بسم الله الرحمن الرحيم

تونس في 11 أكتوبر 2009

بيـان

"... الديمقراطية لا توجد بمجرد إصدار دستور وقيام برلمان..الديمقراطية لا يحددها الدستور ولا يحددها البرلمان بل توجد بالقضاء على الإقطاع والقضاء على الاحتكار والقضاء على سيطرة رأس المال."
جمال عبد الناصر

مرة أخرى، وضمن نفس السياق السياسي الذي تأسس منذ خمسينات القرن الماضي على احتكار كل مؤسسات الدولة وتوظيفها لخدمة أقلية متنفذة، يستعد الحزب الحاكم ومن والاه من "الأحزاب" المحسوبة خطأ على المعارضة، يوم 25 أكتوبر2009 لإخراج مسرحية هدفها الرئيسي الحفاظ على الوضع القائم بكل مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإيهام جماهير شعبنا بأن لهم دورا في انتخاب نوابهم بالمجلس التشريعي أو رأس الدولة؛ فأثبت بذلك النظام الحاكم أنّه لا يزال حبيس رؤاه المنغلقة والثقافة الأحادية التي تشّربها القائمون عليه .

لقد عودنا النظام في المناسبات الانتخابية السابقة الضغط على الناخبين بشتى الوسائل لإجبارهم على التصويت لمرشحي الحزب الحاكم ثم القيام بعمليات تزوير شهد بحدوثها العديد من رموزه، إلاّ أنه استعد لموعد 25 أكتوبر أي استعداد، فقام بعملية تطهير سياسي شاملة أزاح بمقتضاها كل الأصوات التي توجّس منها خيفة وارتاب في ولائها ووفائها لنهجه وخدمة مصالح أرباب النفوذ فيه ولم يسلم منها حتى المقربين منه من أفراد وأحزاب رغم الخدمات الجليلة التي قدموها لحسابه وعلى حساب المبادئ والقيم والمثل العليا التي دفع في سبيلها أحرار شعبنا شهداء لا تزال مدافن العديد منهم مجهولة رغم مناشدات أهاليهم، وسجناء منهم من قضى نحبه خلف القضبان ومنهم من لازال يطمح ليوم تفك فيه أغلاله، ومشردون في شتى أصقاع الأرض يشتاقون لدفء الوطن، ومحرومون من فرص العمل رغم مؤهلاتهم العلمية لمجرد الشك في عدم انتسابهم للحزب الحاكم أو الشبهة الأمنية ولو في أحد أفراد أهاليهم، وآخرون ركبوا قوارب الموت فرارا من هول البطالة.

لقد سخّر النظام أجهزة الدولة وجعل منها أدوات دعاية لمرشحي الحزب الحاكم المتحكم في مصير جماهير شعبنا المناضل، فجند الآلاف من الموظفين العموميين ووسائل الإعلام العمومية، وشرع منذ سنتين في تجميع المناشدات واستجداء التزكية من جميع المنظمات والجمعيات والهيئات المهنية، ونظم انقلابات بهياكل خشي من عدم سيرها في ركابه، فكان انقلاب جمعية القضاة وتشريد أعضائها الشرعيين وإهانتهم، وكان الانقلاب على نقابة الصحافيين بعد أن فشل في كسب ولائها، وتعطيل نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولتمويل حملته الانتخابية -المعلومة نتائجها مسبقا- استغل المال العام، فأهدر أموالا طائلة كان من المفترض أن توظف لحل المشاكل المزمنة المتفاقمة باطراد، وفرض إتاوات على المواطنين طالبي الخدمة العامة من الإدارات العمومية وعلى أصحاب رؤوس الأموال مقابل تمكينهم من فرص استثمارية غير مستحقة والتغاضي عن تهربهم من دفع الضرائب.

إن الوحدويين الناصريين في تونس إذ يدينون أسلوب الترهيب السياسي التي تمارسها أجهزة السلطة والحزب الحاكم على المعارضة السياسية وإقصائها ومنعها من حقها في الترشح والمشاركة في العملية الانتخابية بصياغة قوانين مفصلة على المقاس، فإنهم يؤكدون على:

1- أن النظام قد أخل مرة أخرى بأبسط شروط المنافسة السياسية، وأن محاولة إغراء البعض بمقاعد نيابية أو بمجلس المستشارين لن يحجب طبيعته الاستبدادية والإقصائية.

2- أن مستوى الفساد السياسي والإداري والمالي قد وصل إلى حدّ لم يعد ممكنا للنظام فيه أن يسمح لأي صوت معارض أو رأي مخالف أو إعلام نزيه خشية أن يفضح هذا الواقع المختل.

3- أن أخطر أنواع الاستبداد هو الذي يمارس تحت عناوين "الديمقراطية"، وهو ما يستوجب فضح هذا الأسلوب والتنبيه إلى مخاطره المدمرة للمناخ السياسي.

4- أن مجاراة بعض الأطراف السياسية للنظام في لعبته "الديمقراطية " ليضفي على نفسه شرعية مفتقدة أصلا، هو شهادة زور ومشاركة له في خياراته لمزيد من القهر والتي لن تؤدي إلاّ إلى مزيد من التوتر والتأزم.

5- أن التحرر من أنظمة الاستبداد لن يكون بالرهان على حماة هذه الأنظمة بل بالرهان على الجماهير الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في الديمقراطية، بشقيها السياسي والاجتماعي والإقتصادي.

6- يعلنون مقاطعتهم لمهزلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لأن المقاطعة هي الحد الأدنى المطلوب لفضح العملية برمتها وتأكيد عزلة النظام.

 لا للاستبداد..لا لتزييف إرادة جماهير شعبنا العربي في تونس.
 لا للديمقراطية الشكلية.. نعم للديمقراطية الشعبية بمضمونها السياسي والاجتماعي.
 عاش نضال جماهير أمتنا العربية من أجل الحرية والاشتراكية والوحدة.

الوحدويون الناصريون / تونس