تحامل وخروقات بالجملة ورفض تمكيني من حقّي القانوني في التأجيل لتحضير دفاعي

تونس في 24 جويلية 2008

نورالدين الورتتاني

كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين بكلية العلوم الإقتصادية والتصرف بنابل

تدعيما لما يعرفه القاصي والداني أساتذة ونقابيين ومحامين وإداريين عن خلوّ ملفّي من أيّة مخالفة تبرّر إحالتي على مجلس التأديب عمد السيد المدير العام إلى عقد جلسة لذلك المجلس شابتها خروقات بالجملة ورفض تمكيني من حقّي القانوني في الـتأجيل لفترة زمنيّة معقولة لتحضير دفاعي. ويأتي ذلك بعد أن فشل في توظيف الملفّ الخاوي الذي قدّمه ضدّي بعد إخفاقه وإخفاق السيد العميد والسيد رئيس الجامعة والبوليس السياسي الذي حضر الكلية لتعزيز جهودهم في فبركة ملفّات أخرى ضدّي حاولوا إقحام الطلبة فيها لكي يوجّهوا لي تهمة " تحريض الطلبة وبثّ البلبلة بينهم...!!" المملات على السيد العميد في تقريره والتي سحبت من قرار الإحالة الممضى من طرف السيد الوزير لعدم النجاح في إسنادها بالوثائق والشهادات.

إنّ الإحراج الذي يلاقيه السيد المدير العام في تبرير إحالتي على مجلس التأديب وفي تبرير ما يستعدّ له من اقتراح "نقلة عقوبيّة (جمّلها فصل جديد في قانون الوظيفة العمومية لتصبح : نقلة وجوبيّة مع تغيير مقرّ الإقامة)"، وهو ما لا يمثّل سرّا لتبجّح السيد العميد به منذ استجوابي الأوّل من طرف السيد الوزير وقبل أن يتدخّل السيد رئيس الجامعة بطريقة اصطناعية ليوجّه لي استجوابين آخرين لا معنى للأسئلة الواردة بهما ولا تندهشوا إن علمتم بأنّهما يحتويان على نفس الأسئلة فكلّ الطرق مشروعة عند وزارتنا الحالية حتّى يتمكّن السيد المدير العام من الحديث عن توجيه العديد من الاستجوابات لي (!!)، جعله يحاول، كما بلغني من بعض الأطراف المطّلعة، أن يقنع أصحاب الشأن بأن " يقرؤوا بين السطور !!" للعثور على ما يدينني وإن لم يعجبهم ذلك أو كانوا بدون مؤهلات تمكّنهم من قراءة ما بين السطور (!!) فقد اختلق السيد المدير العام بدعة جديدة لإقناعهم بإدانتي وهي أنّ إجاباتي على استجواباته طويلة وإن لم تعجبهم فآخر ما عنده هو تقديم ملفّ مراسلاتي الرسمية وباسم الأساتذة وكمسؤول نقابي على طول 7 سنوات من كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجندوبة إلى كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل على أنّه "ملفّ مخالفاتي كأستاذ وملفّي التأديبي الضّخم!!".

إنّ كلّ هذا لا يفعل غير التأكيد على أنّ خلفيّة الحملة التأديبية ضدّ نقابيي التعليم العالي هي خلفيّة سياسية ونقابية والهدف الوحيد منها هو استئصال العمل النقابي من القطاع وإسكات الأفواه لمنع أيّة ردّة فعل قبل الإعلان عن نتائج المفاوضات الاجتماعية التي ستكون هزيلة وقبل أن تمرّر سلطة الإشراف مشروع الأمر الترتيبي الذي يفسّر القانون الإطاري الذي فرضته فرضا وقبل أن تجهز قريبا على الجامعيين بتحوير النظام الأساسي للمدرسين الجامعيين وكلّها قوانين ستسحق الجامعيين وخاصّة المساعدين منهم وتنذر إمّا بالانفجار أو بوأد العمل النقابي نهائيا.

إذا كان ذلك ما نالني من جلسة المجلس التأديبي الصوري رغم خواء ملفّي فما مصير الرفيق رشيد الشملي وقد نجحت الوزارة في أن توجّه له كمّا كبيرا من التهم الخطيرة المختلقة ؟ لن نستغرب بعد ذلك أن يكون اقتراح الوزارة، كما يتردّد بين المتابعين، العزل النهائي أو الرفت لمدة ستة أشهر !!. فأين الاتحاد العام التونسي للشغل وأين الاتفاقية 135 لحماية المسؤولين النقابيين وأين المجتمع المدني ؟ ماذا ينتظر الاتحاد للتدخّل بحزم فيما أحال على مجلس التأديب بشكل اعتباطي يذكرني بالمثل الشعبي " معيز ولو طاروا !!" لهدف وحيد تكاد السلطة تعلنه على الملأ : ترهيب الأساتذة وإعطاء المثل لضرب العمل النقابي لمنع تجديد النقابة التي أسّستها والتي نستعدّ لعقد مؤتمرها الأول (بعد المؤتمر التأسيسي) بعد أشهر قليلة ؟ هل ستعاد مهزلة النقابة الأساسية للأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجندوبة عندما أجبرت، سنة بعد تأسيسها، تحت التهديد بالقتل دهسا بإحدى السيارات إن أنا بقيت بالكلية ،على إمضاء مطلب نقلة تعسّفيّة مقنّعة مقابل الإمضاء على اتفاقية يتحصّل فيها الأساتذة على مطالبهم والعدول عن نقل 25 من منخرطي النقابة وإطارين آخرين من مكتبها لتدميرها؟. وهذا نصّ مراسلتي للسيد وزير التعليم العالي علّني أجد آذانا صاغية لديه تثبت أنّنا فعلا في دولة القانون والمؤسسات.