مثل صباح يوم 27 أفريل 2010 الناشط الاجتماعي حسن بن عبد الله أمام محكمة الاستئناف بقفصة لمقاضاته بتهم الانضمام إلى وفاق وتوزيع منشورات من شأنها تعطيل صفو النظام العام ضمن القضيتين عدد 3406 و3314 ومنذ بداية الجلسة لاحظ أحد المحامين للمحكمة أن قوات الشرطة تمنع العموم وشهود أحضرهم الدفاع من دخول قاعة المحكمة ممّا يمثل مساسا بمبدأ علنية الجلسات وعلى الإثر تمكن بعض النشطاء من الالتحاق بالجلسة.

ولدى استنطاقه قال حسن بن عبد الله للمحكمة أنه شارك في اعتصام نظمه مجموعة من العاطلين عن العمل في شهر جانفي 2008 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالرديف بعد تشكيكهم في نتائج مناظرة تشغيل نظمتها شركة فسفاط قفصة وأضاف أنه لم يكن وزملاؤه راضين بالنتائج لوجود إخلالات وتجاوزات وأن المناظرة تنظم كل ثلاث أو أربع سنوات وقد تم انتداب61 عونا أغلبهم لا يحملون الشهادات المطلوبة وكان الاعتصام السلمي تعبيرا عن رفض التلاعب ونفى استعمال أيّ من الأدوات التي قدمتها المحكمة على أنها محجوز (عصا - كاميرا تصوير - لافتة - بيانات) ولم يلحق ضرر بأيّ أملاك عامة ولم يرتكب أيّ جريمة.

وبإعطاء الكلمة للسان الدفاع قال الأستاذ زهير اليحياوي أن ملف الحوض المنجمي طوي قضائيا وذلك بالإفراج عن النشطاء الذين حكموا في نطاق هذه القضية وهو يدعو السلط إلى مواصلة هذا التمشي.

وقال الأستاذ عبد الناصر العويني إن الوفاق الذي يحاكم من أجله بن عبد الله هو وفاق حضاري وتوافق عفوي بسبب معانات الجهة من الفقر والتلوث وأضاف أنه بمناسبة محاكمة عدنان الحاجي ورفاقه كان جميع الأطراف متأكدين أنه سيتم الإفراج عن المتهمين في أقرب الأوقات وهو ما حصل لاقتناع الجميع بأن الملف ليس قضائيا بل هو ملف اجتماعي يستوجب المعالجة وأضاف أن الجهة تنتج الخيرات للبلاد إلا أنها لا تنتفع بنتائجها ولا تحصد غير التخلف التنموي والتلوث والأمراض لسكانها.

وذكر الأستاذ رضا الرداوي أن بعض نصوص الإحالة ترجع إلى عهد الاحتلال الفرنسي وقد أصدرها الباي في تلك الظروف وأن تطبيقها مخالف لمبادئ السيادة وللمنظومة القانونية الوطنية وأنه لم يتمّ احترام قانون 1969 الذي ينظم المظاهرات العامة وكيفية تفريقها وأضاف أن لجنة التفاوض أمضت على محاضر الجلسات مع السلط المحلية والجهوية ثم يحال أعضاؤها أمام القضاء بوصفهم عصابة إجرامية.

وقال الأستاذ شكري بلعيد أن الملف يحتوي على اخلالات إجرائية خطيرة من ذلك أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب وأن هذه الممارسة هي جريمة في القانون التونسي وقد عاين قاضي التحقيق مخلفات التعذيب على أجساد الموقوفين ومع ذلك لم يأذن بعرضهم على الفحص الطبي وأضاف أن هناك جهات نافذة في المنطقة عملت على تعقيد الأمور وتظليل الرأي العام والسلط المركزية حفاظا على مصالحها.

وترافع الأستاذ حسين التباسي ذاكرا أن تحركات شباب المنطقة كان من منطلق الوفاء لذويهم ولبلدتهم الرديف حتى تنعم بالخيرات التي ينتجها باطن أرضها من فسفاط ومعادن وأن بن عبد الله ورفاقه ليسوا مجرمين حتى يحالوا على القضاء بتلك التهم.

وقال الأستاذ خالد عواينية أن ما عانته منطقة الحوض المنجمي من إهمال هو ما دفع الأهالي للتظاهر والتعبير عن رفضهم لأوضاعهم الاجتماعية المزرية وأن أيّ إهمال وتجاهل لن يؤدي إلا إلى التوترات الاجتماعية والسياسية.

وقال الأستاذ الشارني أن بن عبد الله هو خريج جامعي وناشط اجتماعي في اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وقد شارك في اعتصام سلمي وهو ينبذ العنف وأن المحاكمات متواصلة لمدة عامين كاملين ممّا جعل أهالي الرديف ضحية لعقاب جماعي وأنه من الناحية الإجرائية فقد شهد الملف خروقات جمّة لعلّ أهمها أن الباحث الابتدائي ظل يوقف النشطاء ويحرر محاضر البحث رغم أن القضية عهدت إلى قاضي التحقيق وأنه لا يمكن التصديق أن بن عبد الله ورفاقه كوّنوا وفاقا إجراميا للاعتداء على الأشخاص والأملاك وتساءل هل كانوا يخططون فعلا للاعتداء على أشخاص معيّنين؟ وكيف نصدق أنهم يعتدون على الأملاك العمومية في بلدتهم التي يعيشون فيها؟

وترافعت الأستاذة راضية النصراوي قائلة أن القضية شهدت خروقات إجرائية كبيرة وأن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب ولا يمكن للقضاء الاعتماد عليها في إصدار أحكامه وأنه من جهة الأصل لا يمكن التصديق بوجود وفاق إجرامي تتفرع عنه لجنة للتفاوض وأخرى للإعلام وأن التحركات كانت سلمية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للجهة بعد أن نسيتها مخططات التنمية لمدة نصف قرن.

وإثر تلقي المرافعات صرفت القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة.

وفي ساعة متأخرة أعلم الأهالي أن الحكم الابتدائي القاضي بالسجن لمدة أربعة سنوات قد تم إقراره وهو ما خلف صدمة واسعة في نفوسهم وكذلك لدى لسان الدفاع والمتابعين للقضية.

وقد واكب الجلسة نقيب المعلمين حفيظ حفيظ ونقابيين آخرين والناشط السياسي عمّار عمروسية وعفاف بالناصر وبعض الصحافيين وممثل عن رابطة حقوق الإنسان وعدد من المحاكمين السابقين في القضية مثل عدنان الحاجي وعادل جيار والطيب بن عثمان وعثمان بن عثمان وبشير العبيدي كما واكبها السيد ناجي البغوري عن الفيدرالية الدولية للصحافيين والأستاذ ادمون فريتي المحامي ممثلا للمؤتمر الدولي للمحامين ولنقابة باريس للمحامين وللفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وكمال العبيدي عن اللجنة الدولية لحماية الصحافيين وممثلة عن منظمةPEN الدولية، وأنطوني متشل عن المعهد الدولي للصحافة من النمسا.

تـونس فـي: 28 أفريل 2010

الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
الكاتب العام للجمعية
منذر الشارني

للاتصال بالجمعية : 25339960 - 98351584 - 21029582