية

بقلم : جوبا الأول

يواصل الأمين العام المساعد المكلف بقسم النظام الداخلي و«ولي عهد جراد» المشهور بين النقابيين بكنية «السيستاني» بدون هوادة ملاحقة وتصفية المناضلين النقابيين الديمقراطيين، ويستعد لإرسال دفعة جديدة من برقيات تجميد المسؤولين النقابيين المنتخبين (بعد أن جمد في الدفعة الأولى 10 مسؤولين على 47 محال على لجان النظام بدون اعتبار النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت). كما يجهز علي رمضان الملفات لإحالة مسؤولين نقابيين جدد من قطاع التعليم الثانوي والتعليم العالي على لجان النظام. هذا فضلا عن ما أقدم عليه اليوم من إرسال برقية إلى منسق قسم المرأة والشباب العامل، الرفيق فتحي بن علي، المنتمي إلى قطاع التعليم الأساسي (والمتمتع بالتفرغ النقابي على ذمة القسم المذكور) لإعلامه بإنهاء تفرغه وأمره بالالتحاق بمقر عمله.

وإذ يرى بعض المراقبين لتطورات الأزمة النقابية أن ذلك انعكاس لظاهرة التململ داخل المكتب التنفيذي الوطني واستفحال الخلاف بين الأمين العام وعلي رمضان ومن لف لفهم والمجموعة الرافضة للخط التصفوي الذي انتهجوه بدون استشارتهم وأن المستهدف من وراء هذا الإجراء الأخير هو الأمين العام المساعد المكلف بقسم المرأة والشباب العامل، منصف اليعقوبي، يرى بعضهم الآخر بأن المستهدف الحقيقي هو أحد التيارات السياسية داخل ما تسمى بالعائلة الوطنية الديمقراطية على خلفية تحميل الأمين العام لبعض مناضليه مسؤولية الحملة الإعلامية ضده وضد مجموعته وحملة المساندة التي نظمت دفاعا عن المناضلين النقابيين الديمقراطيين الذين تقع تصفيتهم في قطاعات الصحة والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي...إلخ.

وفي كل الحالات فإن هذه الخطوة الأخيرة المرتجلة تفضح فقدان «مجموعة التوريث» لأعصابها والتوتر الذي أصابها بعد أن فشلت في توظيف مفعول المباغتة لصالحها وفقدت المبادرة، وبعد أن بدأ اليسار النقابي والنقابيون الديمقراطيون ينظمون صفوفهم للتصدي بنجاعة للهجمة التي يتعرضون لها، وبعد أن باتت ملامح جبهة عريضة للتصدي تظهر للعيان. إن الدليل على ذلك هو سقوط عبد السلام جراد وعلي رمضان في فخ رد الفعل الانفعالي مما أفقدهم الصواب وجعلهم يزيحوا أقنعتهم ويتخلوا عن تكتيك المخاتلة والخديعة الذي استعملوه في بادئ الأمر والذي حاولوا، على أساسه، الإيحاء بأنهم لن يستهدفوا إلا قطاع التعليم الأساسي ومناضلي حزب العمال الشيوعي التونسي حتى يتم لهم تصفية مناضلي كل تيار سياسي وكل قطاع على حدة.

أما من ناحية أخرى فقد ارتفع وبشكل محسوس وملحوظ عدد أعضاء النقابات والجامعات القطاعية العامة، وأعضاء الاتحادات والنقابات الجهوية الممضين على العريضة الوطنية المناهضة للتجريد والإحالات على لجان النظام والسياسة التصفوية عموما. كما تؤكد مصادرنا المطلعة بأن حالة غليان حقيقية تشهدها هذه الهياكل فيما تستعد العديد منها لأخذ إجراءات تصعيدية حقيقية بعد أن استنزفت كل محاولات الإقناع والإجراءات الداخلية وبعد أن وقفت على حقيقة أن الأمين العام لا ينوي جديا التراجع ولا يفعل غير المناورة حين يوهم أعضاء المكاتب الوطنية للتعليم الثانوي والتعليم الأساسي بأنه جاد في محاولة إعادة التفرغات التي سحبها منهم.

أما آخر ما استجد فهو اجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بأريانة الذي قرر، نزولا عند رغبة النقابة الجهوية والنقابات الأساسية للتعليم الأساسي وبقية الهياكل النقابية الجهوية، رفض تطبيق قرار علي رمضان بالإيقاف الوقتي عن النشاط النقابي الصادر ضد محمد عامر بكار عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بحي التضامن وعضو النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بأريانة. هذا وقد انجر عن ذلك القرار نتائج مباشرة وعملية، إذ أن الإتحاد الجهوي عوض منع عضو النقابة الجهوية المذكورة من دخول مقره، كما ينص على ذلك النظام الداخلي، فسح له المجال ليعتلي المنصة ويشارك بصفته النقابية في ندوة الإطارات الجهوية التي عقدها قطاع التعليم الأساسي بجهة أريانة.

وعلى غرار هذا الهيكل الجهوي علمنا، من مصادر موثوق بها، بأن العديد من الهياكل الجهوية والقطاعية تستعد لأخذ مبادرات مماثلة أو أكثر حدة. فهل نحن بصدد معايشة عملية تمرد حقيقي على القبضة الحديدية «لجماعة التوريث» أم أن ذلك لا يعدو إلا أن يكون رد فعل ظرفي وانفعالي لا يرقى إلى مستوى التصدي المنظم والواسع الواعي بذاته ولا يلبث أن يخمد؟ هذا ما ستجيبنا عنه الأسابيع والمحطات القادمة.

جوبا الأول

http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid/links