تونس، في 28 جويلية 2007

انعقد صبيحة يوم السّبت 28 جويلية 2007 بالمقرّ المركزي للإتحاد العام التونسي للشغل قاعة أحمد التليلي ندوة صحفية مشتركة لقطاعات التربية والتعليم : التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتكوين المهني تحت إشراف عضو المكتب التنفيذي السيد "محمد السحيمي" بحضور الصحافيين طبعا وعدد من النقابيين.

للتذكير فإنّ هذه الندوة تقام على خلفية تعنت وزارة التربية والتكوين وكذلك التعليم العالي حول عديد النقاط مع القطاعات المختلفة :
 مشكل حركة نقل المعلمين التي أجرتها الوزارة من جانب واحد دون تشريك الطرف النقابي ورفض مقترحات كلّ من النقابة العامة للتعليم الأساسي والمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل.
 مشاكل الجامعيين : أزمة التمثيل النقابي، أزمة التسيير الديمقراطي داخل الجامعة، تحوير القوانين المنظّمة للحياة الجامعية عن طريق المناشير ومن جانب واحد، إلى جانب التعديات على الحق النقابي وذلك بمضايقة النقابيين وعدم تمتيعهم بالرّخص النقابية وتعطيل ترسيم الجامعيين المضربين، إلخ.
 التكوين المهني : تجاهل النقابة وإقصائها من الاستشارة حول التكوين المهني محليا وجهويا ووطنيا،رف التفاوض معها وتغيير صبغة مركز تكوين المكوّنين،إلخ.
 مشاكل التعليم الثانوي : إقدام الوزارة على إدخال جملة من التحويرات البرنامجيّة ف مواد أساسية مثل العربية والفلسفة والمواد الإجتماعية بما من شأنه قتل ملكة التفكير والنقد لدى التلميذ التونسي، إنتهاج سياسة الأمر الواقع مع النّقابة : إمضاء اتّفاقيات وإصدار مناشير تمسّ مواضيع محلّ خلاف على غرار مجلس المؤسسة وعدد ساعات التدريس والضوارب.

افتتح الندوة السيد "محمد السحيمي" موضّحا أنّ الإتحاد العام التونسي للشغل استطاع تجاوز العديد من الصعوبات في العديد من القطاعات مثل الصحة والمالية والعدلية وأكد أنّ المشكل اليوم يبقى مع وزارة التربية والتكوين ووزارة التعليم العالي مبينا أنّ الخلاف عادة ما يكون ماديا وقد تكون المطالب "تعجيزيّة" لاعتبارات اقتصادية. أمّا إذا تعلقت المطالب بالحق النقابي وبالشراكة وبالتمثيلية فلا بدّ من معالجة هذه المسائل. وأكد أنّ الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل هي الممثل الشرعي والوحيد للجامعيين.

ثمّ تداول على الكلمة :
 الأخ "محمد حليّم" الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي : كان تدخّلا مطوّلا وحجاجيّا أتى فيه على ذكر كلّ النقاط الخلافية مع الوزارة نذكر من بينها :
1 – الحق النقابي وذلك بإقصاء نقابات الأساسي الجهوية والوطنية من المشاركة الفاعلة في مختلف مراحل الحركة (معلمين ومديرين) وليس العبرة بعدد جلسات التفاوض بل بجدّيتها، ترهيب المضربين ومعاقبتهم بخصم مرتّبات أيّام الإضرابات وتشجيع غير المضربين بواسطة شهائد الشكر، سحب الخطط الوظيفيّة لعدد من المساعدين البيداغوجيين رغم حماية الدستور للحق النقابي، إسناد إدارات مدارس بصفة وقتيّة لغير مستحقيها لدواعي حزبية أساسا (المتمتعون بهذه الإدارات هم أنصار الحزب الحاكم).
2 – الحركة : يقول "حليّم" الحركة بالنسبة إلينا قضيّة حياتيّة، قضيّة وجود ولا يمكن التنازل عنها، وقد أكّدنا أنها لو تمّت من جانب واحد فهي مرفوضة من طرفنا وضربها لن يمرّ.
لم نطرح يوما مراجعة الحركة أو إدخال إصلاحات عليها ولم تكن مشكلا بالنسبة إلينا في يوم من الأيّام، واستعرض مختلف المحطّات النضالية التي خاضها المعلمون من أجل الحركة بقيادة هياكلهم النقابية والمرونة التي تحلّت بها مختلف هياكل الإتحاد أثناء التفاوض ولكنّ الوزارة هي التي ترفض دائما، وأنجزت الحركة من جانب واحد بدعوى المحافظة على المصداقيّة (أين هي المصداقيّة المزعومة في امتحان الرابعة أساسي لمّا تغيّرت صيغ الإمتحان المسقط تغيّرا جوهريّا مرتين أو ثلاث في أقلّ من سنة دراسية؟ [1]).
3 – مسائل متفرّقة :
أثار الأخ "حليّم" نقاطا خلافيّة أخرى مع الوزارة مثل الإنتدابات والطريقة التي تتمّ بها وضرب مثالا على ذلك : انتدابات تتمّ يوم 22 جوان بدون تلاميذ حتى يتمتّع المنتدب بأجرة أشهر الصيف وهذا إهدار للمال العام، مجلس المؤسّسة، الكفايات، والسياسة التعليمية بصورة عامّة إلى جانب وضعيّة الأخ "سليم غريس" وهجوم الإدارة عليه.

