منذ الإعلان عن نبأ إقدام السلطة التونسية على استدعاء المجرم شارون سارع الشباب الطلابي إلى رص الصفوف وحشدها في وجه وصمة العار هذه.

وبطبيعة الحال فقد كانت البداية بعقد الاجتماعات العامة تحت إشراف مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس (مؤتمر التصحيح) في كل من كلية العلوم بقفصة والمعهد الأعلى للدراسات التطبيقية في الإنسانيات إضافة إلى الحركية الموجودة بـISET.

وقد استمر الوضع على حاله طوال 3 أيام إلى حد 3 مارس 2005 حيث دعا مناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس إلى الإضراب العام الجهوي تضامنا مع زملائهم الموقوفين بصفاقس… وبالرغم من الحصار البوليسي المكثف وبالرغم من حالة الهلع والخوف التي حاول زبانية النظام بثها في صفوف الشباب الطالبي فقد أصر الكثير منه على الخروج إلى الشارع والتظاهر. إلا أن قوات القمع المدججة بالكلاب والهراوات وخراطيم المياه الساخنة إلخ.. سارعت إلى التدخل بوحشية، فتحولت المظاهرات السلمية إلى مواجهات دامية استمرت أكثر من 4 ساعات وتركزت في أغلبها بكلية العلوم والمعهد العالي للدراسات التطبيقية وامتدت إلى بعض الأحياء الشعبية الفقيرة التي سارع بعض سكانها إلى فتح بيوتهم أمام الطلاب الملاحقين وهب بعضهم الآخر وخصوصا العاطلين والمهمشين إلى نصرة الطلاب ومواجهة أعوان البوليس.

ومع انتهاء المواجهات الدامية التي أعادت إلى الأذهان بعض من مظاهر "انتفاضة الخبز" (جانفي 84) كان العشرات من الطلاب يتلقون الإسعافات بالمستشفى الجهوي وعشرات أخرى رهن الإيقاف يتعرضون للتعذيب الهمجي والإذلال الكبير.

وفي مساء يوم 3 مارس 2005 أطلق سراح الموقوفين بتدخل من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. إلا أن الأيام القليلة الموالية حملت معها نبأ الاحتفاظ بـ3 طلبة هم: زهير اليوسفي وأيمن اليازيدي وأنور قمودي وكلهم من كلية العلوم. وعلى خلفية هذه الأحداث دعا مناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس إلى إضراب جهوي يوم 7 مارس 2005 كان ناجحا إلى حد كبير.

من التعذيب الوحشي إلى المحاكمة الجائرة

كذبت السلطة الجهوية كعادتها وأفاق الطلاب والديمقراطيون عموما يوم 10 مارس 2005 على تنظيم محاكمة جديدة شملت الطلاب الموقوفين الثلاثة إضافة إلى الحبيب المستيري الذي أحيل بحالة فرار بتهمة التظاهر ورمي الحجارة…

وقد مثلت المحاكمة حافزا إضافيا لإنجاح الإضراب الوطني الطلابي الذي دعا إليه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس (مؤتمر التصحيح). وتدفق عدد من الديمقراطيين لحضور جلسة المحاكمة إلا أن أجهزة البوليس ضربت حصارا حول الطرق المؤدية لساحة المحكمة ومنعت الكثير منهم من الوصول. وحتى القليل من الناس الذي تمكن من الوصول حوصر في الداخل.

وبحضور 25 محاميا للدفاع عن الموقوفين جلست هيئة المحكمة وأصدرت أحكامها المتمثلة في 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ للموقوفين الثلاثة و6 أشهر سجنا غيابيا للطالب المحال بحالة فرار. والملفت للانتباه هو شناعة ما تعرض له كل الموقوفين من تعذيب. وقد صرّح أحدهم قائلا: "أنا أعاني من مرض السكري وطوال مدة إيقافي (5 أيام) منعت من تناول الدواء. ألبسوني كمامة كلب وطلبوا مني تحت الضرب بالعصي المشي كالكلب والنباح…".

أما الآخر فقد قال: "منذ إيقافي تولى أحد أعوان البوليس ضربي على رأسي وقد أعلمني بأن الحلاقة أصبحت مجانية إلا أنها مؤلمة. وأخذ بيده قطعة بلور وبدأ يحلق بها رأسي مما سبب لي جروحا خطيرة لا تزال ظاهرة حتى الآن. هذا بالإضافة إلى جروح بركبتي من جراء التعذيب".

وقد بين المحامون فظاعة ما تعرض له منوبوهم من قمع وحشي لا لشيء إلا لأنهم عبروا عن موقفهم من زيارة مجرم حرب لبلادنا. وقد اعتبر المحامون هذه المحاكمة وكل ما تعرض له منوبوهم من قمع واضطهاد عارا على هذه البلاد إذ لا يكفي أن تفرض على الشعب التونسي زيارة ذلك المجرم بل يحرم عليه أيضا الاحتجاج عليها.