واصلت يوم الجمعة الفارط الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي اجتماعها لليوم الثاني على التوالي للنظر في الطريقة المثلى للدفاع عن مطالب الأساتذة والتي سبق وأن خاضوا من أجلها إضرابا قطاعيا يوم 11 أفريل الماضي وبلغ نسبة نجاح تفوق الـ 85 %.

وكان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل السيد محمد شندول الذي ترأس الهيئة الإدارية نقل لأعضائها ملخصا لما تلقاه الأمين العام من وعود من قبل رئيس الدولة يوم غرة ماي بالموافقة على صرف مبلغ 180 دينارا للأساتذة والمعلمين مقسطة على ثلاث دفعات بعنوان التكاليف البيداغوجية (والتي يتمسك رجال التعليم بإدراجها ضمن منحة جديدة تحت اسم منحة العودة المدرسة).

وقد تركز النقاش حول الموقف من هذا المقترح وأفرز توجها سائدا نحو القبول بالمبلغ على أن يكون ضمن حزمة من المطالب شدّد أغلب المتدخلين على أن تكون ضمن اتفاق مترابط العناصر أي القبول بهذا المبلغ شرط أن يأتي ضمن اتفاق مرضي بخصوص بقية المطالب الأخرى.

وقد أبدى رئيس الهيئة الإدارية تصلبا منقطع النظير في رفض أي نقد لطريقة التفاوض حول هذا المطلب وفي منع أي تعليق على المبلغ من حيث هو كاف أم لا ومن حيث عدد أقساط صرفه معللا ذلك بأنه لا ينبغي "تمريغ سمعة الأمين العام" الذي "أعطى كلمته لرئيس الدولة" (هكذا).

ورغم تحفظات البعض فقد ارتأت الهيئة الإدارة إعداد مشروع اتفاق تعرضه النقابة العامة والمكتب التنفيذي للاتحاد على الوزارة للمصادقة والاتفاق. ويتمحور مشروع الاتفاق هذا حول النقاط التالية :
 القبول بمبلغ منحة العودة المدرسية المقترح (180 دينار على ثلاث أقساط).
 فتح حوار جدي بين الوزارة والطرف النقابي حول مجالس المؤسسة.
 توفير جداول أوقات لأساتذة التقني بالمدارس الإعدادية التقنية خلال السنة الدراسية القادمة والتراجع في تخفيض ساعات التدريس الذي قررته الوزارة بالنسبة لبعض المواد كالعربية والفرنسية والتاريخ والتربية المدنية.
 تفعيل اللجان الخاصة بدراسة مطالب الإحالة على التقاعد المبكر لأسباب صحية.
 إنهاء التفاوض في القانون الأساسي للأساتذة قبل موفى شهر سبتمبر المقبل.
 العودة للعمل بالنظام القديم في حركة النقل.

ورغم تحفظ عدد من الجهات (نابل وجندوبة وسليانة وزغوان وسوسة ...) فقد انتقلت النقابة العامة لمقر الوزارة لعرض مشروع الاتفاق عليها، إلا أن هذه الأخيرة بعد التداول في مجمل بنوده طلبت إمهالها بعض الوقت (يوم) للتشاور مع بقية دوائر السلطة وإعلان موقفها من المشروع.

وللعلم فإن مطلب إدراج الحق النقابي ضمن القانون الأساسي كما جاء في لائحة الإضراب الماضية تقرر إسقاطه من مشروع الاتفاق "بما أنه من نظر اللجنة الوطنية" التي سبق وأن تشكلت بين المكتب التنفيذي والوزارة الأولى.

وقد استأنفت الهيئة الإدارية أعمالها في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة بعد عودة وفد النقابة العامة والمكتب التنفيذي للنظر في ما ينبغي اتخاذه من قرارات وبعد النقاش تقرر تعليق أعمالها ليوم السبت 5 ماي 2007 في انتظار جواب الوزارة على مقترح الاتفاق المشار إلى نقاطه أعلاه.

غير أن الوزارة تمسكت بموقفها الرافض لمقترح الاتفاق الذي عرضته نقابة الأساتذة مما أجبر أعضاء الهيئة الإدارية على التمسك بقرار الإضراب وحددوا تاريخه ليوم 24 ماي المقبل فيما أصرّ الأمين العام ورئيس الهيئة الإدارية محمد شندول الذي قاطع بقية الأشغال وانسحب، على رفض القرار. وليس معلوما بعد ما إذا سيؤدي ذلك إلى مواجهة جديدة بين هذا القطاع وقيادة الاتحاد.

وأمام ذلك وجد نواب الأساتذة بمعية النقابة العامة أنفسهم مجبرين على التصويت على لائحة الإضراب وإمضائها في غياب ممثل المكتب التنفيذي.

هذه السابقة تطرح في الحقيقة سؤالا هاما وخطيرا، وهو ما جدوى عقد الهيئات الإدارية إذا كانت لا تملك صلاحية أخذ قراراتها وفق ما تستدعيه ظروف منخرطيها وما تفرزه مداولاتها الداخلية؟ وبأي وجه شرعي يفرض المكتب التنفيذي قراراته على هذه الهيئات أو ينسحب ممثله منها إذا ما فشل في ذلك؟ وما مصداقية الديمقراطية الداخلية التي يتحدث عنها الأمين العام وأعضاده أمام مثل هذه الممارسات والسوابق؟