 الأخ "سامي العوّادي" الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي بعد إثارته النقاط الخلافية مع الوزارة وخاصة أزمة التمثيل النقابي، أزمة التسيير الديمقراطي داخل الجامعة، ضرب الحق النقابي، أكد أنّ مطالبهم نقابية وليست سياسية وتتمثل في التالي :
1 - تكريس التشاور مع الجامعيين.
2 - اختيار مطلب خصوصي مادي لكل اختصاص لكنّ الوزارة رفضت.
3 - قبل الإضراب بأسبوع : إقرار حوافز لا تشمل إلاّ عددا قليلا جدّا من الجامعيين، ورغم الإتفاق على تأجيل التفاوض فإنّ الوزارة فاجأتهم بإصدار أمر في الرائد الرسمي.
4 - تجلس الجامعة العامة مع أطراف وزارية لكنّ هذه الأخيرة لا تملك القدرة حتى على تحديد الموعد القادم ورفضهم إمضاء حتى محضر جلسة، إملاءات، تسويف ومماطلة، وحتى الوثائق المقدّمة للطرف النقابي لاتتضمّن لاعنوانا ولا إمضاء.
5 - تتعامل الوزارة مع تحرّكات الجامعيين بشراسة كبيرة ضاربة عرض الحائط بالقوانين (الحق النقابي وممارسته وكذلك حماية المسؤول النقابي) : معاقبة الناشطين النقابيين بمنعهم من المشاركة في التربّصات، حرمانهم من حقهم في الرّخص النقابية، إقصائهم من لجان الإنتداب، تعطيل ترسيم عدد من المضربين وعدم النظر في ملفاتهم ورغم تدخّل الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل لدى وزيري الشؤون الإجتماعية والتعليم العالي لم تنعقد اللجان المتناصفة للنظر مجددا في ملفاتهم فاضطرّت الجامعة العامة لرفع قضيّة لدى المحكمة الإدارية هذا إضافة إلى تقديم الوزارة للسنة الجامعيّة لتاريخ 3 سبتمبر لكن بتدخّل الجامعة العامة أصبح 12 سبتمبر، ورفعت قضيّة دولية عن طريق المنظمة العالمية للتربية.

 الأخ "البشير القادري" عن التكوين المهني وضّح كيف أنّ مشاكل هذا القطاع تبدو في ظاهرها بسيطة ولكن في باطنها معقدة مبيّنا كيف أنّ برنامج التكوين بالتداول ناجح في بعض الجهات وفاشل في أخرى وذلك لعدم مراعاة خصوصيات كلّ جهة وعرّج أيضا على ملفّ الحق النقابي وبيّن قصور تصوّر الوزارة في استبعادها للإتحاد العام التونسي للشغل في استشارة التكوين المهني ورفضها للتفاوض وتغييرها لصبغة مركز تكوين المكوّنين.

 الأخ "محمد السّحيمي" عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل ردّ بقوله أنّ الدول الأقلّ ديمقراطية تقوم بشراكة مع النقابات، وتقوم بعقد اجتماعي لضبط الحقوق والواجبات. هؤلاء ليست لديهم النيّة للسير في هذا الاتجاه وسيطر عليهم الفكر الأوحد، وبالتالي رفضوا الشراكة مع الإتحاد العام التونسي للشغل ومع المجتمع.

 الأخ "الشّاذلي قاري" الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي أثار مثلما هو مذكور آنفا موقف نقابته من عديد المسائل : رفض للتحويرات المتعلقة بالبرامج التي تهدف إلى تفقير فكر التلميذ، رفض مجلس المؤسّسة، رفض سياسة الأمر الواقع التي تفرضها الوزارة، رفض تحوير الوزارة لعدد ساعات التدريس والضوارب إذ أنّ التخفيض في عدد ساعات العربية ضرب للهويّة، رفض نقابة الأساتذة ضرب الوزارة للحق النقابي مثل تنقيص الأعداد للأساتذة والنقابيين.
(حالة النقابي "علي الحبيب" معتمدية نفطة من ولاية توزرعلى سبيل المثال لا الحصر)، مساندة نقابتي الأساسي والعالي في نضالهما المشروع، إلخ.

ملاحظة: أثناء الندوة قدّم الأخ "محمد السّحيمي" عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل الصحافيين ولكنه ربّما نسي أو تجاهل أحد صحافيّي جريدة الشعب. وعند احتجاج هذا الأخير أجابه بأنّه ابن الدار، ولمّا لم يقتنع وهمّ بالخروج هدّده "محمد السّحيمي" بقوله : "تخرج انطرّدك"، فرجع الصحافي إلى مكانه. (بدون تعليق !)

إطار نقابي قاعدي