إن غياب التوزيع العادل للثروة وفشل الخيارات الإقتصادية والإجتماعية ومشاريع التنمية الجهوية و تفشي الفساد المالي والإداري وإرتفاع نسب الفقر والبطالة بمنطقة الحوض المنجمي أدى إلى إندلاع الحركة الإحتجاجية السلمية المطلبية يوم 5 جانفي 2008 واجهت السلطة هذه الحركة السلمية بحملة واسعة من الإعتقالات طالت عدد من النقابيين بالجهة و راح ضحيتها عدد من الشهداء.

إن المحاكمة الجائرة بالمحكمة الإبتدائية بقفصة يوم 11 ديسمبر 2008 غابت فيها كل الضمانات القانونية لحقوق المتهمين ولسان الدفاع، حيث تعرض الموقوفون للتعذيب أثناء التحقيق ولم يتم إستجوابهم أثناء محاكمة غابت فيها أدلة الإدانة ووقع تغييب الشهود أثناءها فأصدرت أحكاما بالسجن 10 سنوات نافذة لكل النقابيين المتهمين وهم عدنان الحاجي والبشير العبيدي والطيب بن عثمان وطارق حليمي وعادل جيار وحسن بن عبد الله وماهر فجراوي في حين سلطت على بقية الموقوفين (باستثناء خمسة) أحكاما بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وست سنوات.

لقد جاءت هذه المحاكمة لتؤكد النهج الأمني الذي إختارته السلطة لمعالجة الملفات الإجتماعية بالحوض المنجمي فقررت التنكيل بالنقابيين والمحتجين ضاربة عرض الحائط بالإلتزاماتها الدولية النقابية وتحديدا الإتفاقية 135 لحماية المسؤول النقابي المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية.

إن النقابات الممضية تعتبر هذه المحاكمة الجائرة إعتداءا على الحق النقابي المضمون دستوريا وتجدد رفضها لها وتؤكد أن سياسة العصا الغليظة لن تزيد الوضع إلا توترا وتطالب بإطلاق سراح النقابيين والمسجونين على خلفية الحركة الإحتجاجية السلمية بالحوض المنجمي وإيقاف التتبعات في شأنهم.

كما تدعو كل المناضلين النقابيين ومنظمتهم الإتحاد العام التونسي للشغل للتحرك الفوري من أجل رفع المظلمة ودعم نضالات أهالينا بالحوض المنجمي والوقوف إلى جانب عائلات النقابيين المعتقلين ماديا ومعنويا.كما تطالب بمحاسبة المتورطين في أعمال القتل والتعذيب والنهب والترويع وتدليس المحاضر أثناء التحقيق.

النقابات الأساسية: