تم اليوم إشعار رؤساء قائمات الحزب الديمقراطي التقدمي بإسقاط اثني عشر قائمة من أصل أربعة عشرة قائمة قدمها الحزب في اليوم الأول لفتح باب الترشحات. ولم يُعط الوُلاة في الدوائر المعنية أي تعليل يُبرر طعنهم في القائمات التي قدمها الحزب، رغم أن جميع المترشحين مرسمون بالقائمات الإنتخابية ودونوا في ملفات الترشح أسماء مكاتب الإقتراع التي هم مسجلون فيها وأرقامها.

إن هذا الإسقاط الجماعي لقائمات الحزب يكتسي طابعا سياسيا واضحا، وهو يندرج في سياق محاولة الإقصاء والتقزيم التي يتوخاها الحكم مع الديمقراطي التقدمي، والتي سبق أن تجلت بوضوح في إقصاء مرشحه للرئاسية من السباق الإنتخابي.

ويعتبر الحزب أن الإسقاط السياسي المتعمد لقائماته التشريعية يدل على تهرب الحكم من خوض معركة انتخابية ومن مواجهة منافسيه في الملعب الديمقراطي، كما يؤكد خوفه من الفريق الذي يطرح خيار الإصلاح السياسي بُغية الإبقاء على الديكور التعددي، في تضارب مطلق مع نضج الشعب التونسي وأحقيته بخوض تجربة انتخابية في كنف الحرية والشفافية. وتعتبر الهيأة التنفيذية للحزب أنها في اجتماع مفتوح لمتابعة التطورات، وقد دعت المكتب السياسي لاجتماع طارئ من أجل اتخاذ القرار المناسب.

تونس في 24 سبتمبر 2009

الأمينة العامة
مية الجريبي